كتب محمد أحمد العفيف كانت ومازالت عناوين الحرية والديمقراطية و الوحدة الوطنية ، تمثل أعلام تتداخل وترفرف في ساحات ومراحل النضال الوطني ، على مدى عقود منصرمة في حياتنا حيث غدت الحرية هي المرادف الطبيعي للديمقراطية ، كما أن الحرية تمثل أساس جوهري لبناء أي أوضاع سياسية وديمقراطية لاحقه كما إن الديمقراطية ترفض صيغ الحزب الواحد، أو الطبقة أو الفئة أو القبيلة أو الفرد الواحد بل لابد ان تكون هذه التعددية بأنواعها قاعدة للحياة الديمقراطية . من هنا كانت وما تزال مسالة الوحدة الوطنية شرط أساسي لنجاح الديمقراطية ، كما ان الديمقراطية الحقيقية شرط وضمان للاستمرار الوحدة الوطنية وترعرع قضايا العدل والمساواة وكرامة الإنسان وحقوقه بصدقية وشفافية ومسألة لها قوة القانون في حياتنا . - ونحو ابسط معاني القضية الجنوبية نقول: - - في هذه المقدمة لهذه القراءة لعناوين الواقع إزاء القضية الجنوبية انها الوجه السياسي المعادل للقضية اليمنية ، وضبط الطائفية و الحروب ضد الثقافة الفردية. انها اي القضية الجنوبية الاهداف الستة المتجددة لثورتي 26 سبتمبر62م و 14 اكتوبر 63م وهي ضد العنف و التفرد والاستبداد و الفساد للمخلوع وحلفائه ، و المنقلبين على الثورة والوحدة وعلى الشرعية و المؤججين للحرب 94م ، 2015م ، 2016 م. - والقضية الجنوبية واضحة في وثائق مؤتمر الحوار الوطني وفي الخارطة السياسية ،و المؤتمر الجنوبي الجامع ، وهي ضد القصر والنهب ، وهي في الحامل السياسي العريض للقضية الجنوبية والوطنية ، وفي اليات بناء مؤسسات الدولة السيادية و السلطات المحلية ، وهي في إقامة الدولة الاتحادية المدنية بأقاليمها و ولايتها و هي في تلبية مطلب شعب الجنوب و بما يرتضيه . - و هي العلاقة المتكافئة وطنياً وقومياً و بالحوار الوطني والمشاركة الوطنية بتوافق وبإرادة سلمية واجماع شعبي ... أين محكمة الجناية الدولية ؟ لقد كانت وما زالت قراءتنا لتلك العناوين في أهداف الثورة وعشية انتصارها ، وعبر مراحل التصحيح وحركات التغير في العقود الأخيرة من القرن المنصرم ، و من أمضى مطالب وغايات النضال الوطني و الحراك الشعبي السلمي يتواصل وعند كل منعطف للمتآمرين عليها ... حتى غداة إعلان مشروع 22مايو1990م و حسبناه منعطف جديد للتأمر على هدف الوحدة ذاته من قبل رئاسة وسياسة المخلوع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ، ذو السوابق والخطايا السياسية السابقة المعروف هو وابرز حلفائه المتمسكين بسياسة الاستبداد والفساد ... الأمر الذي تكررت ثوابت تلك السياسة البغيضة المجهضة لهدف الوحدة والمنقلبين عليها بخطايا وانكسارات بين حربي 94م 2015م وعلى مدى قرابة 25 سنة ، أصبح المخلوع وحلفائه هم هم مع تغير في بعض قاعات وميادين ومواقف مسارح العرض ، بشهادات وصور و وقائع لم يسبق لها مثل وطنياً و قومياً وإقليميا و حتى دولياً ... و السؤال هل ستستمر سياسة ولغة المبعوثين الدوليين ولغتهم الخبيثة المشجعة للفرعنة !!؟ والحال لم تعد الحصانة الزائفة للمخلوع في 2011م ذات قيمة أمام عشرات الجرائم و العنف والإقصاء وجرائم بحقوق الإنسانية ، وقد تضمنت بعضها قرارات دولية ضد المخلوع كونه الذي فرط بالأمانة و بالسيادة وبالمقدرات الوطنية واقترف الخيانة بحق الوحدة وعلى أكثر من صعيد ، سوف تلاحقه عليها العدالة الوطنية و الدولية طالما بقى حياً ، كما تلاحقه عدالة الله الأقوى و الابقى بعد مماته المحتوم .... الأولوية الأولى للقضية الجنوبية : وبالعودة إلى عناوين من هذه التأملات إزاء واقع ومسار هذه القضية الجنوبية موضوع هذا السطور ... فقد سبق للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في م/ عدن أن طرح ورقة إزاء مسار وتطورات هذه القضية في نهاية 2008م أي بعد مضي قرابة 15 سنة على حرب 1994م ، ورقة جديرة بالاطلاع و القراءة المتأنية واستخلاص العبر . جذر المشكلة : في سبتمبر2009م وضمن مشروع الاتقاد السياسي للقضية الوطنية خلص هذا المشروع السياسي إلى القول إزاء القضية الجنوبية بالاتي : إن القضية الجنوبية هي الوجه السياسي المعادل في القضية الوطني و (1)برئينا أيضاً هي الوجه المعادل في النضال الشعبي ومسار الثورة من اجل الحرية والاستقلال على مستوى جنوب الوطن ، بما في ذلك مرحلة خطايا ما بعد 1967م في الجنوب ، وفقدان الحرية والديمقراطية وفقدان المشاركة في ضمان ترعرع الوحدة على أسس صادقة وضامنة للحرية والديمقراطية قبل 1990م ، و المحددة لدور شعبنا في الجنوب وقيمة وتطلعاته وحقوقه بعد 1990م كقضايا الأرض والإنسان المعتدى عليها في حروب 94م ، 2015م 2016م ، وأثارها حتى حالنا الراهن . عوامل نجاح لثورة الشباب وإسقاط المخلوع 2011م : لقد شكل الحراك الجنوبي السلمي بين 2007م 2010م تياراً وطني وشعبي عابر لكيانات السياسية والمنظمات المدنية في الغالب بغض النظر عن بعض الملامح والمواقف السياسية المتعددة سياسياً في بعض محطات مساره وعن محاولات أبعاد خطابه السياسي عن تمثيل الائتلاف السياسي والشعبي التلقائي الواسع . وشكل هذا الحراك السلمي الوطني في الجنوب بنضاله وتضحياته ، وكذلك المواقف السياسية الوطنية غير مشروع الانقاذ السياسي للمشترك 2009م ، وتراكم جرائم سلطة الاستبداد والفساد آنذاك ، أضافه إلى المردودات والإعلامية للأصوات والفعاليات الأولى للربيع العربي في تونس (ديسمبر2010م) ، وفي مصر يناير2011م كل ذلك شكل مقدمات وعوامل إنضاج لمرحلة ثورة الشباب في شمال الوطن وجنوبه خلال 2011م ، والتي توجت بخروج المخلوع من السلطة في نهاية نوفمبر 2011م .... ووفقاً للمبادرة الخليجية بما فيها وما عليها إزاء القضية الجنوبية والتي تمثل الوجه السياسي المعادل للقضية الوطنية ، كما سبقت الإشارة . من ضمانات الإرادة السلمية : نعم لقد كانت الإرادة السلمية مقدمة لأي وحدة وطنية ، والإجماع هو الضامن والترمومتر للمزاج الشعبي نحو أفاقها .. كما ان مجموع القوى السياسية والاجتماعية ، الشعبية والاقتصادية ، الثقافية والأمنية والعسكرية والمدنية ... حوارها وتوافقها وتعاونها يمثل مقدمة وضمانة للوحدة الوطنية .. ولقد أكدت التجارب الوطنية والقومية ... ان الوحدة لا يمكن ولا ينبغي أن تكون فرضاً ، فان الأهداف العظيمة للأمم يجب أن تتكافآ أساليبها شرفاً مع غاياتها ، ومن ثم فان القسر بأي وسيلة من الوسائل عمل مضاد للوحدة . انه ليس عملاً لا أخلاقياً فحسب وإنما هو خطر على الوحدة الوطنية داخل كل شعب من الشعوب العربية ومن ثم بالتالي فهو خطر على وحدة الأمة العربية في