مبادرتين مجتمعيتين نفذت الثلاثاء 13 اكتوبر 2015م منذ الصباح وحتى الثانية والنصف ظهرا. الاولى : لمعالجة تحفظ بعض افراد المقاومة في ميناء الحاويات بعدن وعدم السماح بنقل الشيكات المتراكمة من الايرادات الجمركية الئ البنك المركزي اليمني بعدن الثانيه : للوقوف علئ حقيقة توقف تموين محطات توليد الكهرباء بالوقود بعدن، واحتمالية الاطفاء الكلي للكهرباء في كل محافظة عدن، وحل الموضوع باستمرار تعبئة القاطرات، ثم الوقوف على المعالجات الطارئة والعاجلة للمشكلات الدائمة في مجال الكهرباء وايضا التشاور بشان التصورات للمعالجات الاستراتيجيه للحل الدائم لقضية الكهرباء في اقليم عدن المبادرة الاولى كانت في مقر جمرك المنطقة الحرة بعدن، وتبناها كل من م / خالد عبد الواحد محمد نعمان رئيس مجلس عدن الاهلي، والقاضي فهيم عبد الله محسن رئيس محكمة استئناف عدن ، والقاضي قاهر مصطفى رئيس نيابة عدن، والاستاذ احمد يوسف النهاري احد الشخصيات الاجتماعية البارزة في عدن. وقد تم التنسيق المسبق لهذه المبادرة مع كل من الاستاذ خالد ابراهيم زكريا مدير عام البنك المركزي بعدن والاستاذ عبد الحكيم ردمان مدير عام جمرك المنطقة الحرة والاخ عبد السلام عسكر قائد المقاومة في ميناء الحاويات بعدن. وقد عقد اجتماع مشترك لمدة ساعتين حضرة الئ جانب مجموعة المبادرة كل من مدير عام جمارك عدن الاستاذ عبد الحكيم عامر، ومدير عام جمرك المنطقه الحرة بعدن الاستاذ عبد الحكيم ردمان ومدير عام الوحدة التنفيذية للضرائب علئ كبار المكلفين ، الاستاذنظير الطهشي، ومديرعام امن المنطقة الحرة الاستاذ عبد السلام العمري، وقائد المقاومة في ميناء الحاويات الاستاذه عبد السلام عسكر ومجموعة من طاقم الجمارك (نائبة المدير العام والمدير المالي ومديرة الإعفاءات) ومندوبين للمخلصين الجمركيين والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقد تمت مناقشة المشكلة المتمثلة بتحفظ المقاومة وعدم السماح بتوريد الشيكات المتراكمة المحصلة كايرادات جمركية الئ البنك المركزي اليمني بعدن متذرعين بان الشيكات والسيولة التي ستتحصل منها سترسل الئ صنعاء. وتم شرح الموضوع بصورة واضحة وجليه ، ان خطورة بقاء هذه الشيكات في ادراج الجمرك وعدم تحصيلها من البنوك المصدرة لها، قد يجعل من هذه الشيكات غير قابلة للتحصيل ثم التسييل لان لهذه الشيكات لها صلاحية محددة زمانا وقد يعرضها للتلف اوالسرقة ، وبالتالي ضياع هذه الايرادات العامة التي تبلغ اكثر من 7 مليار ريال. وان هذه الشيكات يجب ان تورد فورا للبنك المركزي ليتم تحصيلها وتسييلها لتدعم السيوله المحليه بعدن وان هذه الشيكات لن تذهب الئ صنعاء ولكن سيتم تحصيلها عبر غرفة المقاصة بعدن وتقيد محاسبيا لصالح الجمارك ولن يصًدر اي فلس الئ صنعاء، ولايوجد اصلا اي تصدير للعملة المحليه من عدن الئ صنعاء، بل بالعكس لابد من تصدير حوالي من 14 الئ 17 مليار شهريا من السيوله من صنعاء الى عدن لتغطية العجز في الرواتب والنفقات حيث تبلغ ايرادات عدنالاجماليه حوالي 7 الئ 9 مليار شهريا من الجمارك والضرائب ونفقات اقليم عدن تصل الى 29 مليار شهريا ويغطي الفارق من السيولة المحليه والسيولة المصدرة من صنعاء الى عدن. وقد تم شرح لهم المهام الستة للبنك المركزي وانه جهاز سيادي لايستطيع ان يتدخل في اعماله لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء وانه من الصعب وجود بنكيين مركزين في بلد مازال معترف به. واذا حدث هذا فستنتهي الثقة بالبنك المركزي نهائيا ولن نستطيع التعامل مع الخارج