أوضح مدير ميناء الزيت التابع لمصفاة عدن الكابتن علي عوض، أسباب قيام شركة مصافي عدن، بالإعلان عن بيع أربع من بواخرها في مزاد علني . وقال الكابتن علي عوض، في تصريح له، أن هذه السفن المعروضة للبيع متوقفة عن العمل منذ العام 2009م نتيجة إنتهاء عمرها الإفتراضي ورفض شركة التأمين تجديد الشهادات والتصاريح المطلوبة للعمل بها وكون هذه البواخر (سينجل هل وليست دبل هل) كما جاء في قانون المنظمة البحرية وشركات التأمين التي تشترط أن يكون الجسم الخارجي دبل هل حماية للبيئة .. مشيراً إلى أن هذا المزاد هو الثاني الذي يتم الإعلان عنه بعد مزاد أعلن عنه في العام 2014م ونشر في الصحف الرسمية ووسائل الاعلام حينها وشاركت فيه أكثر من عشر شركات ولكن تم إلغاءه لعدم الحصول على سعر معقول . وبين الكابتن علي عوض، أن إحدى السفن المعروضة للبيع وهي السفينة (قنا) صنعت في العام 1978 م قد تعرضت لهجمات القراصنة في العام 2008 مما أصابها بأضرار بليغة وكانت معرضة للغرق . وأضاف الكابتن علي عوض "حالياً السفن المعروضة للبيع متوقفة في البحر منذ أكثر من ست سنوات وسفينتان منهم معرضتان للغرق في أي وقت نتيجة تأكل الجسم الخارجي لها وفي حالة غرقهم فإن المصفاة سوف تتحمل غرامات ورسوم مالية كبيرة كما أن هذه السفن قد تعرضت للسرقة وتقطيع بعض الأجزاء خلال فترة الحرب التي شهدتها عدن من قبل بعض ضعاف النفوس" . ولفت الكابتن علي عوض إلى أن الشركة إشترت في العام 2013م سفينتان ضمن مشروع التحديث لأسطولها البحري هما عدن برنس ودرة كريتر الموجودتان حالياً في مدينة دبي الإماراتية والتي جرى نقلهما إليها خلال فترة الحرب ويتوقع عودتهما خلال الفترة القادمة بعد إنهاء الترتيبات المالية مع الشركة المشغلة لهم، مضيفاً أن الشركة إشترت خلال نفس العام التاج نور عدن الذي يتمتع بمواصفات حديثة ويسهم حالياً في خدمة أرصفة ميناء المعلا ومحطة الحاويات إلى جانب عمله في ميناء الزيت . وكشف الكابتن علي عوض، في تصريحه عن تاج جديد ذو مواصفات أحدث وأكثر تطوراً يدعى "سقطرى" تم الإنتهاء من تصنيعه، وتأخر وصوله جراء الحرب التي شهدتها عدن مطلع العام 2015م .. مؤكداً أنه يجري حاليا الترتيب لوصوله إلى ميناء الزيت خلال الفترة القادمة . وأختتم الكابتن علي عوض تصريحه بالقول "أستغرب أن يتم إتهام مصفاة عدن ببيع أصولها لصالح متنفذين، فالمصفاة تعمل على تحديث أسطولها البحري بسفن وتيجان ولنشات ذات مواصفات حديثة ومتطورة تتفق مع شروط شركات التأمين العالمية وقوانين المنظمة البحرية، يتزامن ذلك مع تأهيل الكادر البشري القادر على تسيير هذا الأسطول" .