تطورها الشامل ... أليس استخدام العنف والقسر على الوحدة في سوريا من الانقلابين سنة 1961، وغزو العراق للكويت في 1990م (2)وكذلك حرب التسلط على الوحدة ضد الجنوب في 1994م 2015م ، أليس تلك تمثل نماذج حية لذلك العنف والقسر المضاد لروح الوحدة الوطنية ... وتحميل قياداته السياسية لتلك الحروب بتاريخ كل منها ؟!! إن أدانه رؤوس تلك السياسة لا يعني بحال من الأحوال إدانة الاتجاه السياسي كاكل . المؤتمر الوطني للحوار الشامل : ( فيه نواقص وأخطاء ) : في نفس الوقت الذي تشير فيه أن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي عقد في صنعاء بين 18/3/2013 م 25/1/2014م مثل تجربة وظاهرة حوارية حضارية غير مسبوقة في اليمن ، وبرعاية دولية وأممية سادها الحوار الشفاف و المهنية والتيسير الاممي غير المسبوق .. وفي هذه القراءة الأولية المقيمة ايجابياً لهذه التجربة ، لابد من القول انه ساد بعض من النقص لعدم مشاركة أطراف الحراك الجنوبي وأحزاب أخرى ، وساد آليات إدارتها واليات لجانها الختامية بعض الأخطاء من وجهة نظر كاتب هذه السطور ... إجمالاً وليس دخولاً في التفاصيل آلية الضمانات للتوافق والتشريع : لقد كنا ولا زلنا نتمنى على هيئة الحوار الوطني .. تلافي عدم حضور الكيانات السياسية في الجنوب كما ورد أعلاه ، وكذلك ايجا داليه وطنية لمتابعة التنفيذ للقضايا والضمانات من مخرجات الحوار عامة ذات الصلة بالقضية الجنوبية خاصة .. ومنها الأمثلة الآتية : التنفيذ للنقاط 20 11 الواردة في مخرجات الحوار . آليات معالجة للازالت الآثار السياسية والقانونية ، الاقتصادية والعسكرية و الأمنية ، والثقافية ... الخ لحروب 94م م / 2015م وأثار ممارسة سلطة الاستبداد على الجنوب بين 94م 2011م 2015 م ، علماً بان التقديرات الأولية للمنهوبات والمصادرات و الخسائر على مستوى الجنوب أكثر من مائتين مليار دولار وعلماً بان هناك تقديرات أولية لأثار حرب 2015م 2016م على المستوى الوطني أضعاف ما ورد أعلاه . التضمين الدستوري والقانوني لقضايا الضمانات ذات الصلة بالقضية الجنوبية في مخرجات الحوار وذات الصلة به مثل 1 حق الإرادة الشعبية في التشريعات الدستورية و القانونية . 2 المناصفة أو الأولوية للجنوبيين في الوظائف القيادية المدنية والعسكرية و الأمنية لاسيما بعد أكثر من 20سنة على حرمانهم من أي منها كما وردت في المخرجات . 3 الدراسة والتوافق للتشريعات الاقتصادية ، المالية ، الضرائب و الثروات المعدنية .. بين الأقاليم الولايات الدولة الاتحادية . 4 مكانة المساحة والسكان في التشريعات وحق الجنوبيين في التعويض من المخلوع وحلفائه (3). 5 حق الفيتو لحماية العدالة و التكافؤ الوطني وفي حماية المصالح الجنوبية . 6 تشريع حماية الحقوق المتساوية في الجنسية والخدمة و الانتقال وصيانة الملكية الخاصة وحق التملك ، والعمل الاستثماري . وحتى الحقوق المدنية والديمقراطية التي يحصل عليها المهاجر اليمني في بلدان الاغتراب. 7 إبقاء أمل وحقوق التطلعات الوطنية مفتوحة للمستقبل اليمني في اليمن و للأجيال القادمة ، لما لم يستطع الجيل الحالي التوافق عليها ، ودون اختراع مسميات وهويات غير وطنية . 