اعتبرت الحكومة اليمنية، اعلان طرفي الانقلاب عن ما اسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لادارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي. وأكدت الحكومة في بيان صحفي، ان الاتفاق المعلن اليوم، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.. وذكرت الدول التي ظلت تراهن على تصديق وعود الانقلابيين والتزاماتهم، بالنظر الى السراب الذي تجلى واضحا وكشف عن اساليب الخداع والمراوغة المعهود لديهم، ما يحتم على الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص السيد اسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي الوقوف أمام ذلك بجدية وحزم، حتى لا تكون القرارات الملزمة (قرار مجلس الامن 2216 الصادر تحت الفصل السابع) مجرد حبر على ورق.
وأشارت الحكومة في بيانها، الى انهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها باسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة امام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في افشال الجهود الرامية الى تحقيق السلام.. ولفتت الى إن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الاول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من ابناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم.
وأوضح البيان، ان المليشيا الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها الى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت اسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، لازالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها.
وقال " ما لم تدركه المليشيات الانقلابية انها لم ولن تستطيع فرض اراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني، وإنّ استمرارها في ممارساتها لن يؤدي الا الى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسؤولة عن تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتراكم وتفاقم السلبيات والاخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه".