مطلقا ولا القيام بالاستيراد نهائيا وسنعزل اقتصاديا وماليا علئ الصعيد الدولي. وهذا قد بداء يحدث الان . حيث رفضت بعض البنوك العالميه التحويلات من البنك الاهلي الئ الخارج والعكس بالرغم من وجود الرصيد للبنك في هذه البنوك. ويمكن العوده للعلاقات الخارجيه للبنك الاهلي للتاكد من هذه الواقعه. وانما لابد من تنفيذ قرار مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الوزراء المتخذ بعدن علئ اساس انشاء مركز ماليبعدن ممثلا بالخزانة العامة لتدير الموازنة العامة للدولة ايرادات وانفاقا. وان هذا القرار يجب ان تنفذه الحكومة كنموذج لبقية المحافظات. كما نوقشت خيارت اخرى خاصة بتسديد الرسوم الجمركية نقدا او بشيكات عبر البنوك المحليه او عبر البنك المركزي. واوضحنا ان دور الجمارك ينتهي باستلام حافظة التسديد وان الشيكات وتحصيلها هي من اختصاص البنك المركزي قانونا. وكان هذا هو ما اكد عليه الاخ نائب الرئيس عند لقائه بالمعنيين حول هذه الرساله. وليس لاي جهة اخرى صلاحية في ذلك. وشددنا علئ ان الفرصة الان مواتيه لانشاء مقومات الدولة في عدن في كل المجالات، حتى يمكن مستقبلا تنفيذ الاستقلالية الماليه والادارية لعدن وفقا لقرار مؤتمر الحوار الوطني الشامل وخاصة ان الامارات العربية المتحدة والسعودية مستعدة لدعمنا في ذلك. وقد تم الاتفاق على حل المشكلة وعدم التعرض لعمل فريق البنك المركزي الذي سيعمل في جمرك المنطقة الحرة لاستلام تحصيل هذه الشيكات. وتم الاتفاق على تاكيد وتعميد نتائج هذا اللقاء من خلال لقاء لاحق للمجموعة المجتمعة اليوم مع الاخ مدير عام البنك المركزي اليمني بعدن. المبادرة الثانية : كانت في المؤسسة العامة للكهرباء وقد قمنا بزيارة الى ادارة المنطقة الثانية وكانت كل قيادات المؤسسة متواجدة منهم المهندسين مجيب الشعبي مديرعام المؤسسة جمال عبده سعيد نائب مدير عام المؤسسة لشئون التوليد وجلال ناشر مستشار المؤسسة، وعارف عبد الحميد مدير المشاريع الكبرى واصغر حنيف مدير محطة الحسوة وياسمين وزير خذابخش مديرة الدراسات ومحسن سعيد ثابت مستشار المدير العام لشئون التوليد وغيرهم. وقد بداء النقاش حول تموين المحطات بالوقود. وقد كان الاخ احمد سالمين الوكيل الاول لمحافظة عدن، قد حاول منذ يوم امس وصباح اليوم يتابع بصورة حثيثة قيادة شركة مصافي عدن لاستمرار تموين الكهرباء بالوقود تحت اي ظروف . وخاصة وان موظفي المصافي كانوا مضربين عن العمل. وتم اقناعهم بضرورة استمرار التموين بالوقود ، علما باننا في وقت الاجتماع لم يكن لدى الكهرباء وقود يكفي سوى لساعتين. والقدرة التوليدية المتاحة قد وصلت الئ 20 ميجاوات فقط. وكانت المحافظة علئ موعد علئ كارثة اطفاء كلي للكهرباء. عموما بعد التواصل الهاتفي من قبلنا مع الاخ احمد سالمين و من قبل الاخ مدير عام الكهرباءتم حل الموضوع وتم البدء بتحميل قاطرات الوقود للكهرباء ابتداء من عصر اليوم وانشاء الله يصل الوقود الئ المحطات في مساء هذا اليوم لتستمر عملية تشغيل المحطات بصورة اعتيادية. ثم انتقلنا الئ موضوع حل معضلات الكهرباء للاعوام من 2016 وحتى عام 2020م وفق افق استراتيجي ودائم . وقد علمنا ان الهلال الاحمر الاماراتي قد سدد متخلفات شراء الطاقة المتخلفة عن العام الماضي للشركات المزودة بالطاقة وايضا الالتزام بسداد كلفة شراء الطاقه للعام الحالي لمدة عام وايضا تكفل بتوفير 64 ميجاوات من المولدات السفري ، وقد وصلت منها 52 مولد والمتوقع وصول بقية ال 12 مولد قريبا. كما تكفل الهلال الاحمر الاماراتي بتسديد رواتب