8 النظرة الجادة لحقوق الإرادة الشعبية من أدنى إلى أعلى ولما تقره على الصعيد المحلي ثم على مستوى الأقاليم دون قسر أو إرهاب وجعل الإرادة السلمية و الإجماع الشعبي مرجعية لا ضير منها حتى لو اختلف أي منها معها .. وما تعرضه نسعى لجذب الأخر وليس التمسك به . 9 الابتعاد التام عن تنفير المواطن والرأي العام ، أو تعبئة التناحر المضر بالوحدة الوطنية . 10 الفهم الموضوعي إن بقاء سلبيات الماضي والحاضر من مقوضي الوحدة ، ينبغي الخلاص منها ومن مفرداتها ورموزها المثيرة للكراهية و البغضاء . مخرجات ومواقف : [1] متغيرات ومعطيات 2014م 2016م القضية الجنوبية .. ومخرجات الحوار الوطني الشامل .. انقلاب 2014م على السلطة الشرعية في صنعاء حرب 2015م 2016م وعاصفة الحزم ومتغيرات المواقف السياسية .. - من ابرز الخيارات المعالجة للقضية الجنوبية والنظام السياسي يأتي: \1/ الدولة الاتحادية ومتغيرات الأقاليم إلى 3 أقاليم أو إقليمين ، وتضمين الدستور لضمانات الكافية للقضية الجنوبية ... \2/ مشروع المهندس ابوبكر العطاس مؤتمر القاهرة 2011م ، الدولة الاتحادية المزمنة والاستفتاء بعد خمس سنوات والكونفدرالية ؟ \3/ مشروع البيض والجفري - الحرية والاستقلال ودولة الجنوب العربي ؟ \4/ مشروع عبدالناصر المودع قريب من المؤتمر ، الأمريكان ، و نشر في صحيفة أخبار اليوم ( الموالية لعلي محسن ، والإصلاح) في 12/5/2016م الحلقة /202/ العدد 3809 (4) جوهر للمشروع / يعطى الجنوب حق تقرير المصير أضافه إلى إصلاحات عسكرية وأمنية عديدة (المشروع صورته مرفقه) - تنويه: - ان التسلسل اعلاه الخيارات اعلاه لايعني بأي حال من من الاحوال انه توالي حسب الثقة والثقل لك منها... خلاصة .. إن خلاصات الصفحات السابقة وما يأتي لاحقا يمثل التقدير الحيوي لدينا للقضية الجنوبية والأخذ بعين الاعتبار الورقة المعده حول هذه القضية في 2008م . [2] مفاتيح متغيرات في 2016م : 1 شعار الملتقى الجنوبي الجامع ( هذا الصيف احتمال ) ضرورة وجود تصور أولي للممكنات المشاركة فيه . 2 الحوار المتكافئ الشمال والجنوب للنظر في مشروع العطاس أو المودع أعلاه وأي مشاريع أخرى مقنعة المتحاورين.... 3 برمجة زمنية للمرحلة الانتقالية على صعيد الشمال والجنوب ، أو على أي مستوى وقضايا يتفق عليها. وأمام ثقافة الانحطاط المثيرة لتقزز بهروبها إلى مخلفات السلطة والاستبداد ومحاولة إفشال ضرورات إنهاء الحروب وضمان تكافؤ الشراكة الوطنية... الخ... 1 إن ما لا يقبله الفرد أو المكون السياسي على نفسه سياسياً واجتماعياً ، يجب إلا يطلبه من الأخر أو يفرضه عليه ، وتلك من ابسط صور المساواة ، كما أن احتكار الوطنية أو ادعاء البابوية السياسية وتفتيش الضمائر هي من مخلفات الماضي . 2 إن حقوق ومقدرات ومطالب الفرد الحر والمجتمع الحر مصانة بالدستور وسيادة القانون . 3 كما إن المقاومة الشعبية و الوطنية و في سائر إرجاء الوطن تمثل مسئولية وطنية وظاهرة نبيلة ، ينبغي توثيقها وتأطيرها في الجيش والأمن دون تميز وعبر آلية مستقلة محايدة بصدقية وشفافية ومسألة و دون مطل أو مساومة وأي خروج عن روح وثقافة المقاومة الوطنية وتضحياتها النبيلة هو خروج عن جوهر الانتماء لها ، ولا ريب ان الروح الوطنية والحس الأمني للمجتمع و وضوح القضية الوطنية حق و واجب باردة العدل و المساواة . 