عبر عدد من الممثلين عن المحامين ومنظمات المجتمع المدني عن احتجاجهم ورفضهم لإغلاق المحاكم ومقرات النيابات في محافظة عدن، وتعليق عملها من قبل جميع القضاة وأعضاء النيابة تجاوبًا منهم مع القرار الصادر عن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي. وأشار البيان إلى أنَّ ما فعلته وتفعله السلطة القضائية في عدن يعتبر خرقًا للدستور والقانون، وانتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان وفقًا للاتفاقيات والعهود الدولية والمكفولة دستوريا. وأكد المحامون والنشطاء الحقوقيين، أنَّهم يرفضون كل اعتداء على القضاء أو النيابة العامة.. وأدانوا أي انتهاك لحرمة القضاء أو المساس بهيبته من قبل شخص أو جماعة، مضيفين أننا نرى أنَّ إغلاق المحاكم هو إنكار للعدالة ولا يخدم القضاء، ولعلها خطوة غير صائبة تسء إلى سمعة القضاء وهيبته في عدن، لاسيما وأنَّها خطوة مخالفة للقانون يخطوها من يوصفون بأنَّهم خلفاء الله في الأرض وورثة الأنبياء ويمثلون الملجأ لصون وحماية حقوق وحريات المواطن؛ فإن قام القضاة بخرق القوانين وانتهاك حقوق الإنسان بذريعة القبض على من يعتدي على القضاء وردع كل من يفكر المساس بهيبة القضاء لتحقيق القانون، يمكنهم من انتهاك كرامة الإنسان ووحقوقه وحرياته والتحرك تحت كيان نقابي أهلي (نادي القضاة الجنوبي) غير شرعي ولم يحصل على ترخيص شرعي من جهات الاختصاص وفقًا للقوانين النافذة لتعطيل أعمال أحد سلطات الدولة الثلاث في عدن بالكامل. وأوضح البيان أنَّه من المؤسف جدا أنْ تتجاوب السلطات القضائية الرسمية في عدن وفي الدولة عمومًا مع هذا القرار غير الدستوري الصادر من كيان غير شرعي بإغلاق المحاكم أو السكوت عن إنكار العدالة دون الوقوف ضده بحزم وإحالة أصحابه ومعطلي أعمال السلطة القضائية بعدن ناكرين للعدالة منتهكي حقوق الإنسان للمساءلة القانونية وحتى المحاكمة. وأشار البيان مجددًا إلى أنَّ بفعلها هذه فإنَّ نادي القضاة الجنوبي يقدم معادلة معكوسة (إذا وجد الأمن وجد القضاء) بينما المعادلة الصحيحة التي يجب أنْ يستوعبها القضاة مجتمعين ومنفردين هي (إذا وجد قضاء عادل وجد الأمن)، إننا ومن منطلق اضطلاعنا بالالتزام الأخلاقي والقانوني تجاه تعزيز وتشجيع احترام كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته في الوطن عمومًا، وعدن خصوصًا، واحترام سيادة القانون نطالب بفتح المحاكم واستمرار أعمالها.. مؤكدين أن الوقفة الاحتجاجية هي بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد كل من عمل على تعطيل سلطة الدولة الثالثة (السلطة القضائية). وفي ختام البيان أشار بأننا نذكر بأنَّه في حالة استمرار هذا الإغلاق؛ فإننا سنتخذ إجراءات تصعيدية وفقًا للقانون الوطني والمواثيق الدولية. صادر عن الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 3 مارس 2015م
