أكد نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حافظ غانم، دعم البنك لكل الخطوات التي تهدف إلى استقرار اليمن اقتصاديا وتنمويا لتحقيق تطلعات الشعب اليمني. وشدد غانم أثناء لقائه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في نيويورك أمس على أن البنك الدولي شريك فاعل مع اليمن من خلال عدد من البرامج التي ستعمل على إيجاد فرص للعمل وتفعيل التنمية بجوانبها المختلفة. وناقش الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مع نائب رئيس البنك الدولي التعاون والتسهيلات التي يتطلع اليمن إلى الحصول عليها في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها جراء استمرار الميليشيات في الانقلاب على الدولة والأضرار الكبيرة التي لحقت بهم في الاقتصاد اليمني واستنزاف موارد البلد المالية. في حين، استعرض الرئيس اليمني في نيويورك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر الدعم الإنساني والتنموي لليمن، وأهمية حشد الموارد الضرورية والعاجلة لمواجهة الوضع الإنساني بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الدوليين، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وجدد الأمين العام موقف المنظمة الإسلامية الداعم لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، مؤكدا تضامنها التام مع الشعب اليمني وما يطمح إليه من حرية وديموقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة. وأكد مدني استمرار تأييد ودعم الشرعية الدستورية والجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي لليمن واستئناف العملية السياسية. من جانبه، ثمن الرئيس عبد ربه منصور دعم المنظمة لبلاده في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، مشيرا إلى أهمية القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية حول تطورات الأوضاع في اليمن. من جهة أخرى، أفصحت مصادر في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ل«عكاظ» أن الحكومة اليمنية تمكنت من إجراء ترتيبات مبكرة مع قيادات في البنك المركزي في صنعاء من مسؤولي القطاعات، شؤون الموظفين والعمليات المصرفية والعلاقات الخارجية ومسؤولي الخزينة والرقابة على المصارف وشؤون الموظفين إضافة إلى مسؤولي رواتب الموظفين، مبينا بأن الحكومة تمتلك جميع القوائم للموظفين المدرجين في الخدمة المدنية في عام 2014، وسيتم صرف الرواتب لهم عبر حسابات خاصة بهم وبعضهم سيتم نقلهم إلى العاصمة الموقتة عدن بكامل مسؤولياتهم وإداراتهم بينهم مسؤولون وموظفو وزارات سيادية.
