جددت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة مساعداتها الإنسانية إلى اليمن، والتي بلغت 1.20 مليار دولار أميركي موزعة على مختلف القطاعات الحيوية مثل الإغاثة الإنسانية والطاقة وبرامج المساعدات العامة والنقل والتخزين والصحة والتعليم وتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والمياه والصرف الصحي، إضافة إلى تعزيز دور المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والمرافق العامة. وأكد عبد الله فاضل النعيمي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأممالمتحدةبجنيف فى كلمة الدولة أمام الدورة ال33 لمجلس حقوق الإنسان التي اختتمت أمس بجنيف، تجديد دولة الإمارات دعمها للحكومة الشرعية في اليمن، مُثنية على جهودها في التعاون مع كل الشركاء المعنيين بإيجاد حل للأزمة سواء على المستوى الأممي أو الإقليمي. اللجنة المستقلة وأعرب عبد الله فاضل النعيمي فى الكلمة التي جاءت في إطار الحوار التفاعلي تحت البند العاشر حول تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن عن ترحيب الإمارات بالتقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية اليمنية المستقلة في نهاية الشهر الماضي حول حالة حقوق الإنسان في اليمن، مشيدة بتعاون اليمن مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان داعياً مكتب المفوضية إلى تكثيف دعمه لليمن وللجنته الوطنية المستقلة. ونوه بأن قرارات القمم العربية السابقة والمرجعيات الدولية ذات الصلة أكدت ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة واستكمال المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ودعم جهود الأممالمتحدة الداعية إلى مواصلة المشاورات السياسية للوصول إلى حل سلمي، يضمن وحدة اليمن واستقلاله وسيادته وسلامته الإقليمية، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو فرض أي أمر واقع بالقوة. خرق القوانين وشدد على أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح إلى اليوم بسبب تدهور الوضع الأمني في اليمن جراء الانتهاكات وأعمال العنف والتدمير التي ترتكبها الجماعات المتمردة للحوثيين وللرئيس مخلوع علي صالح، والتي تعتبر خرقاً فادحاً للقوانين والأعراف الدولية وللقانون الدولي الإنساني، ومن شأنها أن تعوق استئناف العملية السياسية وإنهاء الأزمة في اليمن. وأعلن عبد الله فاضل النعيمي عن انضمام الإمارات العربية المتحدة إلى بيان المجموعة العربية ودول مجلس التعاون، متقدماً بالشكر للمفوض السامي لحقوق الإنسان، على تحديثه الشفهي والذي تضمن الإشارة إلى حالة حقوق الإنسان في اليمن وما يواجهه هذا البلد من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية لا تزال تعرقل جهود المجتمع الدولي في الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة في اليمن الشقيق.
