بالرغم من الاوضاع الصعبة الذي يعيشها وطننا الحبيب اليمن السعيد بسبب الحرب على اليمن الذي دمر عدد كبير من المرافق الصحية . الا ان تجارة الأدوية في اليمن من السابق قبل الحرب وحالياً اثناء الحرب واخشى ان تستمر الى مابعد الحرب تجارة الادوية في اليمن دون ضوابط دون رقابة تجارة بشعة تبتز فقراء الشعب وتمتص اموالهم ودماؤهم للحصول على الادوية باسعار مرتفعة وبجودة أقل والجميع غايب او يتصنع الغياب ماسبب الغياب ماسبب تهرب الجميع من انقاذ مرضى يصارعون سكرات الموت بسبب عدم قدرتهم شراء علاج ارتفع ثمنه بشكل جنوني وفي نفس الوقت غياب الدور الرسمي ممثلا في وزارة الصحة والمنظمات الدولية المتخصصة في الجانب الصحي ومنها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الصحة العالمية وعدد كبير من المنظمات الدولية تغيب عن القيام بدورها الانساني المنشود المتمثل في انتشال المرضى من سكرات الموت وتقديم ترياق الحياة وهو الدواء والعلاج الطبي . مشكلة جنون اسعار الادوية في اليمن يعود الى اسباب كثيرة وواضحة اهمها: 1- غياب دور الاجهزة الرسمية ممثلة في وزارة الصحة والسكان في الرقابة: تعتبر وزارة الصحة هي الجهه المسؤولة عن الرقابة على قطاع الادوية وضبط اسواق الادوية بما يؤدي الى ضبط المعادلة بمايحقق هامش ربح معقول للتاجر ولايثقل كاهل المواطن اليمني . قفزات اسعار الادوية خلال الفترة الماضية يعود اهم سبب له في غياب دور وزارة الصحة في التحقق من الاسعار العالمية لتلك الادوية وحقيقة ارتفاع اسعارها وبالامكان تنفيذ وزارة الصحة الية اتصال حقيقية وشفافة وواضحة مع شركات الادوية في العالم للتحقق من حقيقة اسعار الادوية وبما يؤدي الى ضبط اسعار الادوية والمستلزمات الطبية . 2- تأخير البنك المركزي دفع مخصصات شراء الادوية المجانية للامراض المستعصية تجاهل ام تواطيء: خلال الفترة الماضية طالعنا بعض التقارير والمناشدات موجهه للبنك المركزي اليمني باطلاق وتنفيذ التعزيزات المالية المخصصة لشراء ادوية الامراض المستعصية والمزمنه الذي تقوم وزارة الصحة بصرفها مجاناً للمرضى وبالرغم من الملاحظات الكبيرة حول وجود شبهات فساد في ذلك الشأن لكن الحل ليس توقيف التعزيز بل مكافحة الفساد وايجاد اليات توريد وصرف شفافة للادوية اما تأخير اطلاق التعزيز فالبعض يفسر ذلك بانه تواطيء ضد المريض الفقير الذي سيضطر لشراء العلاج المطلوب من السوق العام وهو في الحقيقة سوق سوداء كالح السواد بسبب عدم وجود اي ضوابط حقيقة تضبط ذلك السوق . فيأتي توقيف التعزيز المالي لمخصصات شراء الادوية ليضع المريض الفقير في وطني اليمن بين خيارين اما الانتحار او الموت وكلاهما خيارات مريره . يستوجب على البنك الرمركزي سرعة اطلاق تلك التعزيزات باعتبار الادوية تمس الجانب الانساني . 3- الدور الناقص للمنظمات الدولية في الجانب الصحي : بالرغم من التجاوب العالمي نحو اهمية الاغاثة الطبية لليمن لاقتناع الجميع بصعوبة وتدهور الوضع الصحي في اليمن الا انه للاسف الشديد ان المنظمات الدولية ذات الصلة بالجانب الصحي لاتقوم بعملها بشكل كامل فهي فقط يتوقف عملها الى نقطة توصيل الادوية والمستلزمات الطبية ولاتقوم بالاشراف والرقابة والتدقيق في حقيقة وصول تلك الاغاثة الطبية لمستحقيها وتتحقق من عدم وجود اي فساد في ذلك . وهذا يستلزم ابلاغ تلك المنظمات باهمية تطوير الية عملها لتشمل الرقابة والتدقيق في حقيقة وصول الاغاثة الطبية لمستحقيها خالية من الفساد لان ثمرة الاغاثة هي وصولها لمستحقيها وفي الوقت المناسب والفساد يخل بتلك الثمرة ويفسدها فاما تذهب الى غير مستحقيها او يتأخر وصولها وكلاهما يعطل الهدف ويعطب الثمرة من الاغاثة كما يستوجب مع ذلك الشفافية في الافصاح عن كميات الادوية والاغاثة الطبية والية توزيعها ونشر ذلك في جميع وسائل الاعلام لقطع الطريق على من يفكر ان يتاجر بالاغاثة الطبية. 