الأحد الفائت، قدم سائقو باصات الأجرة عرضاً احتجاجياً مثيراً للاهتمام. لقد وضع هؤلاء، ومعظمهم قادمون من الأرياف، هذا الهدف نصب أعينهم: إضافة 10 ريالات إلى أجرة النقل أي بما يوازي 33 بالمئة. ولبلوغ هذا الهدف فكروا في آلية عمل حديثة تدعى في أدبيات علم الاجتماع ب"الحركة المدنية". يعتقد كثيرون أن الأمر بدأ بشائعة أعقبت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء للفضائية اليمنية، نهاية الأسبوع الماضي، والتي أظهر فيها عدم رضا الحكومة الكامل عن الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية، والذي يصل تكلفته سنويا إلى 370 مليار ريال، على حد قوله. وأضاف علي مجور إن "أكبر اختلال نواجهه هو دعم المشتقات النفطية, أنا أدعم كل من يستهلك لتر البنزين ب 60 ريال من خزينة الدولة".
الشاهد أن حركة الاحتجاج التي نفذها سائقو الباصات، لم تكن سوى صدى لتلك الشائعة التي لطالما تكررت، والتي تتلخص في أن الحكومة عازمة على رفع الدعم في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد أن نفذت قبل شهر زيادة طفيفة على أسعار الوقود، إذ أضيفت، بموجب قرار حكومي، 100 ريال إلى قيمة كل 20 لتر بنزين، و300 ريال إلى قيمة أسطوانة الغاز، مع العلم أنه بالنسبة لعدد كبير من باصات النقل في صنعاء كان الغاز يمثل وقوداً بديلاً بالنظر إلى أسعاره التي ظلت منخفضة طيلة الأعوام الماضية.
لكن بطريقة ما، هناك من يحاول الربط بين الفعالية الجماهيرية التي نظمها المؤتمر الشعبي العام في ملعب الثورة السبت الماضي، وبين إضراب الباصات. ويشرحون ذلك بأزمة المواصلات الخانقة التي صاحبت الفعالية بسبب انخراط معظم الباصات في خط السير المؤدي إلى ملعب الثورة ضمن عملية نقل المشاركين. بمعنى أن عدد الباصات، التي استمرت في نقل الركاب من الفرز والمحطات المتفق عليها، تناقص بشكل حاد، الأمر الذي أغرى السائقين لرفع تكلفة النقل، مستغلين الحاجة الماسة التي فرضتها فعالية المؤتمر الشعبي العام التي ألقى فيها رئيس الوزراء خطاباً.
يومها أضيفت الزيادة على نطاق محدود في الأمانة، لكنها قوبلت برفض عنيف من الركاب. وكان القليل منهم فقط يذعنون لإرادة السائقين ويدفعون الزيادة على مضض، بينما كانت الأغلبية تدخل في مشادات ومجابهات شديدة. السائقون، بطبيعة الحال، يمتلكون أداة ضغط أقوى مما يمتلكه الركاب، فأولئك في نهاية المطاف هم المالكون، ولهم كل الحق في الامتناع عن ممارسة النقل، حتى أن بعضهم فكر بإجبار الركاب الممانعين على الترجل من الباص.
يوم الأحد أصبحت العملية منظمة أكثر وتشمل العاصمة كلها. يقال إن نقابة سائقي الباصات دخلت في اللعبة، وأنها راحت تحض السائقين على التمسك بالزيادة مهما كلفهم الأمر. وباختصار كان ثمة ناشطون منظمون عقدوا العزم على وضع إرادتهم موضع التنفيذ. هل كانت نقابة السائقين أم لا؟ لا أحد يعرف حتى هذه اللحظة.
تلقائياً كان لابد لإرادتهم المنطلقة من مصالح يرونها عادلة، أن تتصادم مع مصالح أناس آخرين أكثر عدداً، إنما أقل تنظيماً، وأقل قدرة على الفعل: الركاب، الذين هم غالبية سكان العاصمة، يتوزعون بين عمال وطلاب ومعلمين وحرفيين.
حاول الأخيرون الرفض، تشاجروا مع ملاك الباصات، ثم في الأخير لجأوا لإدارة مرور العاصمة لتساند حركة الرفض هذه، المتفرقة والمفتقرة للتنسيق والزخم والتناغم. انتشر رجال المرور لمؤازرة الركاب وأخذوا مواقعهم في صفوفهم. كانوا يبذلون قصارى جهدهم لإبطال الزيادة، طاردوا الباصات في الشوارع والحارات، احتجزوا سائقين مع سياراتهم.
قليل من الباصات استسلم مؤقتا لإجراءات المرور، وكثير منها امتنعت عن العمل. قبيل ظهيرة الأحد أصبح الإضراب جزئياً، ثم ما لبثت الشوارع أن خلت من الباصات كلية. وجد الناس أنفسهم في ورطة حقيقية، لاسيما طلبة جامعة صنعاء المتحدّرين من عائلات فقيرة بالكاد مستوى دخلها يساعدها على توفير أجرة الباص.
