لا تزال مصادر تمويل جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن تتدفق لتعطيها قودة دفع على الأرض، لتتنوع هذه المصادر بين فرض الجبايات والسيطرة على السوق السوداء التي انتشرت في ربوع البلاد، بجانب الأموال الطائفية من خلال داعميها محليا ومن إيران خارجياً. وتشكل جماعة أنصار الحق "الحوثيين" التابعة لعبدالملك الحوثي استثناء بالمقارنة مع غيرها من الجماعات المسلحة، من خلال حصولها على موارد رسمية بسيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية وجوية وبرية، ما منحها مزيداً من القوة والنفوذ. ولا يزال الحوثيون، الذين تعرضوا على مدار ما يقرب من عام ونصف العام لضربات "عاصفة الحزم" من قبل تحالف عربي بقيادة السعودية، يسيطرون على موانئ الحديدة والمخا والصليف على البحر الأحمر غرب اليمن. وقررت السلطة الشرعية أخيراً نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة، عدن (جنوب البلاد)، في مسعى لتجفيف منابع تمويل الانقلابيين. ويقول خبراء في الاقتصاد إن القرار سيفقد الحوثيين مورداً مهماً، لكن لن يؤدي إلى تجفيف مصادرهم المالية المتنوعة. كان البنك المركزي اليمني يقوم على مدى عام ونصف من الحرب، بتسليم ميزانيات المؤسسات ورواتب الموظفين لسلطة الحوثيين شهرياً، ومنها 25 مليار ريال (100 مليون دولار) رواتب القطاع العسكري. وقال منصر القعيطي، المحافظ الجديد للبنك المركزي ، في تصريحات صحافية مؤخراً، إن وجود المصرف المركزي بصنعاء مكن الحوثيين من التصرف بالموارد العامة للدولة، وحرمان عدد كبير من موظفي الدولة من تسلم مرتباتهم، موضحا أن السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن المصرف في صنعاءوالحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال (1.8 مليار دولار) خلال ال 18 شهراً الماضية. وليس واضحاً ما هي خطط جماعة الحوثيين وكيف ستواجه أزمة الرواتب، بعد أن خسروا مورداً مالياً مهما نتيجة نقل البنك المركزي وإدارة عملياته خارج صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، حيث يواجهون ضغوطاً شعبية، نتيجة تأخر صرف الرواتب للقطاع المدني لشهر سبتمبر/أيلول، وعدم صرف رواتب القطاع العسكري لشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. لكن عبد الناصر المودع، المحلل الاقتصادي اليمني، رأى أن لجماعة الحوثيين مصادر تمويل أخرى يمكنها الاعتماد عليها الفترة المقبلة. وقال المودع : "الحوثيون لديهم صندوق أو صناديق خاصة، موازية للنظام المصرفي الرسمي، فخلال الفترة الماضية أنشأوا ما يشبه البنك المركزي الخاص بهم، وآليه يتم تحويل الأموال التي تأتيهم من الخارج، وعوائد السوق السوداء، وخاصة تلك المتوفرة من مبيعات الوقود، وغيرها من المصادر". وأضاف " لديهم مصادرهم المالية الخاصة وسيستمرون في الإنفاق على أنشطتهم الحربية وعناصرهم، رغم سحب البنك المركزي من تحت سيطرتهم". ويدير الحوثيون تجارة مزدهرة تتمثل في السوق السوداء للوقود، والتي تتم بإشرافهم وتدر عليهم أرباحا طائلة. واعتبر محمد العبسي، المحلل الاقتصادي، أن السوق السوداء تعد أهم مورد مالي بالنسبة للحوثيين. وقال العبسي إن "ما يجنيه الحوثيون من أموال بواسطة السوق السوداء، أكبر بكثير مما يُعتقد أنهم يتحصلون عليها من التعاملات المالية للبنك المركزي، حتى أن معظم