4- رفع اسعار الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الحكومية : هناك معادلة خاطئة في اليمن بخصوص المستشفيات والمراكز الحكومية فبالرغم من حقيقة تدهور الوضع الصحي والطبي والمادي في اليمن الا ان ذلك لم يصل الى عقول ورؤوس اصحاب القرار في المستشفيات والمراكز الطبية الرسمية حيث تم خلال الفترة الماضية رفع اسعار الخدمات الطبية فيها بشكل جنوني وكبير يتناقض من حقيقة تقدير الجانب الانساني وتحولت الخدمات الصحية الرسمية الى خدمات تجارية باسوأ المواصفات وبالامكان زيارة احد المستفيات و المراكز الصحية للتاكد من ذلك الاجراء الخاطيء والذي يتناقض مع واقع الحال البائس ففي الوقت الذي كان ينتظر المواطن اليمني ان تقوم الدولة بتخفيض رسوم الخدمات الطبية في المستشفيات والمراكز الصحية بل وحتى امكانية ان تكون مجانية يتفاجأ الجميع برفعها وهذا اجراء خاطيء لامبرر له ويستوجب دراسة اعادة النظر فيه بسرعة . 5- جنون اسعار الادوية في اليمن : مايحدث في اسواق الادوية في اليمن تصرف غير انساني ولاحتى تجاري منضبط فارتفاع اسعار الادوية بشكل جنوني ودون ضوابط يجعل الفقير ضحية ضعيف دون منقذ . حيث ارتفعت اسعار جميع الادوية وبشكل خاص ادوية الامراض المزمنه فعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفع سعر علبة دواء الورفارين ( مميع الدم) اكثر من ابرعة اضعاف سعره الحقيقي وبنسبة زيادة تفوق 400% اربعمائة في المائة حيث كان سعرة لايتجاوز الخمسمائة ريال للعلبة حيث وهو صناعة مصرية في معظمه وارتفع سعره الى اكثر من الفين ريال دومنا مبررر منطقي وفي نفس الوقت تم سحبه من الاسواق بشكل غريب وملفت ليضطر المريض لشرائه بسعر كبير و الذي يتناولة مرضى زارعي صمامات القلب وغيرهم من المرضى ويتم استخدامة من قبل المرضى يومياً مدى الحياة واي توقف عن استعمالة سيفقد المريض حياته مما يحول تلك السلعة الى ضرورة ومسألة حياة او موت بالنسبة للمريض ويتحول تاجر الادوية الى مبتز والدولة بعجزها عن الرقابة والتنظيم تتحول الى متواطيء بشع وهكذا قياساً عليها جميع الادوية وخاصة للامراض المزمنه الضغط والسكر والقلب والكلى والسرطان وغيرها من الامراض حيث ارتفع وتضاعفت اسعار الانسولين الخاص بمرضى السكر وجميع الادوية . 6- اعادة النظر في الضرائب والجمارك على الادوية : من ضمن حجج ومبررات التجار غير الصحيحة هو ان اسعار الادوية مرتفعة بسبب ارتفاع الضرائب والجمارك عليها وهذا بالرغم من عدم صحتها كاملة لكن وجهة نظر يستوجب ان تقوم الدولة بمراحل زمنية متعدده بتخفيض الضرائب والجمارك على الادوية وبالامكان تحميلها على ادوات التجميل والسلع الكمالية الاخرى . 7- مراحل تسويق الادوية : من المعروف ان الادوية في اليمن لها طريق واحد هو السوق العالمية حيث يتم استيراد تلك الادوية من الخارج اما عن طريق وكلاء تلك الشركات في اليمن او بشكل غير منظم ومباشر وهذه المرحلة الاولى ثم بعد ذلك تنتقل السلعة من التاجر المستورد او الوكيل الى شركات ومحلات تجارة الجملة للادوية ثم مرحلة ثالثة الى الصيدليات وجميع تلك المراحل تتضاعف اسعار الادوية بشكل بشع وخارج عن اخلاقيات التجارة الاعتيادية فمابالكم بتجارة الحياة وهي تجارة الادوية حيث هناك معايير ومحددات دولية لاسعار الادوية وهامش الربح المعقول فهناك فوارق مهولة في اسعار الادوية من مرحلة الى اخرى من مراحل تسويق الادوية يستوجب ضبطها ومن لايعرف مصطلح البونص في الادوية حيث يتم عرض شراء مثلاً ثلاثة كراتين ادوية ويتم منح التاجر المشتري كرتون مجاني بونص وهذا البونص المجاني هو محسوب في سعر الثلاثه الكراتين السابقة المدفوع ثمنها والضحية الوحيد هنا هو المريض الفقير وجميع التجار رابحين كما ان هناك استخدام خاطيء للوئاح المنظمة ومنها تحديد 25% خمسة وعشرين في المائة هامش ربح للادوية وهذه نسبة مرتفعة يستوجب ان يتم تخفيضها بحيث لاتتجاوز المعايير والنسب العالمية والذي يستوجب على الدولة اعادة النظر في جميع مراحل تسويق الادوية للوقوف على الارتفاعات المهولة لتلك الادوية وضبطها في حدود المعقول وبمايؤدي الى التخفيف عن كاهل المريض الفقير. 