سلطت الإعلامية، والناشطة اليمنية هند الإرياني، الضوء على الأزمة التي يعيشها البهائيون المتواجدون في اليمن، مشيرة إلى عدد من الوقائع والقصص التي تكشف معاناتهم، ولاسيما بعد عام 2008، عندما ألقت الحكومة القبض على 4 منهم. وتبدأ الإرياني، برواية واقعة خاصة بها، حينما قررت فتح محرك البحث “غوغل”، ومعرفة المزيد حول معاناة البهائيين، لاسيما وأنها لم تعرف منهم سوى 3 سيدات فقط، الأولى كانت صديقة لأحد أقربائها، تعرضت هي وعائلتها للكثير من الاضطهاد والعنصرية في إيران خلال العام 1990، ما دفعهم للجوء إلى اليمن، لافتة إلى أنها كانت صغيرة جدًا في السن، حينما تعرفت على تلك الفتاة، وكل ما تعلمه عنها أنها فتاة جيدة ولطيفة إلا أنها تختلف دينيًا عنها. وتقول إن السنوات مرّت، حتى التقت بالبهائية الثانية، وكانت امرأة يمنية، دفعتها الحرب الأخيرة التي نشبت هناك منذ عام 2011 لترك زوجها، والسفر إلى دبي، حيث التقت بها الإرياني، وروت لها كم تحب وطنها اليمن، كما أخبرتها عن قصة مواطنها حامد كمال حيدرة، هذا الرجل البهائي، الذي تم القبض عليه منذ عام 2013، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تنشر قضيته، خاصة وأن هناك مفاوضات ودية مع الحكومة لحل أزمته وديًا. وأكدت الإرياني، في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن البهائية في اليمن منتشرة بشكل كبير في أوساط الأطباء والمهندسين، ولعب البهائيون دورًا مهمًا في بناء الجسور بمدينة صنعاء، وعلى الرغم من أنهم لم يفعلوا شيئًا يستحقون عليه التخوين أو السجن، إلا أن الحكومة بدأت في مضايقتهم منذ عام 2008، وألقت القبض على 4 منهم، وعقب إطلاق سراحهم قرروا الفرار من اليمن. والتقت هند الإرياني فيما بعد بزوجة حامد كمال بن حيدرة، التي أكدت أن زوجها يتواجد في السجن منذ 3 سنوات، عقب إصدار حكم عليه بالإعدام، وهو الأمر الذي جعلها تتحدث لوسائل الإعلام، بعد فترة من الصمت، لتكشف معلومات حول أكثر من 1000 بهائي يمني. وتقول الزوجة: “تعود تلك القصة، حينما قرر والد زوجي الاستقرار في جزيرة سقطرى، نظرًا لكونه الطبيب الخاص لسلطان الجزيرة عيسى بن علي بن فرار، وقرر السلطان جزاءه على ولائه من خلال منحه الجنسية اليمنية، واستقرت الأسرة في تلك الجزيرة، حتى تمكن النظام الشيوعي من السيطرة على جنوباليمن، ما دفعهم إلى السفر للإمارات العربية المتحدة”. وفي عام 1990، قرر زوجها حامد العودة من جديد إلى اليمن، مؤكدة أنهم كانوا يعيشون بأمان في اليمن حتى عام 2008، حينما بدأت مضايقات السلطات، واتهام البهائيين بأنهم جواسيس لإسرائيل؛ نظرًا لأن الضريح المقدس للبهائيين يتواجد هناك، بالإضافة إلى تواجد قيادة البهائية في فلسطينالمحتلة، لافتة إلى أن “دينهم يحرم عليهم العمل كجواسيس، ويحظر مشاركتهم في العمل السياسي”. وتروي “إلهام” تفاصيل اليوم الذي جاءت فيه السلطات اليمنية دون إذن مسبق، إلى منزلهم، حيث قاموا بتفتيش الكتب وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، كما تم إلقاء القبض على زوجها، موضحة أن السلطات رفضت الكشف عن مكان محبسه، وسط مساع منها لمعرفة مكانه، حتى تمرر له الأدوية الخاصة به، خاصة وأنه يعاني من مرض ارتفاع في ضغط الدم. ومنذ سجنه، اهتمت وسائل الإعلام المحلية والعالمية بقضية حامد كمال بن حيدرة، كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اليمنية بالإفراج عنه، وإسقاط التهم الموجهة إليه. وأصدر مدّعي المحكمة الجنائية المتخصصة في 8 يناير 2015، لائحة اتهام، زاعمًا أن حيدرة كان مواطنًا إيرانيًا تحت اسم مستعار، ووصل اليمن عام 1991، إلا أن نسخًا من بطاقته الشخصية وجواز سفره اليمنيّين اللذين قدمتهما زوجته، إلهام محمد حسين زارعي، تشير إلى أنه من مواليد اليمن عام 1964. كما اتهمه المدعي العام بالتواطؤ مع إسرائيل، خلال العمل ل “بيت العدل الأعظم”، وهي الهيئة الإدارية البهائية العليا ومقرها في حيفا بإسرائيل. وقال المدعي العام أيضًا إن حيدرة استدرج مسلمين إلى اعتناق البهائية عن طريق الهبات الخيرية، وحاول “إقامة وطن لأتباع الديانة البهائية ” في اليمن. وتتهم النيابة حيدرة بموجب قانون العقوبات اليمني في لائحة الاتهام، بأنه ارتكب “عملا ينتهك استقلال الجمهورية ووحدتها أو سلامة أراضيها “، وقام ب”العمل لصالح دولة أجنبية” و”الإساءة إلى الإسلام” و”الردّة”، مطالبة ب”أقصى عقوبة ممكنة”، وهي الإعدام في بعض التهم المذكورة، وكذلك مصادرة ممتلكاته. ويتضمن قانون العقوبات اليمني، أحكامًا تفرض عقوبات جنائية على ترك الإسلام وكذلك محاولة جعل المسلمين أتباعًا لأديان أخرى. ومضت الزوجة تقول: “لقد منعت من رؤية زوجي طيلة تسعة أشهر، وعندما تمكنت من زيارته أخيرًا، أصبت بالصدمة من مظهره، حيث فقد 30 كيلو جرامًا من وزنه، وكان يبدو شاحبًا ومريضًا، وأخبرني أنه تلقى ضربًا مبرحًا مدة ال45 يوما، الأولى من اعتقاله، ما أفقده حاسة السمع في أذنه اليسرى، كما كان يتعرض للصدمات الكهربائية، ويمكنني الإعلان بيقين تام أن زوجي لم يرتكب أية جريمة ولا يوجد أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضده”.