تجمع الطلبة بكثافة أمام البوابة. كانت الشمس تلسع جلودهم، وفي حين كان غضبهم محتدماً، إلا أن التعبير عنه بدا فاتراً ومتكاسلا لشبان قليلي الحيلة، ويتمتعون بوعي سياسي ضحل، ولا يبدو أنهم تعلموا شيئاً عن فكرة الطلبة والحشود الذكية، والطريقة التي تملي بها عادة حركات الاحتجاج مطالبها تحت كل سماء. لقد برهن سائقو الباصات كيف أنهم يتمتعون بمستوى وعي يتفوق على مستوى الوعي لدى من يفترض أنهم طلبة.
كان الإضراب شاملاً. وأمضى سكان أمانة العاصمة أوقاتاً عصيبة. السائقون الذين قرروا عدم المشاركة في الإضراب أوقعوا أنفسهم بين كماشتين: فمن جهة كان رجال المرور يقفون لهم بالمرصاد، بالإضافة إلى احتجاجات الركاب، ومن جهة أخرى كانوا يعاقبون بقسوة من الناشطين المتحمسين للإضراب. "أصيب بعضهم بإصابات طفيفة, فيما تعرضت سياراتهم لتهشيم زجاجاتها وأبوابها من قبل زملائهم المضربين, ومن كان منهم يقوم بالدفاع عن نفسه, كانوا يبرحونه ضربا ثم يفرون"، حسب إفادات مصادر للصحيفة.
(وفي جولة الدائري تقاطع شارع 20 بصنعاء، تعرض سائق باص كبير في السن للاعتداء عليه من قبل سائقين آخرين أدى إلى إصابته في وجهه، وإلحاق أضرار بباصه، فيما تحطمت زجاجات باصين آخرين في فرزة الحصبة على يد مندوبي الفرزة لرفضهما الانصياع للإضراب).
"كل يوم وطلعوا لنا خبر, يوم طلعوا مائة ريال ويوم مائة وخمسين, آخرتها ما نسمع إلا وقالوا ألف ريال, ولما نقوم احنا نرفع 10 ريال قالوا لا ترفعوا, ليش ترفعوا, ليش ما هم، وإلا هم على خالة"، هكذا يتحدث عبدالوهاب عمران ل"المصدر"، وهو أحد الناشطين في حركة الاحتجاج. هذا الرجل يمتدح تجاوب الركاب مع الزيادة التي فرضوها "كانوا يدفعون 30 ريالاً بدون اعتراض، لأنهم يشعرون بالمعاناة التي نعيشها وخصوصاً مع ارتفاع الغلاء وزحمة الطرق".
حركة الاحتجاج هذه لم تستولد حركة احتجاج معاكسة من شأنها إنجاز تحالف واسع يقوم بتوجيه طاقة الفعل إلى الجهة المسؤولة مباشرة عن هذه الزيادة. بدلا من ذلك راح المواطنون يبحثون عن وسائل نقل بديلة ومنخفضة الكلفة، لا سيما من لا يستطيعون استئجار سيارة أجرة (تاكسي). فاستفاد أصحاب السيارات المكشوفة والشاحنات الصغيرة، والتي هي أصلا مخصصة لنقل البضائع والمواشي والأثاث.
بهذه الطريقة كان أصحاب السيارات المكشوفة يبررون سلوكهم ل"المصدر": "سوينا خير في الناس وجينا نوصلهم، وكل واحد ومشواره, فالمشوار الطويل نحسبه ب 50 وبعضها ب100, أما المشوار الصغير فنحسبه ب20 ريال فقط". ولأن مصائب قوم عند قوم فوائد، فقد اعترفوا أنهم جنوا يومها 12 ألف ريال، بزيادة عن عملهم المعتاد تتجاوز ال 5000 ريال.
سعدية، عجوز في ال65 من عمرها، كانت تجلس على أحد الأرصفة بجولة جامعة صنعاء بادياً عليها الإعياء. "الله لا ألحقهم خير اللي جوعونا وشمتوا بنا، وذلحين يشتوا يرفعوا البترول على الناس"، قالت مغتاظة. ظهر الأحد كاد أن يغمى علي سعدية من فرط الانتظار تحت لهيب الشمس, فهي لم تجد باصاً يقلها إلى بيتها الذي يقع في الحصبة. "أنا متعودة أطلع فوق باص، ومابش معي زلط أدفع للتاكس, ومعي 100 ريال وما رضي ولا تاكسي يوصلني بها، منَ عيروحني البيت"، قالت بصوت متعب.
أحد المواطنين رثى لدموعها فأوقف لها تاكسي على نفقته. سعدية واحدة من آلاف الناس الذين طالتهم معاناة أزمة المواصلات، وخصوصاً النساء اللاتي أعيتهن الحيلة ولم يجدن ما يوصلهن سوى التاكسي.. وكانت هذه فرصة لا تعوض لسائقي التاكسي الذين اعترفوا ل"المصدر" برفع أجرة المشاوير، كونها فرصة لا تعوض.