حسابات وعائدات السوق السوداء موجودة في بنوك أخرى وليس البنك المركزي مثل الحساب الخاص بالمجهود الحربي في بنك التسليف الزراعي". وأوضح أنه يتم تحويل 5 ريالات للمجهود الحربي عن كل لتر وقود يدخل إلى اليمن من قبل موردي الوقود، وليس إلى حساب شركة النفط في البنك المركزي. وقال مسؤولون يمنيون، إن ايران استغلت الثورة الشعبية ضد نظام علي عبد الله صالح في إطار الربيع العربي، وعملت على تهيئة الحوثيين للسيطرة على البلاد من خلال دعمهم بالمال والسلاح والتدريب. وأشار المتخصص في الشأن اليمني الاقتصادي، ياسين التميمي، إلى أن صعود جماعة الحوثيين، تحقق على الأرجح بفضل الدعم السخي بالمال من الجماعات والحوزات الدينية في العراقوإيران ولبنان والبحرين وعلى مستوى العالم. وأضاف التميمي أن الحوزات العلمية ومكاتب المرجعيات، التي تمتلك مليارات الدولارات من أموال الخُمس عرف عنها دعماً لا ينقطع للمشاريع الطائفية في المنطقة ومنها المشروع الحوثي". كما تعمل جماعة الحوثيين على تمويل حروبها من خلال الجبايات والإتاوات وابتزاز التجار، من خلال طلب تبرعات مباشرة للمجهود الحربي باعتباره "واجباً وطنياً" أو من خلال عرقلة أعمالهم كما يحدث لتجار الوقود من خارج الجماعة، حيث يتم احتجاز سفنهم، ولا يتم الإفراج عنها إلا بمقابل مادي كبير يصل إلى ملايين الريالات، وفق تجار ومستثمرين. وكثف الحوثيون حملاتهم على تجار العاصمة اليمنيةصنعاء، عقب نقل البنك المركزي ، حيث يتم مطالبتهم بدعم البنك وأيضا بدعم ما يسمى "المجهود الحربي". وقال مدير في شركة تجارية في صنعاء إن الأرباح القليلة التي تحققها الشركة تدهب لصالح الحوثيين، مشيرا إلى أن الكثير من صغار التجار أغلقوا محلاتهم وغادروا البلاد، نتيجة الابتزاز الدي يمارسه الحوثيون وفي ظل تراجع كبير لحركة التجارة. وأوضح أنه يتم إجبار التجار على تقديم دعم مالي مباشر، أو تجهيز قوافل غدائية لمقاتليهم في الجبهات، كما يتم ممارسة ضغوط إضافية لإجبار التجار على دفع أموال بدعوى أنها مقابل حماية شركاتهم ومحلاتهم. ولمواجهة تداعيات قرار نقل البنك على نشاطهم، دعا زعيم جماعة الحوثيين عبدالملك الحوثي في 20 سبتمبر/أيلول، إلى تنفيذ حملة تبرعات "مالية شعبية" لدعم البنك، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للجماعة. ويرى عبدالملك الحوثي أنه بالإمكان التغلب على القرار ضد البنك المركزي بالتحرك الجماعي، داعياً اليمنيين إلى حملة تضامن مع البنك المركزي والتعاون معه بالتبرع للبنك بمبالغ تتراوح بين خمسين ومائة ريال ( بين 0.2 و0.4 دولار)، حيث تم الإعلان نهاية ذلك الشهر عن فتح ثلاثة حسابات شخصية لاستقبال التبرعات عبر مكاتب البريد. ومثّل البنك المركزي اليمني، محور معركة السيطرة بين الحكومة والحوثيين، وعملت الحكومة المعترف بها دولياً على نقل البنك إلى العاصمة المؤقتة عدن، والبدء في تحصيل إيرادات الموانئ والمنافذ والمطارات الخاضعة لسيطرتها وتمويل برامجها. ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من ضائقة مالية بسبب الحرب وتوقف إنتاج وتصدير النفط والإيرادات الجمركية، وتفاقم استنزاف الحوثيين لما تبقى من موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي، الأمر الذي أدى إلى انخفاض وتراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد.
