استغل عدد من سائقي سيارات الأجرة في محافظة عدن الأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد لرفع تعرفة النقل بواقع 100 % على مركباتهم بحجج واهية منها عدم توافر المشتقات النفطية وشراؤها من السوق السوداء وأصبحوا من خلال ترويجهم لهذه الشائعات يحصلون على أجور مضاعفة لنقل المواطنين الأمر الذي أدى إلى تذمر عدد من المواطنين من هذه الاحتيالات التي يمارسها السائقون بمؤازرة من عمال نقابة النقل والمواصلات العاملين في الفرزات بالمحافظة. وقد شكا عدد كبير من المواطنين في محافظة عدن ل(14أكتوبر) من الزيادة المفاجئة في تعرفة النقل الداخلي لباصات وسيارات الأجرة التي تقوم بنقل المواطنين داخل المحافظة وبين المديريات، واعتبروا هذه الزيادة غير مبررة فيما يبررها سائقو الباصات بانعدام البترول والديزل في كافة محطات الوقود التي تشهد هذه الأيام ازدحاماً للسيارات. واعتبر الكثير من المواطنين بالمحافظة الزيادة التي طرأت في تعرفة المواصلات ناجمة عن عدم وجود رقابة من قبل السلطة المحلية وعدم فرض هيبتها على الذين يستغلون الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدين أن هذه الزيادة تسبب عبئاً إضافياً في معاناتهم جراء ارتفاع الأسعار وخصوصاً أسعار السلع الأساسية، ولا سيما مادتي القمح والدقيق. وتشهد محافظة عدن هذه الأيام وعلى وجه الخصوص مديرية الشيخ عثمان ازدحاماً على وسائل المواصلات، حيث أن معظم سيارات الأجرة (البيجوت) والباصات لا تعمل بسبب عدم توفر البترول والديزل، ما أدى إلى بقاء المواطنين- الذاهبين إلى مقرات أعمالهم - لساعات في الطرقات والشوارع والتخلف عن دوامهم، بسب عدم توفر المواصلات، فضلاً عن ارتفاع أسعارها. وقال عدد من المواطنين للصحيفة إن ارتفاع الأسعار أصبح يتكرر يومياً، بعد أن غابت الرقابة من قبل السلطة المحلية وإدارة المرور على محطات تعبئة الوقود وعلى الفرزات حيث أصبح سائقو المركبات هم الذين يحددون التعرفة وزيادتها بحسب أمزجتهم، ولا أحد يحاسبهم أو يضع نهاية لتماديهم في رفع الأسعار، محملين السلطة المحلية بالمحافظة وشركة النفط مسؤولية الفوضى ورفع الأسعار في أجور النقل. فيما يقول عدد من سائقي سيارات الأجرة إنهم يضطرون إلى الوقوف لساعات في طوابير طويلة للحصول على مادتي البنزين والديزل فضلاً عن دفعهم رشى للشباب الذين يقفون بجانب المحطات للسماح لهم بدخولها ثم دفع مبالغ أخرى للذي يقوم بتعبئة الوقود لسياراتهم. ومن هنا نطالب الجهات ذات الاختصاص بلجم هذه الظاهرة التي أصبحت تؤرق المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود والعاملون في مؤسسات الدولة وان تشكل رقابة على محطات الوقود والفرزات من قبل لجان تحت إشرافها وتتخذ مبدأ الثواب والعقاب لكل من يخالف التسعيرة المحددة لنقل الركاب.
