يزداد المشهد السياسي والعسكري أكثر تعقيدا دون حل رغم استصدار قرارات من مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن و كان أخرها قرار 2216 وتوالي ممثلين عن أمين عام منظمة الأممالمتحدة دون اية نتيجة، السيد جمال بن عمر ساهم في إيصال البلد إلى حالة اللادولة والآخر السيد إسماعيل ولد الشيخ احمد لا يزال يراوح عند ذات المربع لسلفه رغم مباحثات جنيف واحد وأثنين وكويت واحد واثنين والحرب لازالت مستعرة بحكم عوامل كثيرة أهمها على مستوى المجتمع الدولي بتعامله مع الحالة اليمنية بشريحتين وعدم امتلاكه لإرادة سياسية واضحة المعالم تفضي الى الحل النهائي، ذلك بهدف توفير متطلبات الفوضى الخلاقة وأهدافها الإستراتيجية لإعادة رسم الخارطة الجيو سياسية في المنطقة بمنظور ما يجري حاليا في الوعاء العربي وتماشيا مع هذا المشهد تقاطعت مشاريع إقليمية ودولية لأول مرة في اليمن رغم التضاد الدولي لتتربع الولاياتالمتحدة هذا المشهد مع روسيا وبروز إيران ومن تحت الطاولة لتسقط صنعاء بيد إيران عبر الحوثي والمخلوع صالح كرابع عاصمة عربية وعبر أدواتها المخلوع والحوثي.
والحوثي الذي تم تحضيره وتأسيسه مع المخلوع صالح وعبر الولاياتالمتحدة وسفيرها في اليمن والسابق في بيروت قبل الحرب الأهلية اللبنانية السيد آرثور هيوز والخبير في شئون الأقليات، لترتفع الحوثية كمكون عسكري سياسي شيعي طائفي وفق تلاقيها مع الأثنا عشرية وذلك لتمثيلها فرقة الجار ودية، اكبر فرقة في المذهب الزيدي، لتذهب مع صالح والولاياتالمتحدة لتأسيس نفوذها عبر ستة حروب في صعدة وتحويل صعدة الى ساحة صراعات داخلية عسكرية سياسية وقبلية وطائفية ومذهبية شافعية وسنية وزيدية وشيعية صفوية وإقليمية بين السعودية وإيران ودولية بين مخلفات الحرب الباردة.
العوامل الداخلية للأزمة اعتمدت بالمقام الأول على الدولة العميقة الزيدية بعقلية ما قبل الدولة والتي حكمت اليمن عبر 73 إمام زيدي حكموا اليمن وفق تلك العقلية والمعتمدة على ثلاثة عناصر، العكفة اي العسكري والقضاة والعامل لجباية الضرائب والزكاة وسيطرت وأخضعت الدولة الزيدية مناطق اليمن الأسفل المسماة الحجرية منذ 1300 سنة بموجب دستور خفي يحق للزيدية ومركزها المقدس صنعاء حكم اليمن.
من العوامل الأخرى كانت الدولة الزيدية تجدد ذاتها عبر الحروب منذ تأسيسها، حيث بلغت قمة تطورها عبر المخلوع صالح مستفيدة من ثروات الجنوب بعد ضمه وإلحاقه باليمن عبر مشروع اليمننةللجنوب العربي منذ 30 نوفمبر 1967 وحتى تسليمه إلى اليمن الأمامي في 22 مايو 1990 الأسود واحتلاله في 7 يوليو 1994.
ومن خلال سيطرة الدولة الزيدية العميقة على الجنوب تقوى نفوذها وبقت تضخ مليارات الدولات من ثروات الجنوب إلى جيوب المتنفذين فيها حتى توسعت دوائر نفوذهم لتتقاطع تلك الدوائر مع مصالح بعض الدول الإقليمية والغربية وخصوصا إيران وبذلك تجمعت كل عوامل التداخل على نحو أفضى إلى نشوء واقع المصالح تم استغلاله من قبل الولاياتالمتحدة وبعض حلفائها الغربيين إلى وضع خطة سايكس بيكو جديدة لإعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط وفقا للثروة وأهميتها الأستراجية العسكرية ومن واقع الظلم والقهر وضياع حقوق الإنسان والديمقراطية في بلدان تلك البقعة ليتم اقتناص وضعية هذه البلدان لتكن أرضية خصبة لمشاريع الجديدة.
