قال الزميل عبدالله قابل مراسل المصدر اونلاين بمحافظة ذمار في بلاغ صحفيى ان حراسة مدير الامن بمحافظة ذمار اطلقت عليه النار أثناء تغطيته لوقفه احتجاجيه لجنود من إدارة الأمن العام وإدارة المرور ، تضامناً مع زميل لهم ويدعى حسين القعمي المتهم بقتل احد المواطنين وهو في مهمة رسمية ولديه أمر قبض قهري. و اضاف البلاغ وأثناء ادائي لعملي وتصوير الأحداث والمشاهد ، جرت مشادة كلامية بين الجنود المتضامنين مع زميلهم وحراسة مدير الأمن ، فركزت في تصويري على المشادات بين الجنود وبين حراسة مدير الأمن ، فأنتبه إلي أحد الضباط "برتبة ملازم أول " حيث وجه لي شتائم وكلمات نابيه، ثم رماني ببعض الأحجار التي كانت قريبة منه ، وهدنني أنه في حال قمت بالتصوير مرة أخرى فإنه سيصادر الكاميرا ، عندها أمتنعت من التصوير ، وانسحبت من موقع الحدث إلى حائط مدرسة "عقبة بن نافع" لمراقبة ما سينتج عن تلك المشادات الكلامية. إلا أن المشادات الكلامية بين الجنود المتضامنين مع زميلهم وبين حراسةمدير الأمن والتعزيزات التي كانت بصحبتهم ، لم تستمر طويلاً حيث تحولت إلى مواجهات مسلحة بين الطرفين ، وأثناء محاولتي إخراج الكاميرا لتصوير الاشتباكات أتفاجأ بأحد أفراد حراسة مدير الامن العميد عبد الكريم العديني يصوب بندقيته بإتجاه رأسي ويشتمني ومن ثم يطلق علي قرابة الخمس الرصاصات لم تسلم من رأسي إلا بحوالي شبر ، عندها أستلقيت أرضاً تفادياً لمزيد من الرصاص لا سميا وأن الجندي لا زال أمامي وأختبأت خلف بعض الحشائش التي كانت على سور المدرسة لبعض ثواني ، ومن ثم فررت من موقع الحادث والاشتباكات لا زالت مستمرة بين الطرفين الى ان الجندي كان يتعمد إصابتي "فلو كان يريد إخافتي لوجه بندقيته إلى قدماي وليس إلى رأسي. هذا وقد ادان المجلس الثوري بمحافظة ذمار الحادث و حمل مدير الامن المسئولية الكاملة مطالبا وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل . الى ذلك عبر صحفيو محافظة ذمار عن تضامنهم مع الزميل عبدالله قابل مؤكدين ان هذه الممارسات لن تثني اصحاب الكلمة الحرة عن اداء واجبهم تحت كل الضروف. وحملوا وزارة الداخلية مسئولية ما يتعرض له الصحفيين مطالبين باجراء تحقيق في محاولة القتل التي تعرض لها الزميل قابل .