اكدت مسودة قرار بريطاني قالت مصادر دبلوماسية عربية لعدن الغد ان المسودة تضمن تأكيدا على ضرورة قبول الأطراف اليمنية بخارطة الحل التي تقدم بها مبعوث الاممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد . وبحسب مسودة القرار البريطاني الذي تحصلت "عدن الغد" على نسخة منه مجلس الامن يدعو كل الأطراف لاستئناف المشاورات نحو الحل السياسي فورا، بحسن نية و من دون شروط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بناءا على خارطة الطريق المقدمة لهم، والتي تضع طريق واضحة لاتفاق شامل يغطي الجانبين الأمني و السياسي، ويشدد مجلس الأمن بأن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تكون ناتجة عن اتفاق في المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة، و لا تضر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية.
نص مسودة قرار بشأن اليمن- ترجمة غير رسمية مجلس الأمن، استذكارا لقراراته 2014(2011)، 2051(2012)، 2140(2014)، 2175(2014)، 2201(2015)، 2204(2015)، 2216(2015) وقرار 2266(2016) والبيانات الرئاسية ليوم 15 فبراير 2013، و 29 أغسطس 2014، و 22 مارس 2015، و 25 ابريل 2016. تأكيدا لالتزامه القوي باستقلال و سلامة و وحدة اليمن و سيادة أراضيه. تعبيرا عن شعوره العميق بالأسى للتأثير المدمر على الوضع الإنساني نتيجة الصراع والتي خلفت اعداد كبيرة من القتلى و الجرحى و المشردين، ويؤكد المجلس بأن الوضع الإنساني في اليمن سيستمر في التدهور في ظل غياب اتفاق السلام الذي يقود لحل متين للصراع. تأكيدا على ضرورة استعادة سيطرة العمل الحكومي على كل مؤسسات الدولة، بالإضافة الى احترام الصلاحيات المقرة قانونيا في مؤسسات الدولة، وإزالة كل عوائق امام السير المناسب لعمل مؤسسات الدولة، وإزالة التغييرات لضمان عمل حصري للمؤسسات السياسية. وتعبيراً عن قلق بالغ بسبب سلسلة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والالتزام بتطبيق قانون حقوق الإنسان في اليمن. والدعوة مجددا لطلب المجلس بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وجميع المحتجزين قسريا او من هم قيد الإقامة الجبرية في اليمن, وتأكيداً على ضرورة إطلاق سراح جميع أولئك المعتقلين فوراً. وتأكيداً على أن استئناف اليمنين للانتقال السياسي سيكفل قيام دولة تحكمها الديمقراطية تماشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، والتي ستجرى بطريقة شاملة تحوي مشاركة الجميع المكونات اليمنية المختلفة، ومن جميع مناطق البلاد، بالإضافة الى الشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة. وندين بشدة الهجمات الإرهابية المتصاعدة والتي من ضمنها ما يقوم به فرع تنظيم القاعدة في شبة جزيرة العرب وتنظيم الدولة الإسلامية (أو ما يعرف بداعش)، وإذ نشير في هذا الصدد إلى أنه يجب على جميع الأطراف اليمنية تجنب وجود أي فراغ أمني يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من جماعات العنف، وأن الحل السياسي للأزمة لا بد أن يعالج- بطريقة دائمة وشاملة- خطر الإرهاب في اليمن. ونشير إلى أن الطرفين قد اقتربا نحو نقطة فهم مشترك لخارطة السلام، خصوصا، في أعقاب محادثات الكويت، رغم ذلك، يعبر المجلس عن أسفه بعد عدم توصل الأطراف إلى اتفاق نهائي. 1- يطالب كل اطراف الصراع بإعادة التزامهم الفوري لاحترامهم الكامل لبنود و شروط وقف اطلاق النار لاعلان العاشر من ابريل 2016، والذي يتضمن وقف كامل للاعمال القتالية ارضا و بحرا و جوا، ويطالب المجلس كل الأطراف بالاستئناف الفوري للعمل ضمن لجنة التهدئة و التنسيق لتسهيل عملية تعزيز وقف اطلاق النار. 2- يطالب مجلس الامن كل اطراف الصراع للوفاء بالتزاماتهم بالقانون الدولي، ويدعو مجلس الامن كل اطراف الصراع في اليمن لاخذ معايير عملية وقائية لحماية المدنيين و المنشئات المدنية و الالتزام بقوانين الهجمات المحظورة و العشوائية. 3- يؤكد مجلس الامن على ضرورة ضمان حماية و تأمين نشطاء الأممالمتحدة و النشطاء الانسانيين ، ويدعو كل اطراف الصراع في اليمن لاخذ معايير عملية لحماية المدنيين و المنشئات المدنية والسماح بدخول المعونات الإنسانية بشكل آمن وعاجل و دون عوائق لكل المحتاجين و تسهيل دخول الورادات الأساسية من الغذاء و المشتقات النفطية والمواد الدوائية ومواد الإغاثة الأخرى الى البلد وتوزيعها على كل المناطق واخذ معايير عاجلة لتحسين الوضع الإنساني. 4- يدعو مجلس الامن لاجراء تحقيق شفاف و آني من قبل جميع الأطراف فيما يخص الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الانسان والاعتداءات وبالشكل الملائم لجلب المسؤولين عن الانتهاكات و الاعتداءات للمحاسبة. 5- يدعو مجلس الامن كل الأطراف لاستئناف المشاورات نحو الحل السياسي فورا، بحسن نية و من دون شروط مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة بناءا على خارطة الطريق المقدمة لهم، والتي تضع طريق واضحة لاتفاق شامل يغطي الجانبين الأمني و السياسي، ويشدد مجلس الأمن بأن أي ترتيبات سياسية جديدة يجب ان تكون ناتجة عن اتفاق في المفاوضات التي ترعاها الأممالمتحدة، و لا تضر بالمفاوضات من خلال إجراءات أحادية. 6- يطلب مجلس الامن من المبعوث الخاص للأمم المتحدة الانخراط مع كل الأطراف بناءا على هذا القرار و الرفع بتقرير لمجلس الامن حول تنفيذه خلال 15 يوم. 7- يعبر مجلس الامن لدعمه والتزامه لعمل المبعوث الاممي الخاص واحضاره لجميع الأطراف الى المفاوضات برؤيته نحو الوصول الى اتفاق شامل و سريع و نهائي لانهاء الصراع في اليمن، ويدعو كل دول الأممالمتحدة لدعم عمله و دراسة أي خطوات دعم لتعزيز نشاط مكتبه. 8- يقرر المجلس ان تبقى المسألة قيد النظر.
