حذرت نقابة مستوردي وتجار الأدوية والمستلزمات الطبية من نفاذ الأدوية والمستلزمات من السوق الدوائي، إثر قرار نيابة جنوبعدن بمنع استيراد جميع الأدوية بحاويات جافة، واعادة الحاويات المحتجزة في ميناء عدن منذ ما يقارب خمسة أشهر إلى بلد المنشأ. وقال مصدر في النقابة فضل عدم ذكر اسمه، من إن هذا القرار الغير محسوب والمبني على مخالفة قانونية وعدم وعي بشروط وضوابط استيراد الأدوية، ستكون له نتائج سلبية على حياة المواطنين، مع العودة المتسارعة لوباء كوليرا، وزيادة عدد حالات الوفيات، مما يستدعي تدخل مجلس القيادة الرئاسي بشكل عاجل لإيقاف توجيهات النيابة العامة.
واشار إلى أن قرار النيابة بحجز الحاويات في أمن المنطقة الحرة بميناء عدن جاء بعد قيام مستوردي الأدوية باستكمال كافة الأجراءات القانونية المتبقية والمتعارف عليها في تخليص هذه الشحنات، والحصول على التصاريح اللازمة بخروجها من قبل الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، اضافة إلى دفع مبلغ الجمارك.
وأضاف المصدر أن الخلاف حول استيراد الأدوية تحكمه أنظمة وقوانين ولوائح، وتعد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، الجهة المعنية بالتنظيم والإشراف والرقابة على عملية أستيراد الادوية، وتسجيلها وفحصها في مختبرات الهيئة، قبل وصولها إلى السوق الدوائي لضمان سلامتها وفقا للقانون رقم (231) لعام 1999م.
وأردف المصدر أن النصوص وأحكام التشريعات القانونية الصيدلانية اليمنية والدولية قسمت وصنفت نقل وخزن الأدوية إلى أربع فئات، وهو ما يتطلب نقل الأدوية على حاويات جافة وحاويات مبردة بحسب المعايير الطبية الدولية وبحسب طبيعة الصنف وتركيبته فهناك ما يجب أن ينقل ويخزن في أماكن مبردة، وهناك أصناف أخرى لا تتطلب ذلك حسب تركيبة الصنف.
وطالب المصدر مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لايقاف هذا القرار، الذي قفز على صلاحيات الجهات الرسمية المخولة بتنظيم عملية استيراد الأدوية، محذرا من حدوث كارثة كون الأدوية الذي تم احتجازها تشميل محاليل وريدية، ومحاليل الغسيل الكلوي.
