الدكتور أحمد بن مبارك مع الصحفي حسن شرف الدين قال الدكتور أحمد عوض بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن الاحتفال بالذكرى ال24 لعيد الوحدة اليمنية جاء والشعب اليمني ينظر للوطن بصيغة مختلفة بعد الاتفاق على شكل الدولة القادم في إطارها الاتحادي بعد مخرجات الحوار الوطني الشامل.. مشيراً إلى أن المرحلة السياسية الماضية قامت على مفهوم التوافق بين كل أبناء الوطن وبين كل المكونات السياسية.. وأن مخرجات الحوار الوطني الشامل أكدت على مفهوم الشراكة الوطنية والكفاءة في تسنم كل مواقع القرار في الدولة.. مشيراً إلى أن إشراك كل أبناء الوطن وكل القوى السياسية الرئيسية الفاعلة معيار مهم لتعزيز الوحدة الوطنية بين كل أبناء الوطن. كما تحدث الدكتور بن مبارك في حوار شفاف مع "الثورة" حول عدد من القضايا المرتبطة بالوحدة اليمنية والقضية الجنوبية كونها جزءاً لا يتجزأ من الوحدة اليمنية وغيرها من القضايا المرتبطة بمخرجات الحوار الوطني كشكل الدولة والأقلمة والعدالة الانتقالية وغيرها.. تقرأونها في السطور التالية: بداية.. بمناسبة مرور 24 عاماً من عمر الوحدة اليمنية.. ماذا تقول؟ - أقول إننا نحتفل ونستذكر هذه الذكرى 22 مايو ونحن ننظر للوطن بصيغة مختلفة بعد الاتفاق على شكل الدولة القادم في إطارها الاتحادي بعد مخرجات الحوار الوطني الشامل، أعتقد أن ذلك يعطي ألقاً مختلفاً لهذا الاحتفال، خصوصاً بعد ما مررنا به من احتقانات طوال السنوات الماضية وبعد ما عبر عن مواقف بدأت مع بداية عام 2007م عبر عنها الشارع في المحافظات الجنوبية تجاه مشروع الوحدة.. بالتأكيد عدد كبير من أبناء اليمن ينظر إلى الاحتفال بالوحدة اليمنية بعد الاتفاق على شكل جديد بأنه يعيد ألق الدولة الواحدة في اليمن في إطارها القادم الذي يراعي المواطنة المتساوية والشراكة الحقيقية في السلطة والثروة بصيغة أكثر تفاؤلية مما كانت عليه من قبل. مصالح حقيقية هناك من ربط الوحدة اليمنية بأشخاص.. ما جعلها مهددة بفك الارتباط أو الانفصال.. برأيك هل أثرت هذه النظرة على مسار الوحدة؟ - بالتأكيد.. كيمنيين علينا أن نستفيد من تجربتنا السابقة ومن تجاربنا بشكل عام، أي مشروع إذا لم يعبر عن مصالح حقيقية لكل أبناء الشعب، هذا المشروع كان عبارة عن مصلحة حقيقية تنعكس على حياة الناس البسطاء، بالتأكيد هذا المشروع سيكون مهدداً دائماً وسنكون دائماً مدفوعين لأن ندفع شعار الوحدة أو الموت.. دائماً هذه الثنائيات التي تجعل من هذا المشروع ليس خياراً شعبياً، ولكن خيار مفروض، دائما فرد أو نخبة أو مجموعة تتداعى لحماية هذا المشروع.. هذا المشروع يجب على كل أبناء اليمن من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة هم أصحاب المصلحة الحقيقية في الدفاع عن هذه الوحدة.. ولن يدافعوا عن هذا المشروع ولن يكتسب أي قدسية في حياتهم إلا لو كان هذا المشروع تعبيراً حقيقياً عن آمالهم وطموحاتهم شيئاً معاشاً في حياتهم اليومية، بالتأكيد أن مشروع الوحدة مشروع عظيم كمشروع، وأن يلتف أبناء اليمن كلهم في دولة واحدة، لكن الأهم من صيغة الالتقاء هو محتوى هذا الالتقاء وطبيعة المصالح التي تحقق لكل اليمنيين وتحويل اليمن إلى دولة قوية، لأن الأساس في مشروع أي وحدة أنه واحد زائد واحد لا يساوي اثنين.. أن واحد زائد واحد يساوي واحد كبير.. وبالتالي إن فشلنا في خلق "واحد كبير" كحاصل جمع لواحد زائد واحد فنكون كيمنيين قد فشلنا.. لذلك كنا ننظر إلى مشروع الوحدة باعتباره واحد زائد واحد يساوي اثنين، ودائماً كنا نتكلم عن صيغة الجمع بمفهومها التقليدي وليس بشكلها التدائبي الذي يضاعف ويضخم من قدرة اليمنيين على أن يصبحوا رقماً في المنطقة على مختلف النواحي.. اليمن الواحد الذي نريده هو اليمن الذي ينتصر لحقوق مواطنيه ويحقق مواطنة متساوية بين كل أبنائه.. واليمن القوي الذي يكون قادراً أن يكون رقماً صعباً في المنطقة أو الإقليم.. لكن مع الأسف نتيجة لهذه النظرة الجزئية لمفهوم الوحدة في طابعها المصلحي، وخاصة بعد الفرصة التي أتيحت حتى حرب 94م وما بعدها شكل انتكاسة كبيرة في مفهوم مشروع دولة الوحدة.. وبدأنا نعود إلى مفهوم الخاسر والمنتصر.. وصراحة الخاسر الوحيد كان هو الوطن في هذه المعادلة.. لذلك ظلت هذه الأمور تتراكم إلى أن ظهرت بالصورة التي عشناها من انطلاق الحراك الجنوبي السلمي في عام 2007م وتداعياته اللاحقة. الآن أقول بالفرصة التي أتيحت لنا بمؤتمر الحوار الوطني الشامل وبالصورة التي ناقشنا بها مشروع الدولة اليمنية بشكل كامل دخلنا في آفاق شكل جديد للدولة اليمنية قائم على مفهوم الدولة الاتحادية.. وعلينا أن لا نفوت هذه الفرصة كما فوتنا فرص سابقة ونجعلها متسقة مع العناوين السياسية الكبيرة التي دائماً ما نكررها ونطرحها. صيغة الدولة ألا ترى أن إلقاء اللوم على الوحدة وإهمال أسباب ضعفها.. يهددها أكثر؟ - عندما نتكلم عن الوحدة هنا نتكلم عن صيغة الدولة.. الناس عندما يتكلمون عن الدولة يتكلمون عن الوحدة وعن صيغة الوحدة التي اسمها الجمهورية اليمنية، لأنه قبل عام 90م شيء اسمه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وكان شيء اسمه الجمهورية العربية اليمنية.. بالنسبة للناس لما يتكلمون عن الوحدة يتكلمون عن الدولة التي اسمها الجمهورية اليمنية والتي صيغتها القانونية ابتدأت بميلاد مشروع الوحدة.. وبالتالي الحديث عن الوحدة هو الحديث حول مشروع الدولة الواحدة الذي أعلن عنه في عام 1990م يوم 22 مايو.. والذي كان الهدف الرئيسي والفكرة الرئيسية منه هو أن تؤخذ أفضل تجارب الشطرين، وأفضل ممارسات الشطرين، هي التي تؤخذ.. لكن ما حدث عكس ذلك.. أخذنا أسوأ الممارسات في الشطرين، وتحولت إلى صيغة الدولة.. فالناس عندما يلقون اللوم على الوحدة.. فأمام الناس الوحدة هي الدولة التي اسمها الجمهورية اليمنية.. لكن بالتأكيد نحن نلوم القائمين على هذا المشروع، نلوم الممارسات الملتصقة، نلوم هذا الإرث الإداري المعتق القديم الذي فرض مع دولة الوحدة.. بدل ما نأخذ أفضل الممارسات. مصالح وأغراض تقصد أن سوء الممارسة وأخذ أسوأ الممارسات في كلا الشطرين أدى إلى حرب 94م.. كان طرفاها حزبين؟ - هي أولاً البحث عن المصالح.. أنا أعتقد أن حرب 94م واضح ما هي أغراضها، والناس كتبوا كثيراً عن هذا الأمر.. لكن في النهاية مشروع الوحدة قتل لأنه كان هناك نفس وراؤه تحقيق مصالح أكثر ما هدفه بناء الدولة الحديثة التي تنتصر لكل أبناء اليمن من أقصى المهرة إلى أقصى صعدة.. هذا الهدف الرئيسي من دولة الوحدة، لكن في حقيقة الأمر أن هناك مراكز قوى وهناك مصالح هي التي انتصرت لهذه الإرادة أكثر مما انتصرت إلى إرادة الحرب.. ونتذكر قبل بداية الحرب كم عدد المبادرات الشعبية والمؤتمرات الشعبية والمشاريع التي قدمت أبرزها "وثيقة العهد والاتفاق" التي كانت مدخلاً لمشروع دولة حقيقية تنتصر للمواطن والدولة المدنية الحديثة، ثم وصفت هذه الوثيقة بأنها "وثيقة الخيانة"، كانت هناك مقاومة حقيقية لمشروع الدولة.. يعني السبب الرئيسي لما حدث كله هو المقاومة الحقيقية لمشروع الدولة. كمواطن بسيط ألا ترى أن مصطلح قتل مشروع الوحدة مبالغ فيه؟ - لا.. أنا أقصد من مفهوم أنا كمواطن بسيط عشت حلم هذه الوحدة وأتذكر هذا المفهوم العاطفي في تناول الوحدة الذي كنا نعيشه كلنا كيمنيين سواء في بلاد الاغتراب ونحن كنا في الشطرين، شعورنا الواحد كانت مشاعر جميلة وتطلعاً دائماً للوحدة.. هذا التطلع الرمزي قتل في داخل كثير من المواطنين.. أنا أتذكر وأنا طالب كنا نحتفل بأعياد الثورة اليمنية الواحدة قبل أن تنشأ دولة الوحدة.. أتذكر وأنا صغير كنا لما نردد أنشودة "موكب التحرير قد ألفت القلوبا وتوحدنا شمالا وجنوبا" قبل أن تتوحد اليمن، وكنا في إطار شطرين.. كنا بمجرد أن نذكر هذا النشيد كانت الدموع تخرج من أعيننا.. كنا نتماسك بالأيدي.. ثم قامت الدولة وعاشت أمام تحد كبير جدا، تحدي أن تكون بمقدار هذا الطموح وهذه الآمال التي كان اليمنيون يتطلعون من خلالها.. مع الأسف الدولة لم تستطع أن تستجيب وأن تكون بمستوى هذا التطلع والآمال والطموح والدعم الشعبي الكبير.. لم تستطع من حيث الإدارة ولم تستطع من حيث التنازل عن المصالح الفئوية الضيقة لمصالح العموم.. وتعاظم هذا الأمر إلى أن أتى في حرب 94م، حتى بعد 94م كانت هناك محاولات كثيرة جدا لإصلاح هذا المسار.. كانت هناك فرصة قبل الحرب "وثيقة العهد والاتفاق" كانت هناك فرصة أكبر بعد الحرب، بعد أن أصبح هناك طرف واحد قادر أن يمضي إرادته ويحقق الكثير من مكاسب العموم اليمنية.. لكنه لم يقم بهذا الأمر.. إن ما نعيشه اليوم من انقسام حقيقي في النفوس قبل أن يكون انقساماً حقيقياً في المواقف السياسية أو في الشارع.. أن لا نشعر بالآثار المتواجدة الآن في نفوس الناس وأن نشعر بحجم الحنق الحقيقي الموجود في الشارع الجنوبي بغض النظر عما يعبر عنه السياسيون هنا وهناك.. لكن هناك إشكالية حقيقية بحاجة للإقرار بها، وبحاجة إلى الإقرار أن هناك تحدياً حقيقياً في كيفية إعادة مشروع الوحدة في نفوس الناس وأن يصبح مشروعاً جامعاً لكل اليمنيين حتى يدافعوا عنه، ولا يمكن أن يقتنع كل الناس بهذا الأمر إلا إذا رأوا ذلك على الميدان، لا يكفي فقط أن نتشدق بهذه المصطلحات في الإعلام ونتكلم بشكل عام.. علينا أن نرى ما يحدث في الشارع.. وما يحدث في الشارع أن هناك انقساماً حقيقياً. أقول أن جزءاً من الاعتبار قد تم رده في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لمشروع الدولة المدنية الحديثة التي الانتصار لها هو انتصار لكل أبناء اليمن في الشمال وفي الجنوب.. مؤتمر الحوار الوطني الشامل استطاع أن يجعل من القضية الجنوبية مشروعاً خاصاً فقط بالجنوب إلى رافعة وطنية لكل اليمن.. استطاع أن يوظف القضية الجنوبية العادلة بمضامينها الحقوقية وبمضامينها السياسية وأن يحولها إلى رافعة لمعالجة كل مشاكل اليمن.. وفي صيغة الدولة الاتحادية حقيقة ليست انتصاراً فقط للجنوب، وإنما هي انتصار لكل اليمن، انتصار لتهامة قبل أن تكون انتصاراً لتعز والجند، وقبل أن تكون كذلك هي انتصار لصنعاء قبل أن تكون انتصاراً لمنطقة أخرى.. مؤتمر الحوار الوطني الشامل والصيغة التي تم التوافق عليها فيه قدمت حلا لمعالجة كل القضايا اليمنية، وبفعل ضغط ومشروعية القضية الجنوبية. حديث كامل أنت كمراقب دخل السياسة بعمق.. متى ظهرت القضية الجنوبية كقضية؟ - القضية الجنوبية أعتقد أنها من اليوم الأول للوحدة كان هناك حديث كامل حول مشروع الدولة المدنية.. القضية الجنوبية بالنسبة لي هي مشروع الدولة المدنية.. أنا لا أفهم القضية الجنوبية إلا بمعنى أنها انتصار للدولة المدنية الحديثة، إذا لم تكن القضية الجنوبية هي معادل موضوعي لمفهوم الدولة المدنية الحديثة فأنا لا أفهم القضية الجنوبية ولا أدعم القضية بمجملها. أقصد متى ظهر مصطلح القضية الجنوبية كقضية؟ - أنا أعتقد انه بعد الحرب مباشرة، بدأنا نسمع كثيراً من الأصوات.. لكن تبلورت بصيغتها الحالية في عام 2007م بعد قضية المتقاعدين الجنوبيين.. لكن كجذور لهذا الأمر ابتدأت بعد حرب 94م مباشرة.. لكن اصطلاحاً ومفهوم حراك وارتباط القضية الجنوبية بالحراك الجنوبي السلمي ابتدأ فعلياً عام 2007م.. هذه التلازمية بين الحراك الجنوبي والقضية الجنوبية، لكن مفهوم القضية الجنوبية الذي هو معادل موضوعي لمفهوم الدولة المدنية الحديثة والدفاع عن الدولة المدنية الحديثة هذه كانت متلازمة منذ بدأت الأزمة حتى من قبل حرب 94م. أهم محطاتها قام مؤتمر الحوار الوطني على تسع فرق كان أبرزها القضية الجنوبية كقضية مرتبطة بالوحدة اليمنية.. هل لكم أن تحدثونا عن أهم محطات هذه القضية منذ تشكيل اللجنتين الفنية والتحضيرية وانطلاق مؤتمر الحوار الوطني وحتى اختتامه؟ - القضية الجنوبية كانت حاضرة منذ أن ابتدأت العملية السياسية.. منذ أن صيغت الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.. المبادرة الخليجية لم تذكر القضية الجنوبية ولا قضية صعدة ولا غيرها من القضايا.. الآلية التنفيذية كان أول حضور سياسي انتقل من التعاطي في الشارع إلى التعاطي السياسي خلال المرحلة الانتقالية.. طبعاً كانت هناك وثائق قبل ذلك.. الحوار الوطني الذي كان سائداً قبل الثورة الشبابية الشعبية السلمية كان هناك حديث للمجلس الوطني أو المبادرات التي كان فيها الأستاذ باسندوة وغيرهم، كانت هناك محاولات تتكلم عن القضية الجنوبية، لكن منذ أن ابتدأت العملية السياسية بمفهومها في المرحلة الانتقالية أول حضور للقضية الجنوبية كان في الآلية التنفيذية، كإحدى القضايا التي تحدثت عنها الآلية التنفيذية والتي قالت (يجب أن يتم حلها).. وكذلك الحال بالنسبة لقضية صعدة كانت في الآلية التنفيذية.. ثم مع ابتداء العملية السياسية سواء من خلال تشكيل لجنة الاتصال كانت حريصة أن تلتقي بكل الأطراف المرتبطة بهذه القضية.. فقد ذهبت لجنة الاتصال والتقت مع أطراف من الحراك الجنوبي السلمي كما ذهبت والتقت مع السيد عبدالملك الحوثي والتقت بكل الأطراف الذين لهم علاقة بالقضايا الرئيسية التي نصت عليها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في لجنة الاتصال.. ثم مع تشكيل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار كانت القضية الجنوبية حاضرة ويمكن كان أول تعاطي وتناول حقيقي معها من خلال إقرار اللجنة الفنية للنقاط العشرين، والتي كان في معظمها لها علاقة بالقضية الجنوبية والبقية كان لها علاقة بصعدة وبعض القضايا المتعلقة بقضايا الشباب.. وكانت حاضرة في كل الحوارات في اللجنة الفنية ويمكن طبيعة تصنيف الموضوعات التي أقرتها اللجنة الفنية أفرد للقضية الجنوبية محوراً لذاته.. وحتى آلية تمثيل الحراك الجنوبي داخل فريق القضية الجنوبية كان تمثيلاً وتعبيراً عن هذا الاهتمام لضرورة حضور الحراك الجنوبي السلمي كممثل أو كطرف مهم في القضية الجنوبية.. وابتدأ مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكان هناك جدل كبير جداً حول آلية الحضور وآلية التمثيل، لكن من أول لحظة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل كانت القضية الجنوبية حاضرة وأن ما يهمنا ليس حضور الأشخاص، لأن البعض قد يقول إن هناك أطرافاً في الحراك الجنوبي لم تكن في هذا المؤتمر.. أنا أقول ما يهمنا هو حضور القضية وليس حضور الأسماء.. وأنا أزعم أن القضية الجنوبية كانت حاضرة بقوة كبيرة جداً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل سواء من خلال الآليات الخاصة التي وضعت لمناقشة القضية الجنوبية، النسب الخاصة التي وضعت لتمثيل الحراك الجنوبي السلمي في فريق القضية الجنوبية، ثم