4 إن سياسة الانقلاب على المشروع الوطني والدولة الاتحادية المدنية المشروعة قبل وبعد 94م وعبر انقلاب 21/9/2014م وحرب 2015م 2016م من منطلقات سياسية وجغرافية أو طائفية تقع عليهم كافة المسئوليات والتداعيات والآثار المترتبة على ذلك في الحاضر والمستقبل ،وعلى ذلك ولسوف تبقى الإرادة السلمية والإجماع الشعبي مرجعية لابد منها . موقف وطني واضح للخطاب السياسي و الاعلامي المقرر للقضية الجنوبية : (محتوى رسالة هاتفية إلى مليونية 17،18/4/2016م ) من مدينة عدن عاصمة جنوبنااليمني نشارك في مليونية 17،18/4/2016م في ساحة الحرية في خورمكسر ، والمنادية للتشاورات اليمنية في دولة الكويت الشقيقة ، بجعل القضية الجنوبية هي الأولوية الأولى للحوارات الوطنية بعد إيقاف الحرب . و وفقاً لما يرتضيه شعبنا في الجنوب (ما تحته خط موقف متخذ للأمانة العامة إزاء القضية في 2016م ) كون القضية الجنوبية هي المفتاح الأساسي لسائر قضايا الحوارات الوطنية و كما قال الأخ / الرئيس عبد ربه منصور هادي ، في خطابه المفتتح لمؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء في 18م3/2013م . الصدقية والشفافية و المسألة قانونياً : وقبل الختام إذا كانت السلطة المحلية و المركزية ملزمة بالشراكة والتوافق مع سائر (5)القوى السياسية و المدنية لما هو قائم وما يجب أن يقوم في الدولة و المجتمع (6)، و إقامة آليات مستقلة عن التعددية السياسية في إعادة بناء مؤسسات الدولة السيادية فإنها أي هذه السلطات ملزمة لجعل قرارها السياسي في الوظيفة العامة المدنية والعسكرية الداخلية والخارجية عابره للأحزاب وأطراف الحراك السياسي والمنظمات المدنية و المحافظات. فإننا عموماً ملزمين بجعل قضايا الحرية والديمقراطية والاتحاد الوطني قضايا أولوية أولى للمرحلة القادمة ... - خلاصات بعناوين إزاء القضية الجنوبية: - وفقاً لما تقدم في هذه القراءة السريعة ، ومحاولة الاسهام في الاجابة على اسئلة تطرح بين الفينة والاخرى حول القضية الجنوبية ، ونحو ماسوف يأتي لاحقاً نحاول لإيجاز هذه الخلاصات بالعناوين التالية: - 1- ان القضية الجنوبية هي الوجه السياسي المعادل في القضية الوطنية وفقاً لمشروع الانقاذ الصادر في سبتمبر 2009م. 2- وان الضمانات العادلة في مخرجات الحوار الوطني و وثائق واعمال فريق القضية الجنوبية ، وما رافقها إزاء هذه القضية في اعمال و وثائق سائر فرق مؤتمر الحوار. 3- قرارت مؤتمر الحوار الوطني الشامل في تنفيذ النقاط 31، إزاء القضية الجنوبية والتطبيق لسائر مخرجات الحوار الوطني الصادرة منذ افتتاحه وحتى اختتام اعمال مؤتمر الحوار في يناير 2014م 4- ان الخارطة السياسية للتنظيمات و الاحزاب السياسية ، واطراف الحراك الجنوبي السلمي ، وكذلك الهيئات السياسية والمنظمات المدنية والشخصيات المستقلة في الجنوب هي المجسدة بتقديرنا للخارطة السياسية للقضية الجنوبية. وان هذه الخارطة بمكوناتها في الداخل والخارج ، هي المناط بها صنع الحامل السياسي للقضية الجنوبية وعبر مؤتمر جامع يسعى التعددية السياسية و القبول بالاخر وصنع الاصطفاف الوطني العريض بتناسق واضح وشراكة شفافة وتوافق تام. وان سائر القوى الوطنية تقع عليها مسئولية وطنية في الدعم والمساندة إلى هذه الغاية الوطنية النبيلة كونها ايضاً تحقق مصلحة وطنية شاملة ، وجعل القضية الجنوبية بعد الحرب العبثية والغازية الراهنه ، قضية وطنية اولى للحوار والتوافق الاشمل. 