تعريف التشهير لغة انه :مصدر شهر يشهر تشهيراً من الشهرة، والشهرة في اللغة تطلق على معانٍ عدة منها:الوضوح و الفضيحة وأشهرت فلاناً: استخففت به وفضيحته وجعلته شُهْرةً وأيضا يقصد به التشنيع: جاء في لسان العرب: الشهرة ظهور الشيء في شُنعة حتى يشهره الناس و جاء في المعجم الوسيط: شهره شهراً وشهرة: أعلنه وأذاعه وجاء في تكملة المجموع شرح المهذب: «يشهر أمره: أي يكشفه للناس ويوضحه، والشهرة الوضوح». والفساد كماهو متعارف عليه هو نقيض الوضوح والشفافية وهو الاختلال والخروج عن المبادئ القانونية .
لذلك يعتبر وفقا للتعريفات السابقة التشهير سلاح فتاك بالفساد والفاسدين بل يعتبر أهم أسلحة ومكافحة الفساد والقضاء عليه ويستلزم تطوير إجراءاته وأساليب استخدامه حتى يتم القضاء على الفساد واقتلاعه من جذوره المغروسة في أحضان وطننا الحبيب اليمن السعيد في جميع محافظاتاليمن لان الفساد هو كارثة للجميع في جميع إنحاء اليمن دون استثناء حيث سيؤدي التشهير والإعلام بالفساد والفاسدين إلى إضعاف وتلاشي الفساد مثله مثل مصاصي الدماء في الروايات الأسطورية القديمة التي يخشى الضوء ويضعف ويتلاشى إمامه وكذلك الفاسدين هم أيضا مصاصي اغلي مانملك وهو الوطن .
حيث يشكل الفساد أهم مهددات التنمية في اليمن لأنه يقوم بتحويل إمكانيات الوطن من تحقيق المصلحة العامة للجميع إلى تحقيق مصالح شخصية أنانية لحفنة فاسدين .
وقد عرف الفساد قانون رقم (39) لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في اليمن بأنه: استغلال الوظيفة العامة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة.
وبالرغم من بشاعة الفساد وإضراره الكبيرة على الوطن ولكن مازال في مفهوم الشعب اليمني إن السرقة أكثر بشاعة من الفساد.
لكن في الواقع المعاش الفساد أكثر بشاعة من السرقة لان ضرر الفساد كبير واكبر ضرر من السرقة و بالاطلاع على تعريف السرقة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات اليمني نجد إن الفساد أيضا وفقا لنصوص القانون المذكور هو أيضا سرقة وفقاً لنص المادة (294) والتي نصت على ( السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فإذا وقعت على نصاب من المال في غيرشبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد أوجبت الحد الشرعي للسرقة .وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي أوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس والنهب أو السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .
وبهذا يفهم من نصوص المواد المذكورة سالفا إن الفساد أيضا هو سرقة واذاكان المجتمع يستقبح تصرفات اللص عند تكرار جريمته أو عندما يسرق من عشرة أشخاص مبالغ مالية كبيرة ويتضرر نتيجة ذلك عشرة أشخاص وغوائلهم نتيجة جريمتهم .
فما بالكم بالفاسدين الذين هم أيضا لصوص واشد أنواع اللصوص بشاعة لأنهم ليسرقون فقط عشرة أو عشرين شخص بل يسرقون خمسة وعشرين مليون مواطن يمني باختلاسهم واستيلاؤهم على الأموال العامة التي ليست ملك شخص أو عشرة أو مليون بل ملك خمسة وعشرين مليون مواطن هذا مايستوجب إن يعرف الجميع بماذا يقصد بالفاسد إن الفاسد هو لص كبير ووغد خسيس لأنه يسرق وطن بكاملة ويسرق حتى نفسه لأنه جزء من هذا الوطن وسيتضرر نتيجة فساده فينهار المشروع الذي تخلله فساد وتفقد خزانه الدولة ملايين الدولارات نتيجة الفساد .
