تدخل محادثات السلام اليمنية في دولة الكويت، السبت، شهرها الثاني، فيما يهيمن ” الانسداد التام” لتسجل الرقم الزمني الأكبر، دون تحقيق أي اختراق جوهري في جدار الأزمة، نظراً لاتساع الهوة بين طرفي الصراع. وفشل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مجدداً الجمعة، في لم طرفي الأزمة (الحكومة الشرعية من جهة، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى)، على طاولة مشاورات واحدة، لتنهي تعثراً لليوم الرابع على التوالي، على خلفية تعليق الوفد الحكومي مشاركته منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على عدم التزام الطرف الآخر بمرجعيات الحوار. وذكرت مصادر تفاوضية أن ولد الشيخ، التقى الخميس، رئيس وفد (الحوثيين – صالح) محمد عبدالسلام، ونائبه عارف الزوكا، لمناقشة الضمانات التي يشترط وفد الحكومة توفرها للعودة إلى المشاورات المباشرة، لكنه لم يخرج بجديد. وأشارت المصادر (فضلت عدم الكشف عن هويتها)، الى أن الوثيقة المكتوبة التي تطلبها الحكومة من الحوثيين وحزب صالح، ويلتزمون فيها بأسس ومرجعيات الحوار الستة، لم تتوفر بعد، وأنه لا مؤشرات لاستئناف جلسات ثنائية، السبت. وكان ولد الشيخ، قد دعا الأسبوع الماضي، وفد (الحوثيين – صالح) إلى “إيجاد الضمانات” للأطراف، من أجل استئناف المشاورات، فيما دعا وفد الحكومة إلى” التحلي بالصبر والمرونة”، وشدد على التزام الجميع ب”المرجعيات”. وفي ذات السياق، أكدت مصادر مقربة من أروقة المشاورات، أن وساطات عربية جديدة من ضمنها “عمانية” و دولية، دخلت على الخط لإقناع الحوثيين بتقديم “تنازلات” من أجل استئناف المشاورات. ويتمسك الوفد الحكومي بموقفه، و يشترط تقديم وثيقة مكتوبة، تتضمن موافقة (الحوثيين- صالح) على ثوابت البنود الستة للحوار، والتي تتمثل في قرار مجلس الأمن رقم 2216 (عام 2015)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والاعتراف الكامل بالشرعية، وكذلك الالتزام بأجندة مشاورات بيل في سويسرا، والنقاط الخمس التي تحدد في ضوئها جدول الأعمال والإطار العام للمشاورات، ومهام اللجان، وعدم النقاش في شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. وتجمدت المشاورات عند نقطة” الشرعية”، ووفقاً لمصادر تفاوضية يشترط وفد (الحوثيين وصالح) تشكيل مجلس رئاسي انتقالي جديد يقود البلاد، وإزاحة الرئيس هادي وحكومة توافقية جديدة، يكونون شركاء فيها، بدلاً عن حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وإلا فأنهم لن يتقدموا بأي خطوة ايجابية. وحسب المصادر، يشترط وفد الحكومة تسليم السلاح وانسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن واستعادة الدولة كشرط أولي، يعقبها الانتقال للمسار السياسي و”توسيع″ الحكومة الحالية، حتى يشارك فيها الحوثيون وحزب صالح، على أن تتولى الحكومة الموسعة بوجود الرئيس هادي، الفترة الانتقالية حتى تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وفيما يتواصل الانسداد على صعيد المشاورات السياسية بالكويت، فشلت الهدنة الإنسانية التي دخلت حيّز التنفيذ منتصف ليل العاشر من إبريل/نيسان الماضي، في إيقاف نزيف الدم اليمني المتواصل منذ أكثر من عام. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت اللجنة العسكرية التابعة للحكومة اليمنية، والمكلفة برصد “انتهاكات وخروقات” مسلحي الحوثي للهدنة، تسجيلها 5865 خرقاً لمسلحي الجماعة وقوات صالح، في مختلف أنحاء البلاد، منذ بدء الهدنة. ووثق التقرير، الذي تم تسليمه للمبعوث الأممي، مقتل 157 شخصاً وإصابة 729 آخرين، دون تحديد إن كانوا مدنيين أو عسكريين أو من الجانبين معاً.