الترتيبات الخاصة التي وضعت لمناقشة هذه القضية سواء من خلال تشكيل لما عرف لاحقاً بفريق (8+8).. والحضور الدائم للمبعوث الأممي جمال بنعمر والتسهيل والتنسيق الذي قام به في اجتماعات فريق (8+8) وإشراف ومتابعة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي المباشر لكل قضايا المؤتمر، لكن كذلك كان له حضور خاص في ما له علاقة بمسارات الحوار في ما يتعلق بالقضية الجنوبية.. ثم في ما توصلنا إليه من وثيقة الحلول والضمانات للقضية الجنوبية التي وضعت ملامح لشكل الدولة اليمنية القادمة.. كانت أهم الملامح وضعت في فريق القضية الجنوبية حتى كان الحديث الأساسي أن مخرجات فريق القضية الجنوبية هي مخرجات حاكمة على بقية فرق العمل.. وكثير من فرق العمل كانت تتخذ قرارات ثم تقول وبما لا يخل بما يتم التوافق أو بما يتم التوصل إليه في فريق القضية الجنوبية. لا "فيتو" كيف تم استقطاب ممثلي القضية الجنوبية في ظل وجود حراك جنوبي من مختلف التوجهات؟ - الأساس هو أنه دعيت جميع الأطراف، ولم يوضع "فيتو" على أي طرف، كان الأساس هو أنه تم دعوة كل الأطراف، يمكن كانت أول خطوة في هذا الاتجاه قامت بها لجنة الاتصال التي شكلها رئيس الجمهورية، ثم لاحقاً كانت هناك محاولات مختلفة من قبل اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل، لكن كان هناك دور محوري قام به رئيس الجمهورية بالاتصال مع مختلف جهات الأطراف في الحراك الجنوبي السلمي في الداخل وفي الخارج.. أنا شخصياً حضرت بعض هذه التحضيرات التي تمت في الداخل، هناك كذلك دور كبير قام به المبعوث الأممي جمال بنعمر، ونعلم تماماً أنه قبل انعقاد مؤتمر الحوار بأسبوع أو عشرة أيام كان هناك لقاء في دبي دعيت له كل أطراف الحراك الجنوبي السلمي في الخارج، كل التيارات دون استثناء.. وكلها حضرت بممثليها الرئيسيين، حتى الأطراف التي لم تحضر بشكل مباشر حضر نواب أو ممثلون عنها .. وفي هذا اللقاء تم دعوتهم جميعاً لحضور مؤتمر الحوار الوطني الشامل للمشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر.. لكن بعد ذلك هناك أطراف استجابت ومثلت.. فقد أتى لمؤتمر الحوار الشامل مؤتمر شعب الجنوب، أتى حزب النهضة السلفي الجنوبي، أتت شخصيات جنوبية فاعلة بمسمياتها الفردية وناشطون بأسمائهم الشخصية، أتت مجموعة عبدالله عبدالمجيد الأصنج كان هناك تمثيل لا أستطيع أن أقول إنه شامل لكل أطراف الحراك الجنوبي، لكن أقول كان هناك تمثيل مهم سواء كمكونات أو كأشخاص في الحراك الجنوبي السلمي.. لكن أرجع وأقول إن ما يهمنا هو أنه القضية بسقوفها المرتفعة كما تطرح في الشارع الجنوبي كانت مطروحة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وشاهدنا في أول جلسة من جلسات مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن علم الجنوب رفع في دار الرئاسة، واستمعنا للحراك الجنوبي السلمي داخل مؤتمر الحوار الذي أتى بمشروع استعادة الدولة والاستقلال.. يعني الصوت، المشروع الذي يطرح في الشارع طرح كما هو داخل مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. من كان حاملاً هذا المشروع ومن هو الصوت هذه قضية أخرى.. لكن المهم أنه سمح لكل الأصوات بسقوفها المختلفة أن تأتي وأن تطرح مشروعها وأن تتناقش على إطار هذا المشروع.. كنا نتمنى أن تحضر كل هذه الأطراف.. لكن بعض الأطراف عبرت عن ندمها لعدم المشاركة، وأنا استمعت لأصوات منطقية ومعقولة لقامات في الشارع الجنوبي ومن قيادات الحراك الجنوبي السلمي تندمت وقالت بالنص (كان أفضل من مصلحة القوى الجنوبية أن نحضر هذا المؤتمر وأننا خسرنا منبراً ومحطة مهمة جداً علينا أن لا نتأخر أكثر من ذلك وعلينا أن نكون جزء من المراحل اللاحقة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل). شراكة وطنية البعض يقول إن حصول ممثلي الجنوب على نسبة 50 % في جميع الفرق لا يمثل العدالة بالنسبة لعدد السكان والتوزيع الجغرافي وغيرها؟ - نحن استمعنا كثيراً جداً لهذا الأمر.. علينا أن نقر تماماً أن الوحدة عبرت عن مشروع شراكة وطنية حقيقية ومفهوم الوحدة نفسه قائم على هذا الأساس.. نظر واتفق عليه من قبل كل المكونات السياسية.. إنك إذا أردت أن تعالج ما هو مفهوم اليوم باسم القضية الجنوبية يجب أن تعالج هذا الخلل الذي حصل في الشراكة الوطنية بين الشمال والجنوب.. والآن الإشكالية الحقيقية القائمة هو أنه نظر للجنوب كمجموع عددي.. وبالتالي أصبحت نسبة أعضاء مجلس النواب من الجنوب لا تتعدى 12 % من 301 عضو.. وذلك ما خلق إشكالية كبيرة جداً اسمها القضية الجنوبية.. التعاطي مع الجنوب كمحافظة والتعاطي مع الجنوب كفرع تم إعادته إلى الأصل، الحديث حول مفهوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، الحديث حول الواحدية، هذه كلها مفاهيم هي من خلقت هذه الإشكالية الكبيرة جداً التي نسميها القضية الجنوبية.. إذا أردنا أن نعالج هذه القضية يجب أن نستوعب ببساطة أن هذه القضية ظهرت بدرجة رئيسية عندما اختلت أسس الشراكة التي قامت بدرجة رئيسية عليها، أنه كانت هناك دولتان وشعبان ومؤسستان اقتصادان وغيرها من التفاصيل، ثم كيف يتم معالجة هذا الأمر وهذه الأسس التي عندما صار فيها اختلال انقسم الوطن من الداخل. عموم الجنوبيين هل كان الاختلاف من جانب الشراكة الحزبية أم الشراكة الوطنية؟ - نحن الآن عندما نتكلم لا نتكلم عن الجنوبي المنتسب ل"س" من الأحزاب.. نتكلم عن عموم الجنوبيين.. حتى ال50 % التي مثلت في المؤتمر لم يأت الجنوبيون فقط من طرف واحد.. ولم تكن 50 % للجنوبيين من الحراك الجنوبي السلمي، أتوا من كل الأحزاب، الطرف الوحيد الذي لم يسموا الجنوبيين هم "أنصار الله" كما هم الطرف الوحيد الذين لم يسموا شماليين هم "الحراك الجنوبي السلمي"، لكن كل القوى السياسية الأخرى أتت بممثلين ومرشحين لها فأتى الجنوبي الإصلاحي والجنوبي المؤتمري والجنوبي من اتحاد القوى الشعبية والجنوبي من التجمع الوحدوي اليمني والجنوبي من حزب الحق ومن الناصري ومن البعثي.. أتى الجنوبيون من كل هذه الأطراف.. فال50 % أتت من كل الأطراف ولم تأت من الحراك الجنوبي السلمي فقط. نحن نعالج إشكالية اختلاف في الشراكة، بالمقابل لفترة طويلة جداً كما نقول الآن هل نسبة الجنوب الآن الحاصلة في مختلف المؤسسة وتحديداً من بعد 94م هل هي نسب عادلة؟ وأطلب من الصحيفة أن تذهب وترى نسبة الجنوبيين في وزارة العدل والخارجية والتعليم العالي وفي كلية الشرطة وغيرها، ستجد النسبة لا تكاد تذكر، أقصد أن هذا القرار الاستراتيجي الحقيقي الذي توافقت عليه كل القوى السياسية، أعتقد أن فيه من الشجاعة الكبيرة والقوية التي تواجه مشكلة حقيقية وانكساراً حقيقياً حصل في بناء الدولة المدنية الحديثة، تحاول أن تعيد الاعتبار في مفهوم الشراكة للدولة اليمنية الواحدة وبأنها تصحح هذا الخلل.. نحن خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل أنا نفسي شخصياً كيمني أولاً وكأحد أبناء المحافظات الجنوبية لما بدأت تأتي لنا الأطراف المختلفة وتضع أمامنا الأرقام وبدأنا نطلع على الأرقام فوجئنا تماماً بهذه الأرقام التي كانت تمثل لأبناء الجنوب في مختلف المؤسسات والهيئات الوطنية. حددت الملامح ماذا عن وثيقة الحلول والضمانات الخاصة بالقضية الجنوبية.. هل كانت ضرورة؟ - طبعاً.. هذه الوثيقة ببساطة حددت ملامح الدولة اليمنية القادمة.. وببساطة انتصرت لمفهوم الدولة المدنية الحديثة وانتصرت للقضية الجنوبية باعتبارها رافعة مدنية للقضية اليمنية بشكل كامل. ألن تكون مصيرها مصير وثيقة العهد والاتفاق؟ - لا.. الظروف تماماً مختلفة .. نحن يمنيون جميعاً وهذا الأمر لا ينطبق على وثيقة الحلول والضمانات ولكن ينطبق على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. نحن دائماً حواراتنا بين سلطة ومعارضة.. هذه ليست وثيقة بين طرف يملك ويحكم كل شيء وطرف لا يملك ويحكم كل شيء.. هذه وثيقة كل اليمنيين على قاعدة من المساواة والتوازن.. الآن عدم هذه الوثيقة يعني ببساطة عدم معالجة القضية الجنوبية، وعدم معالجة القضية الجنوبية أن يبقى كل أبناء الجنوب خارج المعادلة.. عدم الالتزام بمخرجات قضية صعدة ببساطة يعني بقاء كل هذا الشق خارج المعادلة الوطنية.. عدم تلبية مطالب الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي في المقدمة أنا أتذكر ال13 مبدءاً الذي توافقنا عليها أول نقطة التي قامت من أجلها هذه الثورة تقول معالجة القضية الجنوبية بما يرضي أبناء الجنوب في المادة الأولى التي توافق عليها كل ساحات التغيير.. وبالتالي أي نكوص في هذه النقاط فعلياً بما معناه هو أن نعود إلى مربع الصفر.. ومربع الصفر معناه ألا دولة، لأنه لا يمكن اليوم أن تفرض أي شيء بالقوة، وأن نكون جميعاً كيمنيين نتوافق على عقد اجتماعي جديد -لا غالب ولا مغلوب - كما يقول رئيس الجمهورية دائماً في هذه المسألة، لا يكون أي طرف خارج هذه المعادلة على قدر من التوافق.. وهذا ما نقول إنه في مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل القوى السياسية ليس هناك طرف أرغم بالقوة، والسقوف كانت مرتفعة، هناك من كان يطالب باستعادة الدولة بسقف الاستقلال وهناك من يطالب بإبقاء الدولة البسيطة على شكلها الحالي.. ما تم التوافق عليه هو حل توافقي جامع لكل الأطراف يحقق مصالح كل الأطراف.. لا ينتصر لطرف دون الآخر. إشكال هيكلي تحدثت عن سوء الممارسات وضعف النظام الإداري في الفترة السابقة.. أين الخلل؟ هل هو في شكل الدولة أم في سوء الممارسات التي تحدثت عنها حتى يتم تغيير شكل الدولة إلى دولة اتحادية؟ - أنا أعتقد أن الأساس في الإشكالية في اليمن هو إشكال هيكلي بنيوي، ليس فقط بتحسين الممارسات ستتعالج الدولة.. شكل الدولة القائم لا يعالج المشكلة في الجنوب كما لا يعالج المشكلة في الشمال.. ما حصل أنه كان هناك لدينا دولة في الجنوب، ولم تستطع أن تحقق إنجازاً.. وكانت لدينا دولة في الشمال كذلك لم تستطع أن تحقق إنجازاً.. ثم أتينا مرة أخرى ودمجنا هاتين الدولتين في صياغة واحدة بالممارسات الموجودة في الشطرين بنفس المركزية بنفس الدولة المركزية البسيطة ولم نستطع أن نحقق أي إنجاز.. بترميم هذه الدولة البسيطة لا يمكن أن نعالج الإشكاليات المختلفة.. البعض يقول لماذا نذهب إلى تغيير شكل الدولة، هذه الدولة المركزية القائمة علينا أن نحسن من أدواتها وبالتالي نستطيع أن نقوم.. أنا أقول إن هذه الدولة البسيطة والتي في جزء كبير من ملامحها تشبه شكل الدولتين السابقتين وتشبه بشكل أكبر الدولة القائمة في الشمال، لم تعالج أوضاع الشمال كما لم تعالج الدولة في الجنوب أوضاع الجنوب.. ثم أتت وترهلت أكثر.. هذه الدولة لا تستطيع أن تعالج مشكلة المركزية، لم تستطع أن تعالج أساليب الإدارة، لم تستطع أن تدير التنوع الحاصل في اليمن، لم تقر هذه الدولة بوجود تنوع حقيقي في اليمن.. وهذه مسألة مهمة جداً والتنوع بأشكاله المختلفة، هذه الدولة لم تكن قادرة أن تحقق مفهوم المواطنة المتساوية، كانت هناك محافظة مثل الحديدة تغطي أكثر من 75 % من سلة الغذاء في اليمن، ومساهمتها في الدولة والاقتصاد غير طبيعية، دعك من الجنوب، ما هو تمثيل الحديدة بأبنائها في الدولة اليمنية.. هذه الدولة بنيويا كان فيها عوار كبير وبالتالي إبقاؤها وترميمها لن يعالج هذه الإشكالية، وهذا هو التشخيص الحقيقي.. لكن دائماً مراكز النفوذ وأصحاب المستفيدين يهربون من هذا الحل، وثيقة الحل والاتفاق قدمت دولة اتحادية قائمة على المخاليف في 93م، كان الحل الحقيقي الذي واجهته كل الأطراف وتأخرت في تنفيذه، كان يتكلم عن دولة مخاليف وكانت قائمة بشكل مطلق على اللا مركزية.. ثم هُرب من هذا الحل بحرب.. ثم همش كل هذه الفترة.. ثم عندما ابتدأ الحوار السياسي الحقيقي بين القوى السياسية، وثيقة الانقاذ التي قدمت من القوى السياسية قبل الثورة وقبل مؤتمر الحوار الوطني كانت تتكلم عن دولة فيدرالية وكانت تتحدث حول المخاليف، لم تحسم الأمر في حينه هل هي إقليمان أو أقاليم، وهذا ما حسمه مؤتمر الحوار.. لكن كذلك قبل هذه المسائل كلها ما طرح أنه لا يمكن لنا أن ندير هذه الدولة بفصيلتها السابقة.. ثم أتى مؤتمر الحوار الوطني الشامل وطرح هذه المسائل ولأول مرة يكون اليمنيون كلهم من الشجاعة بمكان أن يسموا المشاكل كما هي وأن ينفذوا هذه الحلول وأن يضعوها في وثيقة جامعة وكان كذلك للرؤية التي يمتلكها الأخ رئيس الجمهورية دور كبير جدا في إنجاح هذا الأمر وفي عدم وجود مقاومة سابقاً، هناك طرف لديه مقاومة شديدة لأي صيغة توجد شكل جديد للدولة، لكن طبيعة التوازن القائم الآن الأمر تحقق، فبالتالي كان هناك وضوح من البداية وكنا نعلم ما هي المشكلة وكانت الحلول دائماً تطرح على الطاولة وإذا راجعت كل الوثائق الوطنية التي أصدرتها كل القوى الوطنية ستجدها كلها كانت تصب فيما ذهبنا إليه اليوم.. لكن كان دائماً يكون إما هروباً من الوإما أن تكون هناك قوى نافذة وممسكة بأدوات الحل تمنع التنفيذ، تغيرت الظروف فكان هناك إمكانية لطرح هذا الحل. الوضع الحالي هناك من المخالفين لمؤتمر الحوار الوطني يقول إن تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم بداية لمشروع الانفصال أو التقسيم لعدد من الدويلات؟ - من يقول هذا الكلام يغيب عن ذهنه ما هو وضع اليمن الحالي.. للآن من يقول هذا الكلام لا يرى الصورة كما هي، ولا يرى الوضع بوضوح كما هو في الجنوب.. ولا يرى طبيعة المزاج العام الشعبي الموجود في الجنوب، ولا يرى المليونيات التي تطلع في الشارع الجنوبي.. وبالتالي كأنما إبقاء الوضع كما هو عليه سيعالج هذا الأمر.. ما قسم اليمن هو ليست صيغة الدولة القادمة التي نذهب إليها، ما قسم اليمن هو الصيغة المركزية والدولة البسيطة القائمة والحالية في اليمن.. أنا لا أتكلم عن محافظات أخرى أنا أتكلم على الجوفومأرب وصعدة التي تكاد تكون خارج سيطرة الدولة وما توسع آفة الإرهاب وتنظيم القاعدة في كل هذه المناطق إلا لأن الدولة غير موجودة، ما أوجد هذه المشاكل المختلفة هو صيغة الدولة البسيطة الحالية، فبالتالي الدولة الاتحادية القادمة هي أتت لتعالج هذه المشاكل التي هي قائمة أساسا.. يعني أنه لم يطرح مفهوم الانفصال أو التقسيم مع الدولة الاتحادية هو طرح قبل ذلك مع الشكل المفرط للدولة البسيطة والمركزية التي تجعل من المواطن الذي يريد ان يغير درجات ابنه او بنته في أقصى المهرة أن يأتي إلى صنعاء ليقيم عشرة أيام في صنعاء حتى يغير درجات ابنته في نقم.. هذا ما خلق الإشكاليات.. لكن مفهوم الدولة الاتحادية القادمة هو سيصون الهوية الوطنية سيحافظ على الوحدة اليمنية لأنه سيجد إطاراً يمكن كل اليمنيين في إطار الدولة