أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن التي شكلها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، تعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن، في حين تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة قراراً بالإجماع قدمته دول عربية، يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني. وأكدت دول مجلس التعاون في كلمة مشتركة ألقاها أمس، السفير فيصل طراد مندوب المملكة العربية السعودية في الأممالمتحدة في جنيف، أن دول المجلس لا ترى مبرراً لدعوة المفوض السامي لإنشاء لجنة تحقيق دولية، حيث إن اللجنة الوطنية اليمنية قطعت شوطاً كبيراً في اتجاه المحاسبة، داعية مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة إلى تقديم الدعم الكافي لهذه اللجنة وفق احتياجاتها. وأوضحت دول مجلس التعاون أن عمل هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الشرعي لليمن عبد ربه منصور هادي يعد من أهم ضمانات عدم الإفلات من العقاب والمحاسبة عن الانتهاكات التي تم ارتكابها في اليمن وبالنظر لهذه الأهمية طالبت دول مجلس التعاون بضرورة تعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع لجنة التحقيق الوطنية اليمنية، وتقديم الدعم التقني لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها ومتابعة مهامها على أكمل وجه. وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية، آخرها محادثات الكويت برعاية الأممالمتحدة وتوقيعها لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن والدفع بالعملية السياسية، وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن. وعبرت دول المجلس عن أسفها لعدم اكتراث ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لمعاناة الشعب اليمني من تبعات الأوضاع الإنسانية المتردية واستمرارهم بالقصف العشوائي واستهداف المدنيين وتجنيد الأطفال والنساء وارتكاب أشنع الانتهاكات مستنكرة العرقلة والتعطيل المتعمد الذي يتبعونه بشأن مشاورات السلام في اليمن كافة، وكان آخرها محادثات الكويت التي تم تعطيلها بعد أن قطعت شوطاً كبيراً بإعلان الميليشيات تأسيس ما سمي بالمجلس السياسي ورفضهم التوقيع على وثيقة خريطة الطريق للأمم المتحدة. وشددت دول مجلس التعاون على أنها قامت بدور إيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني، حيث إنها تعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية لليمن، مشيرة إلى الدور الإنساني الريادي الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجمعيات الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية في دول المجلس، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق. وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى مؤسسات الشرعية اليمنية، مؤكدة أهمية أن يكون أي دعم ملبياً لطموحات اليمن واحتياجاته والتزاماته في هذا المجال.
إلى ذلك، أكد نائب وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن الحكومة اليمنية حريصة على دعم حقوق الإنسان في اليمن، وأن اليمن قد عانا من استمرار انهتاك الميليشيات لحقوق الإنسان وممارستها للاختطافات والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال. وأشار المخلافي إلى أن، الحكومة اليمنية تطالب باستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم المساعدة الفنية والتقنية لها لتتمكن من رصد الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون. وأوضح وزير الخارجية أن استمرار الميليشيات بالاعتداء على الناس واقتحام المنازل، وممارسة القمع ضد وسائل الإعلام والنشطاء، وكذلك حالات الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال تعد انتهاكات جسيمه توجب مسائلة مرتكبيها، مؤكداً أن الحكومة ستعمل بكل جهد لحماية حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات. وفي ذات السياق، شددت الكويت أمس، على ضرورة انطلاق أي مساع لدعم اليمن وإخراجه من محنته من خلال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وفي كلمة مندوب الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير جمال الغنيم، أكد أهمية التركيز على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 في الوقت الذي تدعم الكويت أيضاً جهود المبعوث الدولي إلى اليمن من خلال استضافتها للأطراف المتنازعة لمدى 3 أشهر وسخرت جل الإمكانات المتاحة لتمكينهم من التوصل إلى اتفاق سياسي وذلك انطلاقاً من واجب دولة الكويت الإنساني. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته الإنسانية للشعب اليمني مع التركيز على أهمية تقديم الدعم التقني والفني من قبل مجلس حقوق الإنسان إلى المؤسسات الشرعية اليمنية. إلى ذلك، تبنى مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة الذي يضم 47 دولة بالإجماع قراراً قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني». ويطلب القرار إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة تخصيص خبراء دوليين إضافيين في حقوق الإنسان إلى مكتب المفوضية في اليمن لاستكمال أعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة الوطنية مع جمع وحفظ المعلومات للوقوف على الحقائق وملابسات الانتهاكات المزعومة وتشجيع جميع الأطراف لتسهيل الوصول والتعاون مع لجنة التحقيق الوطنية ومفوضية حقوق الإنسان بالأممالمتحدة .
