،في البدء قد يستنكر البعض وينزعج من كتابتي بهذا الموضوع لأننا كجنوبيين لدينا قضية وهدف واضح وان إي جهود من قبلنا بما يجري بالكويت وماتعتمله حكومة الشرعية قد نظهر فيه كطرشان زفة ونقدم أنفسنا كانتهازيين أمام حكومة عميا وسلطة خرساء لايهمها سوئ منافعها فقط،،،لكن نقول لرفاقنا ثوار الجنوب الطرح القانوني المهني لاعلاقة له بتحديد المواقف وعليه نطرح وجهة نظرنا حول الموضوع كمايلي،، المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ قدم إحاطته عن سير ونتائج مفاوضات الكويت التي يرعاها لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء وابرز ماجاء آلاتي،،،، يطالب مجلس الأمن بالضغط على الأطراف اليمنية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية ، ويطالب الأطراف اليمنية بتغليب المصلحة الوطنية لإيجاد حل للازمة ،،،،؟؟ وجهة نظري بل ومن خلال متابعة سير إجراءات المفاوضات ان الضوابط الإجرائية التي تسير عليها المفاوضات منذ جنيف1وحتئ الكويت هي ضوابط ونصوص الفصل السادس من ميثاق الأممالمتحدة وليس ضوابط الفصل السابع من الميثاق الذي صدر بموجبه قرار مجلس الأمن 2216،، والمتابع للإجراءات والمطلع بنصوص ميثاق الأممالمتحدة يعلم جيدا ان إجراءات الفصل السادس من الميثاق عنوانها حل النزاعات بالطرق السلمية بين أطراف النزاع وتسعى الأممالمتحدة للتوفيق بين أطراف النزاع سلميا،، كان هذا الموضوع يساورني الشك حوله منذ بدء المفاوضات ان الإجراءات التفاوضية تسير بطرق التسوية السياسية السلمية وفق الفصل السادس من الميثاق وليس وفق الفصل السابع عقوبات،، ولكن بعد إحاطة المبعوث الدولي ولد الشيخ لمجلس الأمن اليوم الثلاثاء ومطالبته لمجلس الأمن بالضغط على الأطراف اليمنية بتنفيذ الاتفاقيات الدولية تيقنت بمالايدع مجال للشك ان هناك تراجع وخلل جوهري يمس نصوص ميثاق الأمم لمتحدة وقرار مجلس الأمن 2216،،بعد مساواة المبعوث الدولي بين منتهكي قواعد مجلس الأمن وحكومة صدر لصالحها القرار الدولي وجعلهم بكفة واحدة،، لان المفاوضات إذا كانت التزمت بمعايير نصوص الميثاق لكانت تسير وفق الفصل السابع عقوبات والتي تناقش مواد هذا الفصل تطبيق العقوبات وكيفية تطبيقها ومن هي الجهات التي يستعين بها مجلس الأمن للتطبيق العقوبات ،،ولايناقش الفصل السابع مطلقا إي حلول سلمية وحوارات ومبادرات ومقترحات مطلقا، السؤال لماذا لزم الصمت ممثل اليمن في مجلس الأمن أمام طرح ولد الشيخ اليوم وارتضى ان يكون ممثلا لطرف مطلوب منه تنفيذ الاتفاقيات الدولية بينما لديه قرار مجلس امن تحت الفصل السابع عقوبات السؤال الثاني،،ماهي الاتفاقيات الدولية التي خرقها الرئيس هادي وحكومته والتي يطالب ولد الشيخ مجلس الأمن بالضغط عليهم لتنفيذها؟ السؤال الثالث ،بعد هذه التطورات السلبية والانتكاسات السياسية بسير المفاوضات وتصميم الحوثيين والمؤتمر الشعبي على رؤيتهم هل يواصل فريق حكومة هادي بالسير بهذه المهزلة وكسب الوقت للخصوم وهل ان الأوان لإعلان موقف لإنهاء المفاوضات من طرف واحد لأسباب جوهرية عدة ؟ وهل هادي سينتظر مفاوضات ولد الشيخ بالكويت كما انتظر حوارات بن عمر في موفمبيك صنعا؟ ويحصد نتيجتها المرة ؟ وفي الختام أقول ،، من حسن حظ قضية الجنوب أنها لم تكن ضمن هذه المفاوضات الغريبة والعجيبة والتي لاتخضع لأي معايير دولية بل لاجتهادات وقواعد قبائل مشيخات الشمال تحت شعار(مابدا بدينا له)
