(القضية ليست قضية سلطان السامعي، وانه هو المتبني لها، الناس سارت إلى عنده والتجار، ولانه مسؤول اوصلها إلى مجلس النواب، ونحن احلناها إلى لجنة برئاسة الدكتور علي ابو حليقة، وعملوا تقرير. رفعنا مذكرة من المجلس إلى رئيس المجلس السياسي الاعلى، قلنا فيها طالما والسيد قد شكل لجنة على رأسها السامعي، نحيل الموضوع إليكم لتتخذوا فيه الاجراء وبلغونا. عادت القضية من جديد إلى المجلس، ولم يعملوا شيء في الرئاسة. الآن كأن القضية لا تهم وزير، ولا تهم مجلس الرئاسة، والقضية قضية وطن. الآن اطلب من المجلس تحرير رسالة جديدة للمشاط، سبقت إليكم رسالة ولم تعملوا فيها شيء، والمجلس أثار القضية من جديد، عليكم ايقاف الوزير وتشكيل اللجنة والاسراع في التقرير، حتى تخرج القضية للوزير او عليه، مالم فالمجلس سيتخذ اجراءاته). الراعي يؤكد ما ورد اعلاه هو كلام يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بصنعاء في ختام جلسة المجلس ليوم الاثنين 29 إبريل/نيسان 2024، والتي اقر فيها توجيه مذكرة لرئيس مجلس السياسي الاعلى، مهدي المشاط، بشان تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة للتحقيق في التقرير المسنود بالوثائق الذي قدمه الشيخ سلطان السامعي لمجلس النواب حول الفساد في وزارة الصناعة والتجارة وتجاوزات الوزير محمد شرف المطهر. بعيدا عن التكهنات كلام يحيى الراعي واضح ولا يحتاج لتاويل وتكنهات، فالقضية واضحة وهي مطروحة امام رئيس المجلس السياسي الأعلى، وفي حال لم يتخذ فيها قرار، فالمجلس معني باتخاذه وفقا للقانون ولائحته الداخلية. شكاوي الناس والتجار والواضح من حديث الراعي رئيس البرلمان، ان الشيخ سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى، وعضو مجلس النواب، كان على رأس لجنة كلفها السيد عبد الملك الحوثي للوقوف امام الشكاوي التي قدمها مواطنون وتجار ضد وزير الصناعة والتجارة، ما يعني ان التقرير الذي قدمه السامعي للبرلمان جاء من واقع شكاوي الناس المسنودة بالوثائق، وليست قضية مرتبطة بخلافات شخصية بين السامعي والمطهر، كما يحاول البعض حرف مسارها وتوصيفها بانها تهدف للنيل من شخص الوزير وانجازاته. محاولة تعطيل السعي لحرف القضية بهذا الشكل، يمثل محاولة لتعطيل وظيفة المؤسسات الرسمية المعنية بالتحقيق في مثل هكذا قضية، وعلى الاخص المؤسسة المعنية بالرقابة (مجلس النواب)، الذي تعد الرقابة على اداء الحكومة واعضاءها من صميم اختصاصاته الدستورية. لماذا السامعي..؟ بعد اقرار مجلس النواب توجيه مذكرة ثانية لرئيس المجلس السياسي الأعلى، بشان وزير الصناعة والتجارة، شنت حملة ضد الشيخ سلطان السامعي، لكنها لم تفند ما ورد في تقريره المسنود بالوثائق، او تقرير اللجنة البرلمانية الذي جاء بعد دراسة التقرير وما ورد في الوثاىق المؤيدة، وانما اتجهت للنيل من شخص السامعي، ما يعد محاولة لابعاد القضية التي باتت تمس الاقتصاد الوطني من المؤسسات الرسمية المعنية باتخاذ قرار مؤسسي فيها، إلى قضية شخصية. تعدي على اختصاص البرلمان جلسات مجلس النواب علنية بنص الدستور، وذلك ما جعل القضية مطروحة امام الرأي العام، والسعي لشخصنتها هو تعدي على اختصاصات السلطة التشريعية والرقابية ممثلة بمجلس النواب المعني بالرقابة على اداء السلطة التنفيذية. التأثير على حياة الناس والتراخي في اتخاذ الاجراء القانوني في هذه القضية يعد نكوص في الاداء الوظيفي للمؤسسات الرسمية المعنية، كون هذه القضية تمس الاقتصاد الوطني، الذي يؤدي المساس به إلى التاثير سلبا على الوضع الاقتصادي المتدهور للشعب. مسؤولية ومثلما اكد الراعي، فإن السامعي لم يطرح القضية على مجلس النواب، إلا انطلاقا مما يمليه عليه واجبه، كعضو في المجلس السياسي الأعلى، وكعضو في البرلمان. لماذا يستهدف السامعي..؟ والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذه الحملة التي تستهدف شخص السامعي، الذي يؤكد تاريخه الوطني الممتد لعقود بانه يقف في صف الوطن والشعب..؟ انه الفساد والاجابة على هذا السؤال واضحة ولا تحتاج لبحث وتقصي.. انه الفساد الذي صار له مخالب وانياب. والسامعي الذي واجه فاسدي الامس بشجاعة، ها هو اليوم يواجه فاسدي اليوم بذات الشجاعة، ولم يتغير. تم نسخ الرابط