حيث تطور الفساد خلال العقود الماضية في اليمن و تحول من تصرفات فردية شخصية إلى إخطبوط ولوبي كبير أوغل بأنيابه البشعة في جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بدون استثناء ونمى وترعرع نتيجة لبقائه خارج الضوء واخفاؤة ويستلزم التشهير بالفساد والفاسدين وإلغاء إي مسؤولية مدنية أو جنائية في قضايا التشهير بالفساد والفاسدين فمادام كان الخبر والإعلان أو النشر في قضايا مرتبطة بالوظيفة العامة أو المال العام سواء كان الخبر إعلامي أو صحفي أو بأي وسيلة من وسائل النشر فلا مسؤولية فيها لان الموظف العام معرض للنقد في وظيفته والمال العام مصلحة عامة للجميع يعطي الحق للجميع في كشف إي تصرفات خاطئة تتضمن شبة فساد لأن التشهير في قضايا الفساد سلاح قوي لردع الفاسدين يستلزم استخدامه وفكفكة القيود التي تحد منه وتحجمه .
خلال الفترة الماضية كان هناك نقاش مع احد قيادات الرقابة المجتمعية في مكافحة الفساد في اليمن والذي أوضح إن خوف الفاسدين من التشهير حتى إن البعض كان يطرح عليه عدم إخراج قضايا الفساد والفاسدين إلى العلن ونشرها في وسائل الإعلام وهذا يؤكد أهمية تشهير الفساد باعتباره السلاح المناسب لردع الفاسدين وكشف عورة فسادهم البشع .
نعم يعتبر التشهير من أهم آليات مكافحة الفساد ونقصد هنا بالتشهير هو إعلان ونشر أسماء الفاسدين ووقائع الفساد المرتكبة منهم نشرها في وسائل الإعلام الرسمية والأهلية بشكل سريع وشفاف وبما يجعل الفاسد ليس فقط في مواجهه الأجهزة الرقابية الرسمية وهيئة مكافحة الفساد بل أيضا يكون في مواجهه مباشرة إمام المجتمع . وبالرغم من ملاحظاتنا الكبيرة على قصور المنظومة التشريعية والقانونية اليمنية في مكافحة الفساد والذي يستلزم إجراء التعديلات اللازمة لتعزيز مكافحة الفساد إلا إن القوانين الحالية رغم قصورها تتضمن نصوص ايجابية سيكون لها دور ايجابي إذا تم استخدامها بشكل صحيح حيث نجد في قضايا الفساد المنظورة لدى الأجهزة الرقابية وهيئة مكافحة الفساد في اليمن نجد إن الفاسدين يتحججون في منع وسائل الإعلام من نشر فسادهم باعتبارها جريمة سب وفقاً لنص المادة( 291) والتي نصت على ( السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون إن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه ( ولكن بالنظر في المواد التالية لتلك المادة نجد أنها استثنت من ذلك استثناءات واضحة ومنها ما يعتبر منها قضايا الفساد حيث نصت المادة(293) على : لا تقبل دعوى السب في الأحوال آلاتية: أولا: إذا كان نقدا علميا لعمل أدبي أو فني مطروح للجمهور .
ثانيا: إذا كان صادر من شخص له سلطة الرقابة أو التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه إليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
ثالثا: إذا كان القصد منه إبداء الرأي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .
رابعاً : إذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص إثناء أدائه عملا كلف به ويشترط إن تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشأنه الشكوى .
خامسا: إذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له أو لغيره يقرها القانون بشرط تلازم القدر اللازم لهذه الحماية .
سادسا: إذا نشرت الأقوال أو العبارات لمجرد سرد أو تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة أو مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .
سابعا: إذا صدرت الأقوال أو العبارات إثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض أو محام ومشاهد أو طرف في الدعوى) .
