بسبب القرار الذي أصدر بالإجماع بين السلطة المحلية والمرور ومكتب النقل بمحافظة إب قبل شهر, والذي تضمن تحديد تسعيرة أجرة النقل داخل شوارع المدينة وتخفيضها من(50) الى (30) دون ان يشعر أصحاب الباصات (سائقين الاجرة) بهذه التسعيرة وإلزامهم بها. وتسبب هذا في العديد من المشاكل بين المواطنين وسائقي الأجرة حيث برر أصحاب الباصات إصرارهم على التسعيرة وعدم التخفيض حتى يلتزم الجميع بها. وقالوا: إن هذا القرار لم نسمع به ولم يشعرنا به أحد ولو كان موجود لألزمنا مكتب النقل بالمحافظة وإدارة المرور بهذه التسعيرة لكننا لم نسمع به ولن نطبقه متهمين المواطنين بأنهم من أصدر هذا القرار.
ويؤكد مكتب النقل من جهته إعلام أصحاب الباصات بالتسعيرة. وفي تصريح لمدير مكتب النقل بالمحافظة – محمد العزي يقول :نحن عملنا على إنزال مندوبين الى الجولات لإعلام المواطنين وإشعار أصحاب الباصات بالتسعيرة المتفق عليها .
"عدن الغد " حاولت البحث عن المندوبين ولم تجد أحد مما ذكر لا في الجولات ولا في الشوارع. أما المرور وهو أيضاً معني بالامر من جهته ومن خلال الرقم الذي وضع على القرار للتواصل حال مخالفة أصحاب الباصات الأجرة تم التواصل معهم و برر رجال المرور أن القرار سوف يطبق في أقرب وقت وأنهم في صدد تطبيقه أول شهر رمضان.
ويؤكد المواطنون أن القرار الذي تداولته الصحف والمواقع الاجتماعية "الفيس بوك" ووزعه ناشطون شباب من منظمات المجتمع المدني الذين كان لهم الفضل في تحريك القضية لدى السلطة المحلية والتي أصدرته دون تطبيقه.ووصفه بعض المواطنين أنه قرار من ضمن القرارت التي تتخذها السلطة المحلية دون تطبيقها. ووصفوه أنه كذر الرماد على العيون.
وأقترح بعض الواطنين لمن أصدر القرار عليهم أن يقوموا بتوزيع أوراق لاصقة توضع على الباصات في الجولات والشوارع وهنا يشعر الجميع بهذا القرار ولا يكون هناك حجة لدى أصحاب الباصات كذلك على المرور أن يلزم أصحاب الباصات بهذه التسعيرة من خلال جندي المرور وتدشين حملة بالصوتيات تبلغ الجميع.
وعبر بعض المواطنين وخصوصا أصحاب الدخل المحدود إستيائهم من إرتفاع أجرة النقل والتي وصلت الى حد لا يتحمله الواطن الذي دخله محدود وخصوصاً من الأسر التي لديها أكثر من طالب في المدرسة. فيما قال عدد من المواطنين أن محافظة إب شوارعها قصيرة جداً وليس كباقي مدن الجمهورية حتى يعمل أصحاب الباصات على رفع التسعيرة. ومن السهل التواصل عن طريق المشي على الاقدام لكن الضروره تجبر الناس على صعود الباصات وخصوصا طلاب المدارس والموظفين.
ويأمل المواطنون من أصحاب الباصات أن يطبق قانون رفع التسعيرة بما ينصف الجميع وليس كما هو الأن.
