عبّر سياسيون وناشطون يمنيون، عن خيبة أملهم من إحاطة مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، التي قدمها مساء الثلاثاء، إلى مجلس الأمن الدولي، حول ما آلت إليه المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية المتنازعة في دولة الكويت. واعتبروا أن الإحاطة جاءت مخيبة للآمال ومجحفة بحق اليمنيين بشكل عام والسلطة الشرعية بشكل خاص، كونها وضعت الضحية والجلاد في خانة واحدة، بل أنها تمادت في الوقوف إلى صف الإنقلابيين. وأشاروا إلى أن إحاطة ولد الشيخ لم توجه أصابع الاتهام إلى إدانة الانقلابيين في ما وصلت إليه أوضاع البلاد، فضلاً عن استخدام الوسائل المختلفة، والتحايل في أكثر من مرة، لعرقلة جلسات مشاورات الكويت، لاستنزاف الوقت، بغية تحقيق مكاسب ميدانية، تشد من عضدهم، وتساهم في تقوية حجتهم، خلال المباحثات، دون الاكتراث من قبلهم للهدنة المتفق عليها، والتي تنص على وقف اطلاق النار. وقال الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور حسين بن عيدان: “أصبح جلي وواضح ان الضغوطات الدولية، بدلاً من أن تتوجه لمن ادانتهم قرارات الأممالمتحدة ومجلس الأمن، أصبحت تضغط على حكومة هادي لتقديم التنازلات حول القرار الدولي”. واعتبر بن عيدان، في حديث خاص ل”إرم نيوز”إن إحاطة إسماعيل ولد الشيخ، جاءت كعادة الممثلين، حيث يبررون الفشل بكلمات عمومية لا تقبل القياس، سواءً ذلك حول القرار 2216 او المشاورات في مجملها. وأضاف “الممثلون الامميون ليسوا أصحاب قرار سياسي، وهم يتصرفون في إطار ما يرسم لهم، لذلك خيبات الأمل فيما قاله ولد الشيخ في تقريره أصابت قوى كثيرة”. ونوه بن عيدان، في سياق حديثه، إلى أنه: “عندما تعجز قوات الشرعية في أحداث اختراق عسكري في مناطق الشمال، يهدد تواجد مليشيات الحوثي، فمن الطبيعي ان يتعنت قادة الانقلاب في صنعاء، و لن يقدموا أي تنازلات طالما ليس هناك عليهم ضغط عسكري أو سياسي”. وأفاد بن عيدان، بقوله: “وأعتقد أن الواقع لن يتغير كثيراً، لأن القوى اليمنية(الشمالية) المتحالفة مع الشرعية ليست جادة في مواجهة الحوثي و لا ترى فيه عدو أو خصم مطلق بل ترى فيه حليف يوما ما في حكم صنعاء لذلك لن تتقدم الشرعية أكثر مما تتحقق لها حتى الان”. من جانبه، يرى المحلل السياسي، عارف أبو حاتم: “الإحاطة المقدمة من المبعوث الأممي إلى اليمن، في جلسة مجلس الأمن، كشفت جزء من نوايا المجتمع الدولي تجاه الأزمة اليمنية وهي البحث عن صيغة توافقية تشرعن الانقلاب عبر مشاركته في الحكومة الشرعية الحالية”. وأوضح أبو حاتم، في تصريح خاص ل”إرم نيوز”: “من أهم الملاحظات التي يمكن التأكيد عليها في إحاطة ولد الشيخ، أنه تحدث عن حوار سياسي وليس عن استئناف الحوار السياسي الذي كان قائماً قبل الانقلاب الحوثي، وكأنه يريد أن يفتتح عصراً جديداً للحوثي”. وأشار أبو حاتم، في سياق حديثه إلى أن: “ولد الشيخ، ظل في كثير من إحاطته لمجلس الأمن، يتماهى مع الموقف الحوثي حتى في تسمية عملية “تسليم السلاح والخروج من المؤسسات الحكومية والانسحاب من المحافظات” أسماها “ترتيبات أمنية”، وهي نفس تسمية الوفد الانقلاب في مشاورات الكويت”. وتابع أبو حاتم حديثه، بقوله: “وزاد ولد الشيخ على ذلك بأنه تستر على جرائم الحوثيين، حتى في جريمة القصف العشوائي الحوثي على سوق شعبي في مدينة تعز، في 4 يونيو/ حزيران الجاري، لم يسمّي ولد الشيخ الفاعل ليترك الاحتمالات مفتوحة أمام المتلقي الخارجي”، مضيفاً: “لكن عندما يجد شيئاً إيجابياً، اجترحه الحوثيون لا يتردد في الاشادة بهم، كإشادة الزور التي منحها للحوثيين بأنهم أفرجوا عن أكثر من 400 معتقل لديهم، في مقابل انتقص إفراج الحكومة عن 54 طفلاً من الحوثيين، وهنا لابد من وقوف مطوّل مع هذا النص الملغوم”. واختتم أبو حاتم، تصريحه بالقول: “ولد الشيخ قال في كلمته أنه قدم تصوراً عملياً للحل، يتضمن إجراءات أمنية، نص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية (تتولى الإعداد لحوار سياسي)، وهذا هو مبتغى المجتمع الدولي الباحث عن شرعنة للانقلاب”. بدوره، قال القيادي في الحراك الجنوبي، المحامي يحي غالب الشعيبي: “وجهة نظري، بل ومن خلال متابعة سير اجراءات المفاوضات الاجرائية التي تسير عليها المحادثات منذ جنيف(1)، وحتى الكويت، هي ضوابط ونصوص الفصل السادس من ميثاق الاممالمتحدة وليس ضوابط الفصل السابع من الميثاق الذي صدر بموجبه قرار مجلس الامن 2216”. وأضاف الشعيبي، في منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “والمتابع للإجراءات والمطلع بنصوص ميثاق الاممالمتحدة، يعلم جيدا ان اجراءات الفصل السادس من الميثاق عنوانها حل النزاعات بالطرق السلمية بين اطراف النزاع، وتسعى الأممالمتحدة للتوفيق بين اطراف النزاع سلمياً”. وأشار الشعيبي إلى أن”مفاوضات الكويت، في حالة انها التزمت، بمعايير نصوص الميثاق لكانت تسير وفق الفصل السابع، والتي تناقش مواد هذا الفصل تطبيق العقوبات وكيفية تطبيقها، ومن هي الجهات التي يستعين بها مجلس الامن للتطبيق العقوبات، ولا يناقش الفصل السابع مطلقا اي حلول سلمية وحوارات ومبادرات ومقترحات مطلقا”. وتطرق الشعيبي، إلى إيجابية عدم تضمين القضية الجنوبية في مشاورات الكويت، حيث قال: “من حُسن حظ قضية الجنوب، أنها لم تكن ضمن هذه المفاوضات، الغريبة والعجيبة، والتي لا تخضع لأي معايير دولية، بل لاجتهادات وقواعد قبائل ومشائخ الشمال تحت شعار(ما بدا بدينا له)”.