وهو الوضع الذي اليوم نعيشه كواقع مؤلم لايبدو في المنظور أفق للخروج منه خصوصا لعدم وجود إرادة سياسية دولية وأتباع سياسة ناعمة للأمم المتحدة والدول الخمس في مجلس الأمن وبذلك بقت الأوضاع في اليمن تراوح عند المربع الأول ليتم نسف كل المبادرات الدولية و الإقليمية وميول واضح لسياسة الإدارة الأمريكية حيال الأزمة برمتها مع تحالف ميليشيات صنعاء والذي يصب في خانة النفوذ الإيراني في اليمن.
وأما الجنوب وقضيته فقد غابت نهائيا من تلك المبادرات وأصبحت منسية بتوافق إقليمي ودولي بعيدا عن إرادة أبناء الجنوب في التحرير واستعادة الدولة والدليل على ذلك ابتعاد دول التحالف العربي عن تطبيع أوضاع الجنوب وتقسيم الحراك إلى فريقين من وجهة نظرهم والقوى اليمنية المتحالفة شكلا مع التحالف العربي. وعملوا على إشاعة تقسيم الحراك الجنوبي ومقاومته في حراك تابع للشرعية وآخر بشيطنته مع إيران مع أن إيران واقفة بامتياز مع الحوثي وعلي عبدالله صالح وليس مع الجنوب أبدا.
اعتمدت الدولة العميقة الزيدية على المتغيرات الدولية والإقليمية مستغلة سحب السعودية والتحالف العربي إلى مستنقع اليمن وتقسيم الدوائر المتنفذة في صنعاء بين الحوثي والمخلوع صالح وفي الرياض علي محسن الجنرال العجوز والزنداني وجماعة الأصلاح المتشددة حول قضية استقلال الجنوب ولذا اعاقوا تطبيع أوضاع الجنوب بحجة فوبيا الانفصال وفي ذات الوقت أعاقوا دول التحالف من تنفيذ كامل أهداف عاصفة الحزم لعدم توفر إرادة لهذة المكونات الهشة اليمنية المدعي بتحالفها مع التحالف العربي مستغلين عبر خطة جهنمية الشرعية كحصان طروادة لإعادة إنتاج الدولة العميقة في صنعاء لكبح نضوج أية ظروف في الحلول السياسية وهروب من الاستحقاقات لبناء دولة مؤسسات في صنعاء وإعادة قيام دولة في الجنوب.
لكنهم هذه المرة أخطئوا حساب البيدر والحقل بتأسيس المجلس السياسي الذي بذلك أعلنوا عبره عودتهم إلى الجمهورية العربية اليمنية عند حدودها ما قبل 22 مايو 1990 لإملاء الفراغ السياسي في المناطق المسيطرين عليها لغياب الحكومة الشرعية وفي ذات المستوى بدأت القوى السياسية ومكونات العمل الحراكي الجنوبية تنهض لمستوى التحديات الماثلة لقيام حامل سياسي موحد لكل التراب الجنوبي.
استعدادا لبناء دولة الجنوب بمشاركة الكل دون استثناء وفق الشروط والمتطلبات الوطنية لدولة المؤسسات.
وفي ذات السياق لم يعد للتحالف العربي من تحفظات تجاة هذا المسار كون دولة الجنوب هي حاجة وضرورة لتأمين الأمن القومي العربي والخليجي والدولي قبل أن تكون قضية خالصة الأمر تعني شعب الجنوب.
وتأسيس عليه تبقى هذه الدولة الضمانة الحقيقة لحماية خاصرة دول الخليج لمحاصرة المشروع الإيراني المستهدف لشعوب الجزيرة بل وأن دولة الجنوب تعد مرتكز حقيقي لانتصار المشروع القومي العربي الذي فرضه واقع عاصفة الحزم.
بعيدا عن هلوسة بعض المكونات اليمنية التي من أقصى اليمين إلى اليسار ضد الجنوب الأرض والإنسان.
وهي حقيقة لابد أن يدركها رفاق الدم في الخليج العربي بدليل أن حاضنة الجنوب تجاوبا معهم بينما حاضنة اليمن لازالت بعيدة عن أي استجابة تتقاطع معهم بدوره فرضه نهم وبعرارة تعز.