ريم محمد طالبة في كلية التجارة (سنة ثالثة). وصفت ما جرى بأنه مهزلة واضحة واستهتار بالمواطنين. وأخبرتنا أن مشوارها الأحد المنصرم ذهاباً وإياباً من شميلة حتى جامعة صنعاء كلفها 1400 ريال, بعكس ما كانت تدفعه للباص حيث كانت لا تزيد عن 200 ريال فقط. أضافت: "صعب الواحدة تروح وتجي يومياً بتاكسي, والرجال يدبروا أنفسهم ويركبوا فوق الدباب، والموتورات، بس إحنا نسوان ما نقدر نسوّي زيهم".
من جهته أعرب طالب الشريعة محمد علي طالب عن أسفه "لعدم وجود مواطنين يوقفون الحكومة عند حدها" حسب تعبيره، بالإضافة إلى "ضعف المعارضة الموجودة في الساحة اليمنية وهي لا تستحق أن تكون معارضة" كما يقول.
... يتحدث البعض هامساً عن إيعاز حكومي وراء حركة الاحتجاج تمهيداً لرفع الدعم عن المشتقات النفطية. أي أن الحكومة قررت التخفيف من حدة ردة الفعل بتقسيمها إلى مراحل. غير أنه لا يزال من الصعب إثبات هذه الفرضية.
أمس، نسب موقع "الصحوة نت" إلى نقابة سائقي الباصات أنها أعطت مهلة للجهات المعنية 15 يوماً اعتباراً من 25 أبريل، للاستجابة لمطالبهم، مهددين بالعودة للإضراب الشامل في حال عدم الاستجابة، محملين الجهات المعنية كامل المسؤولية عما يترتب على إضرابهم. وطالبوا في بيان لهم بسرعة إطلاق سراح السائقين الموقوفين على ذمة الإضراب، وكذلك إطلاق باصاتهم المحجوزة لدى المرور، وعدم فرض أي غرامات مالية عليهم، ومنع رجال المرور من مضايقتهم واستفزازهم.
وفي تصريح نشرته صحيفة "السياسية" الرسمية يوم أمس أكد مدير عام المرور يحيى زاهر أنه لا مسوغ قانوني لرفع أجرة المواصلات إلى 30 ريالاً. واعتبر ما قام به السائقون تصرفاً فردياً, واوضح أن تحديد أجرة المواصلات ليس من اختصاص المرور بل وزارة النقل.
طبقاً لاتصالات أجرتها "المصدر" مع بعض المصادر في محافظات مختلفة، فإن الزيادة التي تحاول وسائل النقل بالعاصمة صنعاء فرضها, جاءت إثر قيام سائقي باصات الأجرة في عدن برفع أسعار المواصلات بنسبة 12,5%، فيما بلغت الزيادة في محافظة إب 25%, أما المكلا فقد اتفق سائقو الأجرة فيها على رفع الشارات الحمراء على مركباتهم احتجاجاً على الزيادة في أسعار البنزين.
وفي تعز، ذكر سكان محليون ل"المصدر" إن المواطنين أحبطوا محاولة سائقي الأجرة رفع الأسعار، حيث رفضوا الانصياع لدفع مبالغ إضافية كأجرة عما كانت عليه سابقاً قبل الزيادة التي طالت أسعار البنزين.
الباحث الاقتصادي الدكتور سعيد عبد المؤمن يعزو أسباب أزمة النقل في الجمهورية، وخصوصا العاصمة صنعاء، إلى عدم وجود موصلات عامة تساعد الناس على الحركة بعد خصخصة وسائل النقل العامة ومنها شركة النقل البري بطريقة غير مدروسة، وكذا رفع أسعار المشتقات النفطية تحت شعار رفع الدعم دون مراعاة لظروف واحتياجات الناس. واقترح في تصريح ل"الصحوة نت" إعادة تجربة النقل الحكومي التي كانت موجودة في المحافظات الجنوبية – ألغيت بعد الوحدة - والتي كانت تقدم خدمة كبيرة للمواطنين وتعمل بشكل منتظم .
وقال عبدالمؤمن إن الجهات المعنية لا تقوم بدراسة المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها، بل تلجأ لأسلوب القسر والإكراه، الأمر الذي يدفع أصحاب الحافلات للجوء للإضراب الذي يترتب عليه شل حركة النقل وتعطيل مصالح الناس، وهو ما يتطلب جلوس الجانب الحكومي مع نقابة الباصات لحل المشكلة، وفي الوقت نفسه عدم التهور في رفع المشتقات النفطية في الوقت الذي تنخفض فيه قيمة الريال أمام العملات الصعبة، ما يعني أن أصحاب الحافلات سوف يتحملون أسعاراً أعلى لقطع الغيار، لكنه انتقد الرفع المبالغ فيه لأجور المواصلات.
وانتقد عبد المؤمن المواصلات التي يمتلكها القطاع الخاص، التي قال إنها تسعى لتحقيق الربحية بأكبر قد ممكن دون مراعاة ظروف الناس الاقتصادية. ودعا إدارة المرور إلى وضع دراسات ميدانية واضحة لحركة الباصات لتفادي أزمة المواصلات التي تحدث بشكل يومي خاصة وقت الظهيرة.
