حل الأسبوع الرابع لعاصفة الحزم ولم تلح في الأفق بوادر لحل الأزمة اليمنية فرغم إصدار مجلس الأمن الدولي القرار 2216، تشتد حدة النزاع في هذا البلد لتجرّ خلفها المزيد من الأرواح. وأصدر مجلس الأمن قرارا تحت الفصل السابع بحظر الأسلحة على الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، بأغلبية 14 صوتا. ونص القرار الدولي على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، وهؤلاء متهمين من قبل المجلس ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. وتضمن القرار حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، للأشخاص الخمسة المذكورين (صالح ونجله وقادة الحوثيين الثلاثة) وجميع الأطراف التي تعمل لصالحهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. التأكيد على الشرعية هذا وجدد القرار تأكيده على شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعا أيضا جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. انتصار دبلوماسي أم شرعنة للعدوان أثار قرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن ردود أفعال متباينة بين مؤيد للقرار الذي وصفه البعض بأنه انتصار للدبلوماسية لما وصلت إليه المجموعة الدولية من توافق، فيما انتقده البعض بسبب فصوله وبنوده معتبرين أنه تغطية قانونية وسياسية من المجتمع الدولي للعملية العسكرية في اليمن. وكان وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري قال سابقا إن الولاياتالمتحدة على علم بالدعم الذي تقدمه إيران لمسلحي الحوثي في اليمن، مؤكدا أن واشنطن لن تتخلى عن حلفائها. وسارعت واشنطن إلى تطبيق بنود القرارالأممي لتجدد مساندتها لحلفائها التقليديين في الشرق الأوسط، وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كما فرضت عقوبات أيضا على أحمد صالح نجل الرئيس اليمني السابق. موسكو: حظر الأسلحة ينبغي أن يشمل جميع الفصائل اليمنية وكانت موسكو امتنعت عن التصويت على القرار 2216 مستندة إلى أنه لم يخذ بعين الإعتبار مقترحاتها، إذ أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين موقف روسيا الداعي إلى أن يشمل حظر توريد الأسلحة جميع الأطراف في اليمن وليس الحوثيين وحدهم. وأوضح تشوركين أن "أصحاب مشروع القرار رفضوا قبول مقترح روسيا بمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار في مدة زمنية وجيزة لبدء الحوار، مضيفا أن هذا القرار لا ينبغي استخدامه لزعزعة الاستقرار في اليمن. RTانفوجرافيك: "عاصفة الحزم" في أسبوعها الرابع.. تسلسل الأحداث. View طهران تطالب بوقف فوري للقتال في اليمن قرار مجلس الأمن الدولي حرك الصمت الدبلوماسي الذي تنتهجه إيران أمام جبهة الحرب السعودية بعد نفيها مرارا لاتهامات سعودية وغربية بتسليح الحوثيين وإذكاء نار الفتنة في اليمن. وانتقدت طهران مشروع القرار العربي الذي أعدته دول الخليج ووزعته الأردن على مجلس الأمن، واعتبرته تأييدا للعدوان على الشعب اليمني. وطالبت إيران بوساطة عمانية لتنفيذ خطة من 4 بنود تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، يليه إرسال مساعدات إنسانية، وإطلاق حوار يفضي إلى تشكيل حكومة موسعة. الحوثيون: قرار مجلس الأمن" شرعنة للعدوان" عبرت جماعة الحوثي في اليمن، عن رفضها لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة عنها وعن حلفائها. ونددت اللجنة الثورية العليا التي يقودها الحوثيون بالقرار قائلة إنه يدعم "العدوان"، داعية إلى احتجاجات حاشدة بحجة أن قرار الأممالمتحدة يدعم "الاعتداء" عليها. العملية السياسية.. شد وجذب قرار 2216 لم يعط بارقة الأمل المطلوبة لإنارة نفق في الحرب المظلمة باليمن، ليزداد الوضع غموضا مع استقالة المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر بعد 4 سنوات قضاها كوسيط في حل الأزمة. وذكر دبلوماسيون غربيون بالأممالمتحدة، أن المبعوث الأممي بنعمر أثار غضب دول الخليج بسبب طريقته في معالجة الأزمة اليمنية والتي لم تحقق نجاحا إلى الآن، في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة العنف باليمن، فيما تجهد الأطراف السياسية إلى إيجاد مخرجات حوار تنأى بالبلد عن حالة الفراغ السياسي والانفلات الأمني.