أن دعوات كيري وغيرها لم تمتلك على آليات تنفيذ ولم تضع رؤية لألزام المخلوع صالح والحوثي بل ذهب كيري إلى نسف كل مبادرات الإقليم وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتصفير العداد بل خلعة ورميه إلى مجهول ما بعد تكسير دول الجزيرة العربية باستمرار الحرب واستخدام الميليشيا الحوث عفاشية بالصواريخ البالستية الإيرانية لتهديد أمن المنطقة وأولهم المملكة العربية السعودية، حيث وان ذلك قد تم التخطيط له منذ وقت طويل ابتدءا من بعد حرب 1994 على الجنوب وفق اتفاقية وقعت بهذا الشأن بين المخلوع وصالح لإنشاء مناطق للتجارة الحرة وتأهيل 8 الآف فني تم تشييعهم بالفكر الصفوي في قم الإيرانية وجلهم من أبناء الدوائر المنفذة القبلية والعسكرية من البيت الزيدي.
لتفعيل ديناميكية العوامل الذاتية والموضوعية في توافقها مع تحديات اليوم ينبغي لنا أستيعاب خطورة وضع أستمرارية هذا العبث الدولي والأقليمي المستهدف للمنطقة لتصليب عود الإرادة الشعبية السياسية لصالح المشروع القومي العربي بالأعتراف الشفاف بحق دولة الجنوب في الوجود والإمساك بيدها ضمن النسيج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والدفاع ضمن دول مجلس التعاون الخليجي كمنظومة متكاملة تكون النديم الحقيقي والسند لتغطية ظهر جنوب الأمة وبهدف محاصرة إيران وحلفائها في صنعاء مع استكمال استنزافهم عسكريا بتدمير الصواريخ البالستية وفك ارتباط الجنوب ماليا في تأسيس البنك المركزي في عدن والتي تستغله الميليشيات حاليا للمجهود الحربي من كل ثروات الجنوب وفق الفيتو الأمريكي بعدم دخول صنعاء ونقل البنك إلى عدن. قرار في مستوى عاصفة الحزم لكسر هذا الفيتو ضرورة حتمية يجب أن تكون ضمن أولويات التحالف العربي ومجلس التنسيق الأعلى لاستعادة دولة الجنوب.
لمواجهة المشروع الإيراني في اليمن وأدواته الحوثعفاشية على التحالف أن يدرس إستراتيجية سياسية وتكتيكية تستخدم المتغيرات الداخلية والخارجية وفق التحالفات الحميدة القادرة على تمتين الموقف العربي الخليجي وضرورة أن تلعب مصر دورا محوريا في ذلك لأسباب السياسات القائمة للمشاريع الغربية والإقليمية المستنقصة للمشروع العربي القومي وتقوية نفوذه في أهم منطقة بين هرمز وباب المندب وخنق المشروع الفارسي الذي يستخدم التشيع الصفوي لتوسيع مشروعها القومي الفارسي.
أثبتت الأحداث بمعطياتها أن كل الأحزاب اليمنية المتحالفة شكلا مع التحالف العربي بقيادة السعودية وأهمها حزب الإصلاح والمؤتمر الشعبي المتواجدين في الرياض لا تخدم أهداف عاصفة الحزم بل تقف ضدها وتلعب دورا خطيرا في حربها الشرس على الجنوب لخلق تمرد البيئة الاجتماعية في المناطق المحررة في الجنوب كون تلك التحالفات أدارت ظهرها عن القضية المركزية في تحرير صنعاء والاتجاه نحو عدم تطبيع الأوضاع في الجنوب وتخريبه من خلال الفوضى المتبعثرة في كل مناحي الحياة والتي سببت عدم الاستقرار في الجنوب على الرغم من تعيين بعض من الجنوبيين في مواقع مشلولة.
لمزيد من فكك شفرة العقدة في اليمن فأن كسر التحالف الحوثي صالح يكمن بمقدار التخلص من المخلوع ويساهم بمقدار أزيد من 70٪ من حل المشكلة.
خلاصة القول ان الأزمة باقية ما لم يتم احترام استحقاقات الأطراف وستبقى المنطقة على صفيح ملتهب في غاية التعقيد قد تفضي إلى كارثة حقيقية ليس على شعوب المنطقة فحسب بل وأيضا مصالح شعوب العالم، لذلك نأمل من التجاوب مع دعواتنا لحل سلمي بديلا للفوضى الخلاقة وملحقاتها باحترام أرادة الشعوب في حريتها واختيار مستقبل حياتها بعيدا عن الوصاية والأملاءآت.
