قال مسؤول يمني كبير ل"العربي الجديد"، إن الحكومة طلبت من مؤسسات مالية دولية وعربية وقف التعامل مع البنك المركزي اليمني، والذي يقع مقره في العاصمة صنعاء الخاضعة للحوثيين منذ سبتمبر/أيلول 2014. وأوضح المسؤول أن الحكومة خاطبت صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية ومصارف عالمية أخرى، لوقف التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، مؤكدا أن الحكومة لا تخطط لنقل البنك المركزي من صنعاء، وأن الطلب الحكومي بوقف التعامل معه مؤقت ويهدف إلى وقف استنزاف الحوثيين للاحتياطي الأجنبي. وطلب رئيس الحكومة أحمد بن دغر، نهاية يوليو/تموز الماضي، من مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، تجميد الحسابات الخارجية للبنك المركزي اليمني وعدم اعتماد توقيع محافظه محمد عوض بن همام ونائبه محمد السياغي على طلبات السحب من الاحتياطي الخارجي حتى إشعار آخر. وأشار بن دغر، في مذكرة حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، إلى قيام المحافظ ونائبه بتصرفات غير مسؤولة في سحب الأموال من الاحتياطي النقدي الخارجي للبلاد. وأشرف صندوق النقد الدولي على اتفاق "الهدنة الاقتصادية" بين الحكومة والحوثيين، وهو اتفاق يضمن استقلالية البنك المركزي في ظل الحرب. وتتهم الحكومة جماعة الحوثيين بخرق الاتفاق بشأن استقلالية البنك المركزي وتحييد المؤسسات المالية، واستنزاف الاحتياطي النقدي الخارجي لتمويل حروبهم. كما تتهم الحكومة اليمنية البنك المركزي بالتواطؤ مع الحوثيين، من خلال الاستمرار في صرف 100 مليون دولار شهرياً للمجهود الحربي لمليشيا الحوثيين وقوات تابعة للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وأعلن بن دغر، منتصف يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة قررت الاحتفاظ بإيرادات المدن المحررة، وعدم إرسالها إلى المصرف المركزي بالعاصمة صنعاء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين. وطلبت حكومة اليمن دعم المجتمع الدولي لنقل البنك المركزي من صنعاء. وأكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن دغر، في 28 يوليو الماضي، على أهمية التحرك الجاد من المجتمع الدولي لمساندة الحكومة الشرعية في وضع حد لسيطرة جماعة الحوثيين على البنك المركزي اليمني، بما يمنع مخاطر انهيار الاقتصاد الوطني. وتراجع احتياطي اليمن من النقد الأجنبي إلى 1.1 مليار دولار في يونيو/ حزيران 2016، من 4.5 مليارات دولار مطلع عام 2014. وتتضمن الاحتياطات وديعة بقيمة مليار دولار قدمتها السعودية لليمن عام 2012. ويقول البنك المركزي اليمني إنه يستثمر احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في بنوك ذات تصنيف عال، وأنها موزعة جغرافياً في عدد من البنوك العالمية الآمنة والمستقرة والمدعومة من قبل حكوماتها. وبحسب تقاربر البنك، فإن جزءا من هذه المحفظة يُدار من قبل بنك التسويات الدولي في بازل وصندوق النقد العربي. وتتوزع محفظة البنك المركزي للاحتياطيات بحسب العملات إلى 69.4 بالمائة بالدولار الأميركي، و20.7 بالمائة باليورو، و8.8 بالمائة بالجنيه الإسترليني وباقي النسبة بعملات أخرى.
