وافق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة اليوم الجمعة في ختام دورته الثلاثين على مشروع القرار الذي تقدمت به المجموعة العربية بشأن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن, وذلك بعد التوافق على مضمون القرار بين اعضاء المجلس والذي يدعو لدعم لجنة حقوق الإنسان اليمنية المكلفة بالتحقيق في الانتهاكات التي حصلت في اليمن ، ويقضي القرارالذي تم الموافقة عليه بالاجماع على تقديم الدعم الدولي التقني والفني والخبراتي للهيئات القضائية واللجنة الوطنية اليمنية لحقوق الانسان لمباشرة التحقيق في انتهاكات حقوق الانسان التي ارتكبت في اليمن من العام 2011 حتى الان وذلك من اجل تحقيق العدالة وانصاف الضحايا واكد المجلس في قراره على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2216 (2015)، والذي أوضح انه "سوف يساهم في تحسين حالة حقوق الإنسان في اليمن ،، ووضع مطالب خاصة على ميليشيات صالح والحوثيين لإطلاق سراح السجناء السياسيين والصحفيين، ويدعوهم للانخراط في العملية السياسية بطريقة شاملة وسلمية وديمقراطية. يأتي هذا القرار بعد جهود مكثفة قام بها الوفد الحكومي اليمني برئاسة وزير حقوق الانساني الاخ عزالدين الأصبحي وبعثات دول المجموعة العربية حيث عقدت لقاءات واتصالات مع ممثلي الدول والمنظمات الأممية والإنسانية تم خلالها اطلاعهم على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح بحق الشعب اليمني و الإبادة التي يتعرض لها المدنيين في تعز بعد عدن وغيرهما فضلا عن الانقلاب الذي قامت به هذه المليشيات ضد الشرعية الدستورية ونشر ثقافة الفرقة والكراهية وتمزيق النسيج الاجتماعي والوطني اليمني وتأجيج النزعات الطائفية والعرقية والعنصرية واشار وزير حقوق الانسان عز الدين الاصبحي في كلمة له اليوم امام المجلس الى اهمية القرار في دعم استمرار التعاون الايجابي مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان وعدم الافلات من العقاب من خلال العمل في اللجنة الوطنية المسقلة والاجهزة القضائية المختلفة. مؤكدا ان اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات انشئت وفق معايير دولية تراعي البعد الجغرافي والتمثيل السياسي والحقوقي والمهني ومشاركة النساء وتشكل بداية اساسية لمؤسسة وطنية مستقلة تعمل على التحقيق الجاد في كافة الانتهاكات المختلفة وفي كل مناطق الجهورية ولن تغض الطرف عن اي انتهاك لحقوق الانسان في اليمن . وطالب الاصبحي المجلس والدول المشاركة بالدعم الكامل حتى تكون هذه المؤسسة لبنة اساسية في تحقيق العدالة منوها الى ان مشروع القرار الخاص الذي تم التصويت عليه بالاجماع تضمن تقديم المساعدات التقنية والدعم التنموي والانساني في اليمن وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان. وفي بيان القاه وفد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان بجنيف امام المجلس طالب المجتمع الدولي الضغط نحو التنفيذ الكامل وغير المشروط لقرارات مجلس الامن وخصوصا 2140/2014 والقرار 2216/2015. وتقديم الدعم والمساعدة الفنية للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في اليمن منذ العام 2011 وحتى اللحظة. كما طالب التحالف اليمني بحماية المدنيين وحث المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتكثيف عمليات الاغاثة والمساعدة الانسانية ولو في الحد الادنى في مختلف المحافظاتاليمنية.