موظفي المؤسسة لمدة 3 اشهر. لذا فالحلول الطارئة لهذا العام قد يكون قد حلت بهذا الدعم الاماراتي. ولكن رواتب ونفقات التشغيل لمابعد ال 3 الاشهر يجب ان تتوفر من ايرادات المؤسسة وقد اصدرت المؤسسة فواتير شهر سبتمبر 2015م. وارجوا من المواطنين القادرين على التسديد باقساط مريحة تناسبهم ، علما بان اشهر الحرب لم تحتسب في هذه الفواتير حسب افضل علمنا. كما ناقشنا متطلبات المنظومة الكهربائية ( توليد ونقل) لمحافظة عدن وكل من لحج وبين والضالع وشبوة. وعلمنا ان هناك موافقة مبدئية من حكومة الامارات العربية المتحدة على القبول بتنفيذ كامل لهذه المتطلبات شريطة وجود الامن والاستقرار بعدن، وتعاون كامل من قبل السلطات المحليه بعدن و المؤسسة العامة للكهرباء وبالذات طاقمها الفني المؤهل الذي يضاهي ويماثل القدرات الفنية في الامارات. والمتطلبات المتفق عليها هي : اولا : متطلبات التوليد العاجله بعدن * توفير قطع غيار لمحطات المنصورة وخورمكسر ل12 الف ساعة بكلفة 5.6 مليون يورو * تنفيذ صيانة عمرية لغلايتين في محطة الحسوة وصيانة عمرية للتوربين الصيني و 2 من المولدات الروسيه * اضافة قدرة توليدية جديدة بقدرة 250 ميجاوات تعمل بالوقود السائل لمجابهة احمال صيف 2016 و2017 وتوزع على 90 ميجاوات في وخورمكسر و 60 ميجاوات في المنصورة و100 ميجاوات في الحسوة * اضافة غلايه في محطة الحسوة ب150 طن ثانيا : خطوط النقل والتوزيع : * تنفيذ خط النقل 132 كيلوفولت الحسوة المنصورةالعريش مع محطات التحويل * اعادة تاهيل خط النقل 132 كيلوفولت عدنابين * انشاء بازبار جديد في محطة الحسوة التحويلية 132 كيلوفولت وربط المحول الجديد بخط جعار ابين ثالثا : المتطلبات الاستراتيجيه : * انشاء وتركيب محطة توليد راس عمران ب 950 ميجاوات علئ مرحلتين الاولئ 600 ميجاوات والثانية 350 ميجاوات حسب خارطة طريق شركة ماكنزي * تنفيذ خطوط النقل 132 كيلوفولت راس عمران الحسوة بطول25 كيلومتر * عمل تطويرات الشبكة العامة بعدن حسب الدراسة للشركة الاستشارات فتشنر الالمانية بكلفة 311 مليون دولار وهناك مشروعات للمحافظات الاخرئ لحج وبين والضالع وشبوة لن نتعرض لها الان ولتفادي الفساد القائم والمتوقع، فقد اقترح ان تتولى شركة ابوظبي للكهرباء تنفيذ هذه المشاريع بتمويل وعلئ مسئوليتها الفنية والادارية والمالية والتنظيمية وتأهيل الكوادر اليمنية لاستلام وتشغيل هذه المشروعات علئ اساس المفتاح الجاهز. هذه ابرز المناقشات التي تمت هذا اليوم. والغرض من تفصيلها علئ هذا النحو هو اعطاء تطمينات لسكان عدن بان هناك كفاءات يمنية وطنية في المؤسسة وكلهم من ابناء عدن يفكرون بصورة ايجابية لخدمة عدن. وايضا التاكيد ان لدينا اخوة اشقاء مخلصون في اخوتهم وصادقون في تعاملهم من ابناء الشيخ المرحوم الشيخ زائد والشيخ المرحوم راشد بن مكتوب والشعب في الامارات العربيه المتحدة لديهم استعداد كامل لدعم عدن بدون اي منه ولا تفضل ولامصلحة. ويجب ان لا نضيع هذه الفرصة باعمال صبيانية اوافعال غير مسئولة. واليكم بعض اللقطات عن هذه اللقاءات. ونعدكم باننا سنواصل المساهمة في حل بعض المشاكل المفتعلة كتوزيع المشتقات النفطية الغاز في عدن والتعديات علئ املاك الناس والتدخل في اعمال الاجهزة والمؤسسات وعمليات بيع السلاح والملفات الاخرئ المدنيه ( ملفات الشهداء والجرحى واعادة اعمار المساكن المتضررة وغيرها من الملفات المتعثرة وسنكون سندا للمحافظ الجديد عن فريق التدخل والمبادرة المجتمعية م / خالد عبد الواحد محمد نعمان رئيس مجلس عدن الاهلي
