عقد صباح يوم الأحد الثاني من أغسطس الجاري بمديرية القطن محافظة حضرموت لقاء موسع ضم كلا من قيادة السلطة المحلية وأعضاء المجلس المحلي والمكتب التنفيذي وعقال الحارات والشخصيات الاجتماعية وإدارة فرع المؤسسة المحلية للمياه بالمديرية وإدارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي منطقة وادي حضرموت . وكرس اللقاء لمناقشة أوضاع فرع المؤسسة المحلية للمياه بمديرية القطن في ظل تزايد حجم المديونية وامتناع المستهلكين عن التسديد مما قد يؤدي الى توقفها عن العمل والقيام بدورها الخدماتي على أكمل وجه .
وفي اللقاء رحب المدير العام للمديرية رئيس المجلس المحلي الاخ/ علي بن ناصر بن حدجان بالحاضرين مثمنا لهم حضورهم وادراكهم لحجم المسئولية الملقاة على عواتقهم تجاه هذه المؤسسة الخدمية الرائدة وما تعانيه من مشاكل وصعوبات في ظل تزايد حجم المديونية بسبب انقطاع المستهلكين عن التسديد , مطالبا الجميع بان يكونوا اما جزء من الحل او جزء من المشكلة وشحذ الهمم .
وحث حدجان المواطنين على التسديد , مؤكدا ان عدم التحصيل سيؤدي الى فشل هذه المؤسسة وتعذر وصول الخدمة والمياه الى المستهلكين مما يضاعف من معاناتهم , مشيرا الى ان السلطة المحلية قد بذلت الكثير من المحاولات لحث الناس على التسديد ومن ضمنها عدم تعاون الادارة مع أي مواطن لم يكن مسدد لفواتير الكهرباء والمياه ولكن دون جدوى , داعيا الجميع استشعار المسئولية ومواجهة تخفيض العجز لضمان استمرار الخدمة والخروج بتوصيات ومقترحات لمساعدة المؤسسة على تحصيل مديونيتها .
من جانبه أوضح المهندس/ هشام محمد السعيدي مدير المؤسسة المحلية للمياه فرع القطن ان حجم المديونية بلغت حتى نهاية شهر يونيو 2015م ما يقارب من " مائتان واثنين وثلاثين مليون" ريال يمني , مما أدى الى قصور في عمل المؤسسة والقيام بدورها الخدماتي على أكمل وجه وحفظ النفقات التشغيلية وعدم الإيفاء بالتزاماتنا لدى الغير من دفع رواتب للموظفين او شراء مادة الديزل في ظل انقطاع التيار الكهربائي ما أدى الى انقطاع المياه عن المستهلكين .
مشيرا الى ان المؤسسة تواجه عدد من الصعوبات في ظل الوضع الحالي للبلاد وانعدام الأمن والتي من شانها الحيلولة دون تطبيق النظم واللوائح ضد المخالفين لشروط الخدمة , بدوره أشار الاخ/ عامر سعيد الجابري مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي منطقة وادي حضرموت ان الأمر مهم ومهم جداٌ لافتا الى ان ادارة المؤسسة قد التقت في وقت سابق وتحديدا في العام 2014م بنخبة من أبناء مديرية القطن لمناقشة هذه المشكلة وحث المواطنين على التسديد لما تمليه عليهم مسئولياتهم وقيم ديننا الحنيف إلا ان الأمور ازدادت سوء .
مؤكدا للجميع ان المسئولية مشتركة وعدم امتناع المواطنين عن السداد للمديونية سيؤدي الى أمور لا يحمد عقباها وسوف تتوقف المؤسسة عن تقديم خدماتها , مشيرا الى ان أبناء حضرموت هم القدوة في كل شيء وقد ساهموا في نشر الإسلام في مشارق المعمورة وغربها وكيف لهم ان يتقاعسوا عن ما يمليه عليهم دينهم الإسلامي الحنيف في سداد مالديهم للغير مؤكدا ان هذه العادة هي عادة دخيلة علينا نحن الحضارم وانحدار في قيمنا الأخلاقية , لافتا ان مشكلة الديون ظهرت في العام 2011م في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وستظل تلك الديون في عنق كل مواطن الى يوم الدين مالم يبري ذمته منها وكيف لك ان تأخذ شئ دون مقابل كذلك هي المياه تعطى لك ويجب عليك ان تدفع , موضحا ان المؤسسة وضعت عدد من الاجراءات لتسهيل التسديد ومن ضمنها جدولة الديون وتقسيطها .
كما أكد انه في حال استمرار هذه المديونية فان المؤسسة غير قادرة على سداد مرتبات الموظفين موضحا ان رواتب الشهر الماضي تم استلافها من فرع تريم وكذلك من تحصيل الملتزمين من المستهلكين , منتقد في الوقت ذاته ما يقوم به بعض النشطاء من شعارات لا تسديد معتبرا ذلك مفهوم خاطئ , مشيرا انها تبقت للمؤسسة شهرين فقط إذا لم يتم التسديد ستتوقف عن خدماتها .
داعيا الجميع للحفاظ على هذه النعمة التي اعم الله علينا بها قبل زوالها , مشيرا الى ان مديرية القطن تعد الاسواء من بين مناطق الوادي في مجال تسديد الديون معتبرا ان مديرية تريم قد تجاوزت هذه المشكلة , لافتا الى ان المؤسسة تبذل جهود كبيرة لتطوير فرع المؤسسة بالقطن حيث بدأت بالعمل بربط الخط الناقل من الحقل الى الخزان بكلفة تقدر ب" مائه وعشرين مليون ريال يمني" وكذا المشروع الألماني لإعادة تأهيل شبكة المياه والصرف الصحي إلا اننا واجهتنا بعض العراقيل والصعاب حالت دون استمرار تنفيذ تلك المشاريع ومنها مشاكلنا مع أصحاب الأرض وكذا الظروف التي تمر بها البلاد والتي حالت دون وصول الخبراء الألمان الى البلد , داعيا الجميع لوضع الحلول والخروج بمقترحات هادفة لإنهاء أمر المديونية ,, وقد تخلل اللقاء عدد من مداخلات ومقترحات الحاضرين .
وفي ختام اللقاء تم الخروج بمقترحات وتوصيات تهدف للحد من تراكم المديونية ومنها: حث خطباء وأئمة المساجد للتوعية بأهمية المياه وتسديد المديونية وفقا والشرع , فتح مكاتب للتحصيل في الأحياء البعيدة , التسديد بالتقسيط وفقا ونسبة مئوية محدده حسب حجم المديونية , توزيع فتوى من هيئة علماء وادي حضرموت بشأن الامتناع عن سداد المديونية , تشكيل لجان في الأحياء لحث المواطنين على التسديد .