وجاء تعيين خالد بحاح رئيس الوزراء المستقيل نائبا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في إطار جهود تحريك العملية السياسية لتعزيز الجهود المبذولة في إطار استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرئيس هادي أصدر من مقر إقامته في الرياض، الأحد 12 أبريل/نيسان، قرارا جمهوريا يقضي بتعيين خالد بحاح نائبا له بالإضافة إلى مهامه كرئيس للوزراء. الأزمة الإنسانية.. أولوية الحكومة اعتبر بحاح في أول مؤتمر صحفي عقده بصفته نائبا للرئيس في الرياض، أن الحكومة تعطي أولوية لمهام الإغاثة في بلده، وستشكل لجنة عليا لإغاثة وإنقاذ اليمنيين، داعيا إلى التدخل دوليا وإقليميا قبل تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد جراء المعارك، قائلا:إن الشعب اليمني بدأ يعاني من أوضاع إنسانية صعبة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن 119 شخصا على الأقل قتلوا في الفترة ما بين 7- 13 أبريل/نيسان، بسبب النزاع المسلح في اليمن، لتبلغ بذلك حصيلة الضحايا منذ بدء النزاع في 19 مارس/آذار 767 قتيلا. إلى ذلك، أسفرت العمليات القتالية في اليمن خلال الفترة المذكورة عن إصابة 715 شخصا ليبلغ العدد الإجمالي للجرحى 2906. وتشير بيانات المنظمة إلى زيادة عدد النازحين بسبب النزاع العسكري إلى قرابة 254.5 ألفا، وأشار تقرير صدر عن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن القدر الأكبر من النازحين (حوالي 60 ألفا) سجل في محافظة حجة ( شمال غرب العاصمة اليمنيةصنعاء). وطالبت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي بتقديم 25.2 مليون دولار كمساعدات عاجلة لتغطية نفقات العمليات الإنسانية المطلوبة في اليمن. يذكر أن الأممالمتحدة سبق أن طلبت من الدول المانحة تخصيص مبلغ إضافي قدره 273.7 مليون دولار لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن. هذا وحذرت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" من أن الصراع في اليمن سيعرقل موسم زراعة المحاصيل، متوقعة حدوث نقص غذائي. بان يدعو إلى وقف القتال في اليمن هذه الأوضاع الإنسانية المتردية، تكرر صداها في دعوات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف فوري لجميع العمليات القتالية في اليمن من قبل جميع الأطراف وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة. وكانت منظمات حقوقية وجهت أصابع الاتهام إلى تحالف" عاصفة الحزم" بقتل مدنيين خلال شنه غارات على مواقع الحوثيين، لكن المتحدث العسكري للتحالف أحمد عسيري أوضح أن عمليات قوات التحالف "أصبحت أكثر دقة في استهداف العربات والآليات والمعسكرات ومخازن الذخيرة ومستودعات الوقود" التي تسيطر عليها جماعة الحوثي. وفي سياق متصل، قال عسيري إن التحالف كانت لديه معلومات عن إعداد الحوثيين لهجوم على الحدود السعودية، مشيرا إلى استهداف مخازن الذخيرة وتجمعات الحوثيين هناك، مضيفا أن قيادة قوات التحالف تركز أعمالها الآن على الألوية الداعمة للمليشيات الحوثية وتستمر في استهدافها، مشيرا إلى أن عمليات عودة الألوية ل "دعم الشرعية"مستمرة ومنها اللواء 90 مشاه بحرية. "عاصفة الحزم" على المسار ما زال أزيز رصاص "عاصفة الحزم" يدوي في سماء اليمن، ولم يثن رفض برلمان باكستان المشاركة في العملية العسكرية في اليمن، من استكمال ما بدأت به قوات التحالف بقيادة السعودية عمليتها العسكرية في اليمن منذ 26 مارس/آذار. وقد أعلن برلمان باكستان بالإجماع رفضه المشاركة في الحملة العسكرية في اليمن موضحا بأنه يود أن تلتزم باكستان الحيادية حتى تتمكن من لعب دور دبلوماسي وقائي لإنهاء الأزمة.
وشكل الموقف الباكستاني صدمة للرياض وأثار حفيظتها، لكنها حاولت التقليل من أهميته بالقول إنه قرار البرلمان وليس الحكومة، بالتوازي مع ذلك، وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش موقف إسلام آباد بالملتبس والمتناقض، مضيفا أن أهمية طهران لإسلام آباد وأنقرة تفوق أهمية دول الخليج. موقف الحياد الذي اتخذته باكستان فيما يخص الملف اليمني حدا بالبعض إلى التساؤل هل ما زالت عاصفة الحزم على المسار.
