حسب مفاهيم علم الاقتصاد الجزئي فان الإنسان بصفته (إنسان اقتصادي) يستهلك أو ينتج مادة إلى أن يبلغ نقطة تسمى (الإشباع), ليبدأ بعدها استهلاكه نفس المادة بالانخفاض, في منحنى رياضي يصل إلى حدود الذروة القصوى بعدها يبدأ بالهبوط بطريقة لاشعورية تخيم بذاتها على المفاهيم الجمعية بصورتها الكلية أو الفردية. والملاحظ أنه وخلال تلك المتغيرات فانه لا يمكن الجزم باستمرار ذلك التراجع والهبوط خصوصا إذا تم التعامل معه بتقديم صورة محدثة وذات خصائص متجددة, فالنتيجة -في الغالب- سرعان ما تنعكس إيجابا ويبدأ المنحنى المزاجي بالارتفاع صعودا وهكذا. وبالإمكان ببساطة متناهية ملاحظة تعامل مختلف شركات إنتاج السيارات والهواتف المحمولة ومختلف الأجهزة والمعدات, بذات الطريقة ونفس الأسلوب. وإذا استطعنا إسقاط ذلك الأسلوب على السياق السياسي لمختلف الأنظمة العربية فسوف نرى تماثلا في تعاملها مع شعوبها, يشابه –إلى حد كبير- تعامل شركات الإنتاج الكبرى العابرة للأقطار مع زبائنها في مختلف ربوع المعمورة. هي أنظمة سياسية بجوهر شركات استثمارية تمارس ترويج بضاعتها بعقلية تجارية صرفة, تهتم بالشكل دون المضمون الذي من المفترض أن يهتم بترسيخ مفاهيم الديمقراطية والحداثة والمواطنة, والتعايش السلمي, وحقوق الأقليات, وعلمنة المجال السياسي, وكبح هويات ما قبل الدولة (الطائفية والقبلية), بالمقابل تم استدعاء الهويات الصغيرة, واستنفار العصبيات والنزعات الرجعية, والتلاعب باستخدام أقنعة تمويه متذاكية لتلميع صورتها وتقديم أشكال متجددة لبضاعتها المعاد تدويرها recycled في مطابخ الإنتاج السياسي والبروباغنده الشاملة. نظام المخلوع (صالح) في اليمن نموذج جيد لتلك المتتالية, ففي العام 2006 تحدث (صالح) عن نيته عدم الترشح للانتخابات الرئاسية آنذاك, كان يهدف من ذلك إعطاء انطباع جديد للرأي العام المحلي بضرورة التغيير في إطار الديمقراطية المزعومة التي يتحدث عنها, وتقديم منتج (تجاري) جديد لتسويقه سياسيا وإعلاميا, ولفت أنظار الجماهير في الداخل, في إطار ديماغوجيا سياسية, جندت نفسها لتسويق الوهم, وتغيير أقنعتها عند الحاجة والطلب, على حساب المشروع الوطني, وكل ما له صلة بالقيم الوطنية السامية. تغيير التحالفات باستمرار وعلى نحو دراماتيكي متموج, وتفعيل دور الجماعات الدينية المتشددة, والتحالف معها ومناهضتها في نفس الوقت, في خضم سياسة الرقص على رؤوس الثعابين, وضرب الخصوم بعضهم ببعض, واللعب على المتناقضات في إطار سياسة الهيمنة والسيطرة والاستحواذ, وابتزاز الحلفاء الإقليميين والدوليين وإنشاء نظام كليبتوقراطي (لصوصي) اقرب إلى نظام عصابات المافيا الروسية أو عصابات التبو التشادية يعتمد على الفساد والرشوة والمحسوبية, هي أبرز ملامح نظام المخلوع (صالح). في العام 1994 تحالف مع تلك الجماعات الجهادية الآتية من أفغانستان, وكذلك جماعات الإسلام السياسي ومكونات المجتمع التقليدي القبلي في شمال اليمن, لضرب وإنهاء مشروع الوحدة المزعومة وتم له ذلك باجتياح الجنوب واجتثاث نظامه التقدمي والتعامل معه بطريقة استعمارية رجعية متخلفة حسب اعتراف أحد أقطاب نظامه علي محسن الأحمر. وفي الأعوام الأخيرة تحالف مع جماعة الحوثي (اليمينية الراديكالية), لضرب حلفاء الأمس ولإيجاد واقع سياسي جديد, يتغير فيه اللاعبين السياسيين, ويتشكل خلاله منتج سياسي ذو أبعاد إقليمية يتجاوز الحدود المحلية وينقل الصراع من تعقيداته الداخلية إلى أتون ودهاليز الصراع الإقليمي والدولي. تغيير التحالفات باستمرار والقفز بخفة من ضفة إلى أخرى والتعامل مع الأحداث ببراغماتية آنية والتلاعب بالقضايا الوطنية بعقلية تجارية مافيوية استحواذية صرفة تأتي دائما كنتيجة حتمية لغياب المشروع الوطني التنموي الذي يتجاوز الفرد والجماعة في آن واحد. عندما تمارس السياسة بوصفها شركة استثمارية تفقد السياسة منجزها الوظيفي وتتحول إلى بضاعة رخيصة تتأثر بسوق العرض والطلب والبورصة وأسعار الأسهم, ويعتمد صانع القرار السياسي على العائد الربحي الفردي وتتشكل الخارطة السياسية الإستراتيجية وفقا لتلك الرؤية التجارية الرخيصة.
