حذر سبعة علماء مناخ بارزون من التسارع الحاصل حاليا في وتيرة الاحترار على الأرض، مشددين على "ضرورة بذل جهود أكبر بمرتين أو حتى ثلاث مرات" للحد من انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة. وبالتالي، قد يرتفع معدل درجات الحرارة في العالم بواقع درجتين مئويتين مقارنة مع مرحلة ما قبل الثورة الصناعية اعتبارا من سنة 2050. ويكمن الهدف الحالي للقادة العالميين بعدم تخطي هذه الحدود لتفادي أسوأ التبعات الناجمة عن التغير المناخي مثل ارتفاع مستوى مياه المحيطات وزيادة وتيرة الحوادث المناخية القصوى. ودق هؤلاء العلماء ناقوس الخطر في بيان من سبع صفحات يختصر تحليلا مفصلا جديدا يحمل عنوان "حقيقة التغير المناخي". وشدد الرئيس السابق للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ روبرت واتسون وهو المتحدث باسم مجموعة العلماء السبعة المتحدرين من بلدان عدة على أن "الاحترار يحصل حاليا بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا". ويقترب العالم هذه السنة من تحطيم الرقم القياسي السنوي للعام الثالث على التوالي لناحية معدلات الحرارة منذ البدء بتسجيل درجات الحرارة سنة 1880. وقال "من دون جهود إضافية من أبرز الجهات المسببة لانبعاثات غازات الدفيئة، قد يتم بلوغ هدف حصر ارتفاع درجات الحرارة بدرجتين مئويتين في وقت أبكر من المتوقع". وعلى هامش قمة باريس المناخية، وضع بعض خبراء المناخ هدفا أكثر طموحا بحصر الاحترار المناخي بدرجة مئوية ونصف الدرجة. غير أن سنة 2015 شهدت ارتفاعا في معدل درجات الحرارة على سطح الكوكب لأكثر من درجة مئوية واحدة مقارنة مع المعدل المسجل ما قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر، وفق المنظمة الدولية للمناخ. ويمثل هذا الأمر ارتفاعا كبيرا في الحرارة في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات إذ إن الازدياد المسجل سنة 2012 لم يكن يتخطى 0,85 درجة مئوية مقارنة مع معدلات ما قبل الثورة الصناعية. كذلك فإن عدد الظواهر المناخية القصوى المتصلة بالاحترار مثل الجفاف وحرائق الغابات والفيضانات والأعاصير، ارتفع بواقع الضعف منذ سنة 1990 وفق هؤلاء الخبراء. وحتى في حال احترام كل البلدان الموقعة على اتفاقية باريس لالتزاماتها من أجل الحد من ارتفاع درجات الحرارة، لن تتراجع الانبعاثات الإجمالية للغازات المسببة لمفعول الدفيئة بسرعة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، وفق ما أكد الباحثون بالاستناد إلى تقرير صادر عن الأممالمتحدة سنة 2015. وبذلك، فإن الهدف الأكثر طموحا في اتفاقية باريس القاضي بحصر ارتفاع درجات الحرارة بما دون 1,5 درجة مئوية "شبه مستحيل بالتأكيد وقد يتم بلوغه في مطلع ثلاثينات القرن الماضي"، بحسب هؤلاء العلماء. ويبدي العلماء تشكيكا في إمكان الالتزام الكامل بالتعهدات التي قطعتها الدول بموجب اتفاقية باريس لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ظل غياب الآلية القانونية الملزمة ونظرا إلى أن 80 % من البلدان تعتمد على المساعدات المالية والتقنية من البلدان الأكثر ثراء. إلى ذلك، يتعين اتخاذ "تدابير سياسية في كل البلدان للمصادقة على هذه الالتزامات واعتماد تشريعات ومحفزات لتنفيذها على المستوى الوطني"، بحسب تأكيد الايطالي كارلو كارارو وهو أحد رؤساء مجموعة العمل الثالثة التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