8- من المستفيد من ايقاف وتعطيل مصانع الادوية في اليمن ؟ تشغيل مصانع الادوية في اليمن سيخفف ويختصر مراحل تسويق الادوية ويخفض في نفس الوقت اسعار الادوية بشكل كبير كون المواد الخام اسعارها رخيصة مقارنه بالادوية الجاهزة ولايزال الجميع يتذكر شركة يدكو للادوية العملاقة التابعه للحكومة والذي كانت هي الوكيل لعدد كبير من الماركات العالمية العملاقة والذي للاسف تم توزيع تلك الوكالات باسعار رخيصة ودونما مبرر وفي اخر المطاف تم ايقاف مصانع شركة يدكو الذي كانت تقوم بتغطية احتياج السوق المحلية من المحاليل الوريدية وغيرها من الادوية الهامة الذي كان لتشغيلها دور كبير في تخفيض اسعار تلك الادوية لتشبع السوق المحلية منها وبالرغم من الجدوى الاقتصادية الكبيرة لمصانع الادوية كون المواد الخام للادوية رخيصة جداً ومتوافرة بكميات كبيرة وباسعار رخيصة في السوق العالمية قياساً على اسعار الادوية الجاهزة الاانه في اليمن تم توقيفها دونما مبرر والمستفيد الوحيد من ذلك هي شركات الادوية الاخرى الذي سيؤدي الى تخفيض المعروض من تلك الادوية وبالتالي رفع سعره بشكل كبير وبالرغم من ان مصانع شركة يدكو مازالت قادرة على العمل لكن لاتوجد الارادة لذلك ومازال عمال وموظفي مصنع يدكو تتقاذف شكاويهم المكاتب الحكومية في رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية واللجان الرقابية والثورية وغيرها ولكن من ستتحقق لدية الارادة في تشغيل تلك المصانع والذي سيكون لتشغيلها دور كبير في خفض اسعار تلك الادوية واشباع السوق المحلية من الادوية الهامة وايضاً الحفاظ على المصانع من التلف نتيجة التوقف غير المبرر وحماية ايضاً عمال تلك المصانع من الفقر والعوز نتيجة انقطاع مرتباتهم والذي ستضرر منها مئات العائلات الذي كان المصدر الوحيد لهم مرتب عامل في مصنع ادوية كما بالامكان اعادة النظر في جميع التصرفات السابقة والتاكد من مدى قانونيتها من حيث التصرف في اسهم شركة يدكو وبيع وكالات الادوية الذي كانت تابعة لها كا ان تشغيل مصانع شركة يدكو الحكومية سيعزز من الروح التنفاسية للاخرين في حذو حذوها والتنافس الايجابي بتشييد وتشغيل مصانع ادوية في اليمن لتخفيض التكلفة والسعر والمنافسة الايجابية الذي سيكون المريض الفقير هو في مقدمة المستفيدين من ذلك. 9- الاحتكار : يعتبر الاحتكار للادوية من قبل شركات ومؤسسات محدودة سبب رئيسي في رفع اسعار وكما هو معمول عالمياً بوجوب ايجاد اكثر من خيار للسلعة الواحدة من عدة مصادر لقبول تسويقها في الاسواق الوطنية حتى ذلك المبدأ معمول بها في عقر دار الراسمالية العالمية في الولاياتالمتحدة الامركية حيث يتم رفض انزال اي سلعة في السةق الوطنية دون وجود منافس او بديل لها والاحتكار في الادوية سببها الرئيسي هو عدم ضبط الدولة تلك العملية بالاضافة الى الشراكة البشعة بين الاطباء وشركات ادوية محددة يتم الزام المريض بشراء الادوية الخاصة بشركة محددة وعدم الموافقة على بديل اخر مقابل عمولات وتسهيلات للاطباء من تلك الشركات وهذا خطأ يستوجب ان يتوقف ويتم معالجة ذلك ومنع الشركات المحتكرة من انزال سلعها للسوق مالم يوجد اكثر من بديل منافس. وفي الأخير : اناشد جميع الاطراف الفاعله ذات الصلة بالادوية والمستلزمات الطبية وفي مقدمتها اجهزة الدولة ممثلة في وزارة الصحة والاجهزة واللجان الرقابية ان يتم تفعيل دورهم في مكافحة الفساد في تلك السلعة وبمايؤدي الى تخفيض اسعارها بشكل معقول وايضاً لاننسى الدور الانساني المأمول لشركات ومؤسسات القطاع الخاص والمنظمات الدولية وبمايؤدي الى اعادة النظر في الادوية لتعود الادوية الى وضعها الحقيقي سلعة انسانية لاتجارية لانها سلعة الحياة وحتى لاتستمر تجارة الأدوية في اليمن مغالاة تمتص دماء الفقراء.
