دعا مجلس الأمن الدولي في بيان رئاسي الأطراف اليمنية الى تطوير خارطة طريق لتنفيذ النقاط الخمس الواردة في القرار 2216. وطالب مجلس الأمن من الأمين العام للأمم المتحدة وضع خطة خلال 30 يوما للمساعدة في تنفيذ الخارطة المتعلقة بانسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة وإستئناف العملية السياسية ودعا المجلس جميع الأطراف اليمنية الى الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الاعمال القتالية . نص قرار مجلس الأمن بشأن اليمن : 1. وإذ يذكر مجلس الأمن بقراراته 2014 (2011) 2051 (2012)2140 (2014) 2201 (2015) 2204 (2015) 2216 (2015) و2266 (2016) والبيانات الرئاسية الصادرة في 15 فبراير 2013 و 29 أغسطس 2014 و 22 مارس 2015. 2. ويشير مجلس الأمن إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باعتبارها توفر أساسا لمفاوضات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن. 3. ويرحب مجلس الأمن ببدء وقف للأعمال العدائية على مستوى كامل الاراضي اليمنية والتي بدأت في منتصف ليل يوم 10 أبريل عام 2016 وإطلاق محادثات السلام اليمنية -اليمنية، التي تستضيفها الكويت، والتي يقودها وييسرها المبعوث الخاص للأمين بدأ العام لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي بدأت في منتصف ليل 18 ابريل نيسان، وانطلاق محادثات السلام اليمنية باستضافة الكويت وبقيادة وتيسير من المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد شيخ احمد والتي بدأت في 21 ابريل الجاري. 4.ويحث المجلس الأطراف على الامتثال الكامل لوقف الأعمال العدائية وممارسة ضبط النفس في الرد على أي تقارير عن انتهاكات. ويرحب المجلس بإنشاء لجنة التهدئة والتنسيق في الكويت لتعزيز الالتزام بوقف الأعمال العدائية على مستوى البلاد، ويدعو الأطراف إلى العمل مع لجنة التهدئة والتنسيق لحل أي تقارير عن انتهاكات لوقف الأعمال العدائية. وعلاوة على ذلك، يكرر المجلس دعوته لجميع الأطراف للانخراط في محادثات السلام بطريقة مرنة وبناءة من دون شروط مسبقة، وبحسن نية. 5. ويلاحظ مجلس الأمن كذلك على أهمية التوصل إلى اتفاق على إطار من المبادئ والآليات والعمليات وصولا لإبرام اتفاق شامل يضع نهاية دائمة للصراع. 6-ويدعو مجلس الأمن أيضا جميع الأطراف اليمنية إلى وضع خارطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة، وخاصة على المستوى المحلي، الانسحابات، وتسليم الأسلحة الثقيلة، واستعادة مؤسسات الدولة، واستئناف الحوار السياسي تماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي و آليتها التنفيذية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 7. ويلاحظ مجلس الأمن أنه تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، يجب على الأطراف أن تلتزم ان تضمن آلاليات الأمنية، بما في ذلك تشكيل لجان أمنية، التسهيل والإشراف على التفاوض لانسحاب الميليشيات والجماعات المسلحة واجراء تسليم منظم للأسلحة الثقيلة والمتوسطة لتبقى تحت سيطرة الدولة. 8. ويذكّر مجلس الأمن بأهمية المشاركة الكاملة للمرأة والمجتمع المدني في عملية السلام (بما في ذلك الترتيبات الأمنية) وذلك تمشيا مع نتائج مؤتمر الحوار الوطني. 9. يعرب مجلس الأمن عن قلقه الشديد إزاء الهجمات الإرهابية المكثفة، بما في تلك التي يقوم بها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش)ويحث جميع الأطراف اليمنية إلى تجنب إحداث اي فراغ أمني والذي يمكن استغلاله من قبل الإرهابيين أو غيرهم من الجماعات العنيفة. ويؤكد مجلس الأمن أن التوصل إلى حل سياسي للأزمة أمر ضروري للتمكن من مواجهة خطر الارهاب في اليمن بطريقة دائمة وشاملة. 10. ويؤكد مجلس الأمن على أهمية استعادة سيطرة الحكومة على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك احترام المستويات القيادية في مؤسسات الدولة القائمة شرعيا. وإزالة أية عوائق تحول دون حسن سير مؤسسات الدولة. وإجراء التغييرات لضمان الشمولية في المؤسسات السياسية. 11. ويجدد مجلس الأمن أنه من اجل استئناف عملية الانتقال السياسي السلمي في اليمن إلى دولة حكم ديمقراطي، وذلك تماشيا مع مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، يجب أن يقوم على أساس دستور جديد وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، تتم بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع التجمعات السكانية المتنوعة في اليمن، بما في ذلك جميع مناطق البلاد، والشباب، والمشاركة الكاملة والفعالة للمرأة. 12. ويلاحظ مجلس الأمن الأثر الإنساني المدمر للصراع على الشعب اليمني ويؤكد أن الوضع الإنساني سيتدهور في غياب حل سياسي. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمنشاءات المدنية، من أجل منع المزيد من المعاناة للشعب اليمني. يؤكد مجلس الأمن كذلك على الحاجة إلى ضمان أمن العاملين في الحقل الانساني وموظفي الاممالمتحدة. ويدعو مجلس الأمن مجددا جميع الأطراف إلى احترام وحماية الكادر الطبي والمرافق الطبية. ويدعو مجلس الأمن جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات فعالة لحماية المدنيين والمنشاءات المدنية، للحؤول دون المزيد من المعاناة للشعب اليمني. ويدعو مجلس الأمن كذلك الأطراف للسماح بالوصول الآمن والسريع ودون عوائق للامدادات الإنسانية إلى جميع المحافظات المتضررة وتسهيل وصول الواردات الأساسية من المواد الغذائية والوقود ووالإمدادات الطبية إلى البلاد وتوزيعها في جميع ألانحاء. وفي هذا الصدد، يدعو مجلس الأمن جميع الدول الى احترام ولاية وعمليات آلية الأممالمتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) ومقرها في جيبوتي، وتسهيل التنفيذ الكامل لولايتها دون أي مزيد من التأخير. 13. ويذكر مجلس الأمن بقراره 2266 (2016) الذي أعرب عن دعم المجلس والالتزام تجاه عمل المبعوث الخاص للامين العام لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد دعما لعملية انتقالية بقيادة اليمنية. 14. يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن يقدم خطة إلى مجلس الأمن في غضون 30 يوما، يحدد فيها الكيفية التي يمكن لمكتب المبعوث الخاص من خلالها دعم المرحلة التالية من عمله مع الطرفين، وخصوصا لدعم العناصر المنصوص عليها في الفقرة 5 أعلاه. 15. يعيد مجلس الأمن تأكيد التزامه القوي بوحدة وسيادة واستقلال والوحدة الترابية لاراضي اليمن.