5- ان اقامة الاليات السياسية والعسكرية و الامنية والادارية المتخصصة لإعادة تأسيس وبناء المؤسسات السياسية المستقلة و المحايدة في العاصمة المؤقتة عدن وفي اي موقع وفقاً لظروف الحرب ، وجعل القرارات السياسية ازائها وفي الوظيفة العامة و للسلطة المحلية في المحافظات المحررة والتي ينبغي مساندة القيادات الكفؤة والنزيهة ، وجعل القرار السياسي عبر الكيانات والمحافظات وبعيداً عن المحسوبية و النفعية والفساد... 6- التنفيذ الجاد لقرارات الحوار ولقرارات الدولية في التحقيق في خطايا وجرائم حربي 94م/ 2015م-2016م ، والتعويض عن الهدر بمقدراتها الوطنية وازالة اثارها . 7- اقامة الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية والفدرالية باقاليمها الثلاث أو الاقليمين و وفقاً لما يرتضيه شعبنا في الجنوب باردة سلمية واجماع شعبي . 8- ان انقلاب الرئيس السابق - المخلوع علي عبدالله صالح وجماعاته ، والطرف الحوثي المنزلق في التحالف الطائفي والمناطقي ، وقيامهما بالانقلاب على الشرعية في 2014/9/21م ، وشن الحرب والغزو لسائر ارجاء الوطن ومواطنيه عدا اتباعهم ، يتحملون كامل المسئوليات لانتاج هذه الحرب وضحاياها والمقدرات الوطنية المهدورة - مسئولية تاريخية لا تنتهي بالتقادم وكذلك تتحمل تلك الاطراف مقدمات ونتائج مواقف التحالف العربي لاحباط الانقلاب على الشرعية واسكات الحرب وازالة اثارها .. 9- الاشادة بنجدة التحالف العربي للشرعية اليمنية وافشال الحرب وانهاء الانقلاب المشئوم .. وندعوا قوى التحالف العربي عامة وقيادة المملكة العربية السعودية ، و دولة الامارات العربية خاصة إلى الوقفة الداعمة للاقتصاد اليمني وبعجالة ،وحل قضايا الشهداء والجرحى ودمج المقاومة بالجيش الوطني ومعالجة ودعم فوري وشامل على امتداد المكان والزمان. واعطاء اليمن معاملة الرعاية الاولى في العمل والعلاج والدراسة حتى تقرر دول التعاون العربية مدى قبول اليمن بعضويتها ومتئ تؤهل لذلك. 10- الدعوة الصادقة إلى الاطراف الشقيقة والصديقة التي لها سياستها التاريخية في نشؤ وانتشار القاعدة وتفرعاتها بعد افغانستان ، ونتائج ذلك في اليمن في العقدين الاخيرين ، دعوتهما إلى تحمل مسئولياتها عن ذلك في اليمن ومايحدث من عنف وارهاب على هذا الصعيد ، وما يتوجب على هذين الطرفين من تحمل الأعباء المادية و المعنوية حاضراً ومستقبلا عن ذلك ، حتى يقضي الله امراً كان مفعولا في هذه القضية نقول ذلك بروح وديه وعتب ومطالب نعتقد انها مشروعة.. اذا وافقونا على ذلك ولله الامر من قبل ومن بعد . وقبل الختام فاننا نفهم هذه القضية الجنوبية كوجة سياسي معادل لقضيتنا الوطنية ، فاننا ننبذ العصبية والمناطقية و وندعو للعدل والمساواة ، مستفيدين من العبر والدروس ،ونقف ضد ألتفرقه والعنصرية و ننظر إلى الشعب اليمني الواحد وامتنا العربية الواحدة ،و حاجتنا الملحة لتغيير انفسنا والاعتذار عن اي خطأ والبدء بصفحة جديدة ومراقبة العلي القدير . ورفض الاستعلاء والقسر والظلم للاخر ، ودعم الحرية والعدالة الاجتماعية ما حيينا . وبالله التوفيق
