كدت دولة قطر دعمها لعودة الشرعية باعتبارها السبيل الوحيد لضمان أمن ووحدة واستقرار اليمن، ومواصلة جهودها للتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق عبر تقديم المساعدات وتيسير وصولها بالتعاون مع الأممالمتحدة والمنظمات الإغاثية الوطنية والإقليمية والدولية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها المهند الحمادي سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، حول النقاش العام حول البند (10) المساعدة التقنية وبناء القدرات، تقرير المفوض السامي بشأن حالة حقوق الإنسان في اليمن، أمام الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وقال الحمادي إن "من الواضح للجميع أن السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع في اليمن الشقيق من تدهور كبير في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية والمعيشية، هو الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وتجاوزهم على السلطة الشرعية الدستورية للرئيس عبدربه هادي، وتماديهم في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم بحق أبناء الشعب اليمني، وتدمير مؤسسات الدولة، ووضعهم للعراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ومحاولاتهم اليائسة لشرعنة الانقلاب عبر تشكيلهم مؤخرا ما سمي ب(المجلس السياسي) غير الشرعي، ورفضهم التوقيع على وثيقة خارطة الطريق للأمم المتحدة التي قدمها المبعوث الأممي لليمن في المحادثات التي استضافتها الكويت". وأضاف "وأمام هذا الواقع الصعب، لابد من بذل المزيد من الجهود والضغوط من أجل إنهاء كافة مظاهر الانقلاب، والدفع نحو استئناف العملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن وصول اليمن إلى بر الأمان وعودة الأمور إلى نصابها الدستورية والشرعية". وأكد أن المرسوم الرئاسي بشأن تشكيل اللجنة الوطنية اليمنية الخاصة بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، جاء تلبية للمطالبات الدولية والوطنية وتنفيذا لتوصيات وقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، معربا عن ترحيبه بتقرير اللجنة الوطنية الأول المقدم بتاريخ 15 أغسطس 2016، والذي يبرهن حرصها على القيام بواجبها وتجاوزها جميع الصعوبات والتحديات التي واجهتها، مؤكدا على أهمية مستقبل عمل اللجنة الوطنية ودورها الذي تضطلع به في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن وتحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف. ودعا المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم كل الدعم الفني المطلوب الذي من شأنه أن يمكن اللجنة الوطنية من القيام بمهامها، وبناء على احتياجاتها، لاسيما في مجال الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة.