الوحدة الذي لديها علم واحد ولديها بنك مركزي واحد ولديها جيش وطني واحد ولديها جواز سفر واحد كل هذه العناصر التي تحافظ على الهوية الوطنية، لكن في إطار ما يجعل كل مديرية وكل محافظة وكل إقليم يمارس صلاحياته وتكون الدولة قريبة منه، فبالتالي هذا الحديث غير وارد، أو الذين يتكلمون أن هذا التقسيم غير وارد لأن بعض الأقاليم ليس لديها بحر وليس لديها نفط، نحن لا نتكلم عن دول، نحن نتكلم عن أساس التقسيم الفيدرالي القائم على ثلاثة عوامل رئيسية القائم على "التكامل والتجانس والتنافس" علينا أن ننشئ أقاليم تتكامل فيما بينها البين، وتحتاج إلى بعضها البعض، وأن يكون لكل إقليم ميزة تنافسية تمكنه من أن يدفع بعجلة التنمية في عموم اليمن وأن لا ينتظر لإقليم آخر.. وكذلك يجب أن تتوفر مجموعة من عناصر التجانس في إطار الإقليم الذي لا تجعل الإقليم يخوض في صراعات مختلفة، لا تمكنه من اللحاق بالتنمية، وبالتالي كان لا بد لكل مجموعة متجانسة أن تكون في إطار واحد، فبالتالي أنا أقول إن الصيغة الاتحادية التي تم التوافق عليها وأن صيغة الأقاليم كذلك التي أقرتها لجنة تحديد الأقاليم بناءً على تفويض مطلق من مؤتمر الحوار الوطني الشامل تستجيب لهذا الأمر. الصادق والحقيقي بالنسبة لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بالقضية الجنوبية، هل هي بداية لإغلاق ملف هذه القضية؟ - التنفيذ الصادق والحقيقي والعملي والمباشر لمخرجات فريق القضية الجنوبية بالتأكيد سيقود إلى معالجة جزء كبير جدا من هذا الملف.. أنا لا أتوقع أنه بمجرد الانتهاء من هذا الامر أن تختفي الأصوات التي نسمعها أو تتحدث حول القضية الجنوبية، لكن المهم ليس ما اتفقنا عليه، المهم هو ما اتفقنا عليه، وعلى كل الأطراف أن تعلم حتى تعالج القضية الجنوبية أنه هناك استحقاقات حقيقية لهذا الملف علينا أن لا نتردد في تنفيذها وكل ما ترددنا كلما عظمنا من هذه المشكلة.. القضية الجنوبية إذا تم معالجتها بعد حرب 94م بالمطالب التي كانت موجودة كان سقفها أقل بكثير.. أنكرناها وقلنا غير منطقية وغير مقبولة وغير وغير.. ثم جاءت بملف أكبر بدأت في عام 2007م نفس الكلام تم إنكارها وقيل ليس صحيح وهذه مجموعة من المتطلعين، وكلما أتت هذه الجماعة والأطراف تم إنكار استحقاقات هذا الملف وقالت غير منطقي وغير واقعي ونتكلم عندما تم التوافق عليه من أسس شراكة حقيقية قائمة على الضوابط التي وضعت في مؤتمر الحوار وتنكرها فعلياً هذه الأطراف دون أن تدرك، إذا كانت صادقة وتريد أن تعالج قضية الوحدة اليمنية فهي فعلياً تدق مسماراً في هذه الوحدة. النقاط العشرون كيف ستطبق مخرجات الحوار الوطني ولم تطبق قبلها النقاط العشرين وغيرها من النقاط؟ - أنا كنت في اللجنة الفنية، وعندما وضعنا النقاط العشرين كنا نعتبرها نقاطا ممهدة لمؤتمر الحوار، كنا نقول لا يبدأ مؤتمر الحوار الوطني الشامل إلا بالنقاط العشرين، ووجدنا أن هناك أطرافاً لا تريد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل أن يبدأ، وبالتالي لن تطبق النقاط العشرين.. وبالتالي السؤال يجب أن لا ننفذ مخرجات الحوار الوطني إلا عندما نطبق النقاط العشرين.. الأطراف عينها وذاتها التي لا تريد لهذه الدولة الاتحادية القادمة أن تقوم ولا تريد لمؤسسات الحكم الرشيد أن تقوم، التي لا زالت ممسكة بأدوات وملفات إلى الآن لن تطبق هذه المخرجات، وبالتالي نجلس ننتظر لما يطبقوها للبدء.. والأساس الآن هو أن نقيم هذه الدولة وأن نشرع مباشرة بمخرجات الحوار الوطني الشامل وأن ننشئ هذه الدولة القادمة بهياكلها المختلفة، وأن نقيم دولة الشراكة الوطنية التي يشارك فيها كل الناس.. وهذه الأطراف الحقيقية التي هي مؤمنة بمخرجات الحوار الوطني الشامل هي من سينفذ النقاط العشرين أو نجلس نقول ما نسوي حاجة إلا لما تنفذوا لنا النقاط العشرين.. ونجلس نتشارع نحن وهم للعشرين السنة القادمة.. وهذا لا ينطبق فقط فيما له علاقة بالقضية الجنوبية، ينطبق ما له علاقة بالقضية الجنوبية وله علاقة بقضية صعدة وما له علاقة ببقية الملفات.. علينا أن ننشئ الدولة القادمة القائمة على أساس اتحادي لدولة الشراكة الوطنية التي تمثل فيها كل الأطراف والتي تحترم المواطنة المتساوية وتسعى إلى تحقيق الشراكة الوطنية في السلطة والثروة والتي بالتأكيد النقاط العشرين ستتحول إلى نقاط سهلة بالنسبة لها. وجود إرادة إذا لم يوجد توجه ونظام مؤسسي خلال الفترة القادمة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني.. بالتأكيد سيظل الوضع على ما هو عليه؟ - السؤال هو: هل هناك إرادة سياسية حقيقية لهذا الأمر؟.. أقول نعم.. هل هناك مقاومة؟.. نعم هناك مقاومة.. والمقاومة بالمناسبة هي ليست فقط كتلة أو طرفاً بعيداً نتكلم عنه.. المقاومة موجودة من جميع الأطراف، مني ومنك.. متى نقيم الدولة؟.. عندما أنا وأنت وكل إنسان نبدأ في كل حياتنا نستجيب إلى أسس وضوابط القانون، عندما أنا وأنت نحترم المرور في الشارع سنبني الدولة المدنية الحديثة، عندما أنا وأنت نحتكم إلى قسم الشرطة عندما يحدث بيننا خلاف ولا آخذه بيدي، هنا ستطبق الدولة المدنية.. مثلا أنا في الأسبوع الماضي شاركت في الذكرى السنوية الأولى لحادثة اغتيال وقتل الطفلين الشابين من أسرة الأمان والخطيب، هاتان الأسرتان فجعتا بمقتل ولديهما أمام الناس وفي حادثة معروفة ومعلوم فيها من هو القاتل ومن هو المقتول وغيرها من التفاصيل.. ماذا عملت هاتان الأسرتان؟.. لقد راهنت على الدولة وظلت على مدى سنة كاملة تراهن على هذه الدولة، وتذهب من أجل الانتصار لدم ولديهما بالدولة وإلى الآن وهم يذهبون إلى الدولة وإلى قسم الشرطة دائماً يطالبون بدم ولديهما.. لا قطعوا طريقاً ولا ضربوا برج كهرباء ولا نفط.. إذا كلنا كيمنيين قوينا الدولة بالارتكان لها والاحتكام لها.. لكنا الآن كلنا نريد الدولة المدنية الحديثة لكن كلنا لما تأتي حادثة خاصة ننسى هذه الدولة ويبدأ يبحث عن أدوات تحقق له هذا الأمر بعيداً عن الدولة.. جميعنا أضعفنا هذه الدولة.. علينا أن نقوي هذه الدولة وأن نعرف أنه لا يمكن لنا أن نبني دولة مدنية حديثة إلا بوجود دولة قوية والدولة القوية ستكون موجودة عندما كلنا ننصاع لهذه الدولة.. في هذا الوقت ستكون هناك دولة قوية وبالمقابل بأدواتها المختلفة أن تجري تحسينات حقيقية فيها، وأنا أعطيك مثالاً لاحظ حجم التحسن في المزاج الشعبي العام بوزارة الداخلية بقيادتها الجديدة، بمجرد أنه بدأت تتصرف بطريقة مختلفة.. علينا أن نستحضر الدولة بأفرادها وقياداتها وتستحضر بالتزام وانصياع المواطنين لهذه الدولة والإقرار بأن الدولة هي الطرف الرئيسي وليست خصماً.. يجب أن لا تكون الدولة خصماً لأي منا، ويقول إن المحاكم للضعفاء وليست للأقوياء، هذه العقلية عندما تتغير في عموم اليمنيين ستكون هناك دولة قوية. فصل انتقالي ماذا عن الدستور القادم هل سيكون دستوراً مرحلياً أم دستوراً دائماً؟ - هو دستور دائم.. لكن بالتأكيد سيحتوي على فصل انتقالي، عادة الدساتير التي تأتي في هكذا مراحل تأتي على فصول ثابتة ثم تحتوي على باب أو فصل لا أعلم كيف سيتم تبويبة من قبل الأخوة في لجنة صياغة الدستور، لكن يجب أن يكون هناك باب أو فصل ينظم للمرحلة الانتقالية ويعالج كثيراً من الملفات.. الدستور بذاته سيكون ثابتاً، لكن هناك مجموعة من الأحكام الانتقالية التي يجب أن ترد في هذا الدستور. معركة استراتيجية الجيش الآن متواجد في عدد من المناطق اليمنية يقوم بعمليات تطهير للمجاميع الإرهابية والتي تبنت عدداً من الاغتيالات والعمليات الإرهابية في اليمن.. ماذا تقول في هذا الموضوع؟ - أنا أعتقد أن المعركة استراتيجية يقودها جيشنا اليمني بأبطاله في مختلف الصفوف ومن مختلف مناطق اليمن في لوحة رائعة تعبر عن مدى وحدة الإرادة الوطنية في محاربة آفة كبيرة جدا عانى منها مجتمعنا وهي الإرهاب.. أعتقد أن هذه معركة تستحق من كل اليمنيين أن يوفروا لها كل سبل الدعم السياسي والاجتماعي والإعلامي.. وعلينا جميعاً أن نتوحد في هذه الجبهة وأن لا نختلف بالمطلق، لأنه انتصار لمفهوم الدولة، ولا يمكن لنا أن نتحدث لمفهوم دولة في ظل وجود هذه الآفة.. الإرهاب أثر على التنمية والاستقرار الوطني، سعى في مزيد من تفتيت الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي والمذهبي في اليمن.. وأعتقد أن هناك التفافاً شعبياً في المناطق الجنوبية حول عمليات الجيش عدا أصوات نشاز صغيرة، لكن إجمالا أعتقد أن الصوت اليمني عموما والأصوات في المحافظات الجنوبية كان صوتا داعما ومساندا لكل العمليات العسكرية التي تمت في تلك المحافظات وفي غيرها من المحافظات، هناك الآن حديث أن هناك جيوباً في البيضاء أو في مأرب للإرهاب.. وبذات التعاون وبذات الصوت الواحد يجب أن ندعم القوات المسلحة؟ ماذا عن قانون العدالة الانتقالية؟ - أنا أعتقد أنه كان هناك مجموعة من التوصيات والأحكام التي صدرت عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل.. وقد قرأت تصريحاً لوزارة الشئون القانونية أنه تم مراجعة مشروع القانون في ضوء مخرجات المؤتمر الحوار الوطني الشامل.. ولا أعلم إلى أين وصل هذا الأمر.. لكن بالتأكيد أنه تم إجراء تنقيح للمشروع في ضوء مخرجات الحوار. التوافق المقصود أخيراً.. أين نحن من الشراكة الوطنية؟ - بالتأكيد أن المرحلة السياسية قامت على مفهوم مهم وهو التوافق، والتوافق المقصود به التوافق بين كل أبناء الوطن وبين كل المكونات السياسية.. مخرجات الحوار الوطني أكدت على مفهوم مهم وهو الشراكة الوطنية والكفاءة في تسنم كل مواقع القرار في الدولة.. التأكيد على إشراك كل أبناء الوطن وكل القوى السياسية الرئيسية الفاعلة، معيار مهم لتعزيز الوحدة الوطنية بين كل أبناء الوطن. مؤتمر الحوار الوطني اليمن
