منذ سبتمبر/أيلول 2014 عطلت مليشيات الحوثي الدولة اليمنية، ونصبت نفسها بديلاً عن الحكومة الشرعية. ويقول خبراء الاقتصاد إن الالتزام الوحيد الذي تقوم به جماعة الحوثي هو تسليم رواتب موظفي الدولة شهرياً، في حين أوقفت الخدمات في القطاع الصحي والكهرباء والخدمات الأساسية للمواطن، كما أوقفت البرنامج الاستثماري تماماً ولم تقم بأية أعمال جديدة أو صيانة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد. وفي ظل سيطرة جماعة الحوثي على منابع القنوات الإيرادية المالية الآمنة (النفط والغاز، الضرائب، والجمارك والسوق السوداء)، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل الثروة التي جمعتها هذه الجماعة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 7 مليارات دولار. "العربي الجديد" زارت السوق السوداء في شارع خولان، وسط العاصمة صنعاء. ويقول أحد التجار في السوق إنهم يقدمون خدمة للناس في الوقت الذي تغيب فيه المشتقات النفطية، مبرراً ارتفاع أسعارها إلى الضعفين عن السعر الرسمي بأنه مقابل مخاطر النقل، من الحديدة أو مأرب، في ظل غياب الأمن واشتداد المواجهات المسلحة. وقد وصلت أسعار 20 لتراً من البنزين في السوق السوداء ما بين 41.8 دولاراً إلى 55.8 دولاراً. ويقول أحد خبراء الاقتصاد ل"العربي الجديد" (فضل عدم ذكر اسمه)، إن السوق السوداء للمشتقات النفطية والغاز المنزلي تغطي الآن نصف احتياجات السوق المحلية. في المقابل، تسيطر جماعة الحوثي على نشاط السوق السوداء تحت مسمى المجهود الحربي. وتظهر طوابير السيارات والمواطنين بحثاً عن المشتقات النفطية والغاز بسبب عدم سد الاحتياج، حيث أن المشتقات النفطية غير متوفرة في المحطات الحكومية والخاصة، ومحصورة بالسوق الموازية. في عامي 2012 - 2013 كانت الحكومة اليمنية تُقدم 3 مليارات دولار لدعم المشتقات النفطية، ويستحوذ هذا الدعم على جزء كبير من الموازنة، ومع تراجع الأسعار عالمياً أصبح استيراد المشتقات النفطية، الذي تشرف عليه الدولة، مورداً مهماً للخزينة العامة. ويقول الخبير الاقتصادي: "حالياً قلصت جماعة الحوثي استيراد المشتقات النفطية بشكل كبير، كما أنها تبيع نصف الكميات المستوردة في السوق السوداء بأسعار مضاعفة، وبما يجعلنا نُجزم بأن مبالغ دعم المشتقات النفطية المقدرة ب 3 مليارات دولار تذهب لصالح جماعة الحوثي، إضافة إلى مبيعاتها في السوق السوداء وأرباح بيع المشتقات النفطية بالصورة الرسمية في محطات بيع الوقود". ويؤكد خبراء الاقتصاد وجود مصادر أخرى لجمع الثروة الحوثية، منها فرض الإتاوات على البيوت الاستثمارية والتجارية والتجار الذين يزيد رأس مالهم عن 20 مليون ريال يمني. كما أن جماعة الحوثي أوقفت جميع المحطات التي تعمل بالمازوت وتُغطي توقف محطة مأرب الغازية، ولم تقم بتشغيل هذه المحطات كونها تحتاج إلى أموال، فهي تقوم بجمع الأموال من إيرادات الدولة، ولا تنفقها على تشغيل الخدمات الأساسية. وتحكم جماعة الحوثي قبضتها على كافة القنوات والصناديق الإيرادية، إضافة إلى سيطرتها على إيرادات الضرائب. وفي ذات السياق، يكشف مصدر في البنك المركزي اليمني ل"العربي الجديد" أن البنك أصدر خلال النصف الأول من العام الحالي أذون خزانة بحدود 5 مليارات دولار، من أجل تغطية رواتب موظفي الدولة والنفقات، مما يدلل على أن جماعة الحوثي تلجأ إلى زيادة الدين الداخلي لتغطية رواتب موظفي الدولة. وعن تراجع الإنتاج النفطي في اليمن بسبب توقف أعمال الشركات النفطية الأجنبية في اليمن ومغادرتها البلاد، يؤكد خبير نفطي يمني ل"العربي الجديد" أنه بالرغم من مغادرة الشركات الأجنبية اليمن، إلا أن إنتاج النفط ما يزال مستمراً من خلال شركتين وطنيتين (شركة صافر بمأرب، والمسيلة بحضرموت) ويتم تصفيته محلياً، بينما توقف التصدير الخارجي في مرسى رأس عيسى الذي يصدر النفط من مأرب، الأمر الذي يؤكد على استمرار تدفق إيرادات النفط، وبالنسبة للغاز المنزلي فما يزال يُنتج من مأرب ولا مبرر لارتفاع أسعاره. ويشير الخبير النفطي إلى أن شركة المسيلة بحضرموت تُنتج 55 ألف برميل يومياً ويتم تصديره وتوريد الإيرادات عبر عقود للبنك المركزي اليمني، الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
