أعلن رئيس الفريق الاستشاري للوفد الحكومي اليمني في الكويت، عبد الله العليمي، أن مفاوضات الكويت انتهت فعليا، وأن وفد الحكومة اليمنية سيغادر الكويت يوم السبت القادم. واعتبرت الحكومة اليمنية أن اعلان طرفي الانقلاب عن ما اسموه "اتفاق تشكيل مجلس سياسي لادارة البلاد"، يعكس حالةً من الصَلَف والغطرسة وعدم احترام الميليشيات الانقلابية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والدول الراعية لمشاورات السلام الجارية في دولة الكويت الشقيقة، وعدم جديتها في الوصول الى حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني جراء الحرب التي اشعلتها منذ انقلابها على الشرعية الدستورية مطلع العام الماضي. وأكدت الحكومة في بيان صحفي ان الاتفاق المعلن، الخميس، بين فصيلين غير شرعيين، يكشف النوايا الحقيقية لدى الميليشيات الانقلابية (جماعة الحوثي والمخلوع صالح)، والتي نبهت منها الحكومة الشرعية ووفدها التفاوضي، وحذرت مرارا وتكرارا من انهم يستغلون مشاورات السلام كتغطية لحرف الانتباه عن تحركاتهم الاساسية للمضي في حربهم العبثية وانقلابهم المرفوض شعبيا ودوليا. وأشارت الحكومة في بيانها الى انهم بذلك يطلقون رصاصة الرحمة على مشاورات السلام في الكويت والتي ظلوا يتعاملون معها باسلوب الالتزام والتراجع والوعود ونقضها، وعليهم تحمل المسؤولية التاريخية والوطنية الكاملة امام الله والشعب اليمني والمجتمع الدولي جراء هذه التصرفات الرعناء والطائشة في افشال الجهود الرامية الى تحقيق السلام. ولفتت الى أن هذا الأسلوب لا يدل على قوة بل يعكس في المقام الاول استهتار وعدم مبالاة بحياة الملايين من ابناء الشعب اليمني، واعتبارهم مجرد دروع ووقود لحروبها العبثية من أجل مشروع طائفي سلالي ومذهبي مقيت ومنبوذ، غير مبالية بمعيشتهم وأمنهم وتشردهم وحياتهم. وأوضح البيان ان الميليشيات الانقلابية وبدلا من أن تغتنم فرصة المشاورات لمد يد السلام إلى اليمنيين الذين وجهت سلاحها الى صدورهم ونكلت بهم وخربت قراهم ومدنهم وشردت اسرهم، ودمرت مؤسسات دولتهم، لازالت وبحسابات خاطئة وتحت سيطرة خرافة القوة وأوهام الدعم الطائفي تستمر في غيها وضلالها لمواصلة حربها وعبثها. وقال البيان: "ما لم تدركه الميليشيات الانقلابية انها لم ولن تستطيع فرض اراداتها بقوة سلاحها غير الشرعي على الغالبية المطلقة من الشعب اليمني، وإنّ استمرارها في ممارساتها لن يؤدي الا الى مضاعفة الاحتقان الشعبي ضدها، باعتبارها مسؤولة عن تمادي التردي في وضع الدولة وزيادة اهترائها، وتراكم وتفاقم السلبيات والاخطار السياسية والأمنية والاقتصادية التي تحدق بالوطن وشعبه". ومن جانبه، شدد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد على أن الاجراءات الأحادية التي اتخذتها الميليشيات في اليمن تعرّض التقدم المحرز في مشاورات الكويت للخطر، مشيرا إلى أن اتفاق الحوثيين والمخلوع صالح خرق واضح للمبادرة الخليجية والدستور اليمني، كما يخالف القرار الأممي 2216. هذا وأكدت مصادر خليجية ل"العربية" أن إعلان الميليشيات الانقلابية في اليمن تشكيل مجلس سياسي لإدارة البلاد هو بمثابة نسف للعملية السياسية، والمشاورات الجارية في الكويت، واعتبر وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أن الحوثيين قاموا بانقلاب جديد، مطالبا المجتمع الدولي بإدانته. وطالبت المصادر مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات فورية، وقدرت المصادر أن قرار الميليشيات يعني خطوة أخرى تجاه فصل شمال اليمن عن جنوبه. وكان الانقلابيون في اليمن أعلنوا عن تشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة شؤون البلاد. وبحسب بيان صادر عن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي الموالي للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فإن المجلس يتكون من عشرة أعضاء من كلٍ من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وجماعة الحوثيين وحلفائهم بالتساوي. ومنح الاتفاق هذا المجلس الحق في إصدار القرارات واللوائح المنظمة والقرارات اللازمة لإدارة البلاد. ونص الاتفاق بين الحوثيين والمخلوع صالح على أن يتم تبادل منصبي رئيس ونائب رئيس المجلس بشكل دوري بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحوثيين وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.