وبذلك يتضح إن التشهير بالفاسدين لايدخل ضمن جرائم السب ويعتبر حق قانوني يحميه القانون . وبالاطلاع على التجارب العالمية الرائعة في مكافحة الفساد والذي يستلزم استلهامها ودراسته إمكانية تطبيقها في اليمن ومنها على سبيل المثال التجربة السنغافورية كأهم التجارب التي كافحت الفساد، فلم تنجح المشاريع الاقتصادية العملاقة والتنموية هناك إلا بعد مواجهة الفساد وبدأ ذلك بخفض مستويات البيروقراطية والفساد الإداري في الستينيات صنفت سنغافورة كواحدة من أسوأ الدول فسادا لكنها نجحت في أن تنتقل للمرتبة الرابعة في أقل الدول فساداً في مؤشر منظمة الشفافية العالمية خلال عقدين من الزمن فقط ويرجع التغير السنغافوري لتفعيل قانون مكافحة الفساد وقانون إعلان الأموال والممتلكات إذ يلزم كل مسئول حكومي أن يقدم بياناً كل عام عن حجم أمواله واستثماراته في البنوك والمؤسسات بما في ذلك الأموال العائدة لزوجته وأبنائه وللحد من الفساد أنشأت هيئة مستقلة تقوم بالتحقيق في قضايا الفساد الحكومي والخاص وإعطاء سلطات واسعة لأعضاء دائرة التحقيق في الممارسات الفاسدة في الكشف عن الجرائم ومراقبة التغييرات التي تطرأ على حياة الموظفين وحرمان المتورط منهم من الترقي الوظيفي. وتمكنت الهيئة من الاطلاع على حساباتهم المصرفية ورفع رواتب الموظفين في الدولة بشكل يجعلها كافية لتوفير مستوى حياة كريمة ووضع مدونة إجراءات إدارية واضحة وإيجاد أنظمة شفافة تؤدى إلى التقليل بشكل كبير من الأسرار التي يملكها الموظف العام بسبب وظيفته.
وحددت الهيئة عاما كحد أقصى يجب الانتهاء فيه من القضايا من حيث التحقيق والإحالة إلى المحاكم للفصل فيها أو حفظ الأوراق باعتبار أن إطالة عمر القضايا في التحقيق والمحاكمة مؤشران من مؤشرات الفساد والإهمال ويتم التشهير بالفاسدين لتحقيق ردع عام في المجتمع .
كون التشهير بالفساد يقوم بتعرية الفاسدين من الأغلفة التي يتخفون بها ويظهرهم على حقيقتهم البشعة والكالحة السوداء.
ظهرت في الفترة الأخيرة لجان رقابة مجتمعية كانت هي بوابة ونافذة كبيرة لاستقبال شكاوى وبلاغات الشعب بوقائع الفساد في جميع المؤسسات الرسمية والمجتمعية والثورية وتقوم بعملها وفقاً لآليات بسيطة وسهلة تقوم على استقبال شكاوى وبلاغات الفساد يدويا في مقرها أو عبر موقعها الالكتروني ليتم إحالة تلك البلاغات والشكاوى إلى دائرة استشارية تضم كوكبه من المستشارين لدراستها وإعطاء الرأي في إلية التعاطي مع الفساد وإيقافه ويتم بعدها إما تشكيل لجان رقابة وتصحيح إلى تلك المؤسسات أو تحرير مذكرات بتا ومتابعة تنفيذ مات ضمنته تلك المذكرات .
والى جانب ذلك للإعلام دور كبير في التشهير بالفساد وبما يؤدي إلى تقزيم الفاسدين بتقليم أظافرهم ووضعهم في مواجهه مباشرة مع المجتمع لينصاعوا صاغرين في إيقاف فأسدهم ومحاسبتهم عن تصرف ائتهم المختلفة . وفي الأخير :
نؤكد على أهمية استخدام إلية التشهير لكشف الفساد والفاسدين في جميع محافظات ومناطق اليمن للحد من الفساد والقضاء عليه والذي يستوجب تفعيل دور أجهزة الرقابة الرسمية والشعبية والمجتمعية ووسائل الإعلام الرسمية والأهلية بكافة أنواعها للتشهير بالفساد والفاسدين لكي يذهب الفساد والفاسدين إلى متحف التاريخ يندثر ويصبح في حديث كان حيث سيتوقف إي فاسد عن ارتكاب فساد إذا علم إن فعله ذلك سيكشف وسينشر للعامة وسيعرف الجميع بجرمه الخطير ويستقبحه المجتمع ويتحول من شخص نافذ محترم إلى شخص فاسد مجرم ومبتذل ولن يتم ذلك مالم يتم مكافحة الفساد في اليمن بالتشهير.
