اعتبرت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، إعلان الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح تشكيل ما يسمى ي" مجلس سياسي" لإدارة البلاد، بمثابة " رصاصة الرحمة على مشاورات السلام المقامة في الكويت منذ 21 إبريل الماضي. وذكرت الحكومة، في بيان صحفي، , اليوم ، بأن على الحوثي صالح ، تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة امام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه ما وصفتها ب" التصرفات الرعناء والطائشة" في افشال الجهود الرامية الى تحقيق السلام.. وأشارت الحكومة، إلى إن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الأول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من ابناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم. وقال البيان" إن المليشيا الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها الى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت أسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، لازالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها. واعتبرت الحكومة اليمنية، إعلان طرفي الانقلاب عن ما اسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لادارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام المليشيا الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي. وأكدت الحكومة ، الاتفاق المعلن اليوم، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا.. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، قد قال في وقت سابق، إن اتفاق الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على تشكيل مجلس رئاسي له صلاحيات سياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وإدارية واجتماعية واسعة، يعد خرقا واضحا للدستور اليمني،و يعرض محادثات الكويت للخطر. وذكر ولد الشيخ في بيان صحفي، حصل "يمن مونيتور" على نسخة منه، "إن هذا التطور لا يتماشى مع الالتزامات التي قطعتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بدعم العملية السياسية التي تتم بإشراف الأممالمتحدة". وأضاف" فالإعلان عن ترتيبات أحادية الجانب لا يتسق مع العملية السياسية ويعرض التقدم الجوهري المحرز في محادثات الكويت للخطر، كما إنه يعد خرقا واضحا للدستور اليمني ولبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية". وأكد ولد الشيخ، أن هذا الاتفاق" يشكل انتهاكاً قويا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216 (2015) الذي يطالب "جميع الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيين، بالامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات الانفرادية التي يمكن أن تقوض عملية الانتقال السياسي في اليمن"، ويدعوهم إلى "التوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الحكومة الشرعية في اليمن". وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد.
