إجراء البنك المركزي اليمنيعدن الذي تم قبل أيام والذي قام البنك من خلاله بعمل مزاد لبيع 20 مليون دولار لتحقيق هدف إني في توفير الحد الأدنى من السيولة لصرف رواتب الموظفين في ضوء أزمة السيولة الخانقة التي يعاني منها النظام النقدي ممثلا بالبنك المركزي والبنوك التجارية هذا الإجراء كان يمكن ان يكون في ضوء نظرة أشمل وأعمق تسهم في وقف تدهور سعر الصرف وتعزز القوة الشرائية للريال والحد من الارتفاع في معدل التضخم. لكن واقع الحال ان إجراء البنك المركزي سوف يسهم في تدهور سعر صرف الريال فوق ماهو عليه في مبادلته مع الدولار. والشاهد أنه ومن أجل تحقيق هدف آني تم التضحية بهدف وسيط وربما أيضا طويل الأجل في نفس الوقت واليكم الأسباب : *اتضح من تحليل عروض مزاد بيع البنك المركزي لنحو " 20 مليون دولار " ان السعر الذي تم اعتماده هو 301 ريال مقابل كل دولار. * هذا السعر يفوق السعر التأشيري للريال مقابل كل دولار المعتمد من البنك المركزي صنعاء في عام 2015 "الذي أصبح 250 ريال/ دولار " من سعر سابق له 215ريال /دولار والذي سبق ان انتقده " بن دغر والقعيطي " وهو السعر المعتمد من قبل البنك المركزي اليمني. *ولأن سعر صرف 301ريال /دولار معتمد "ضمنا" في تحليل مزايدة اشرف عليها المركزي عدن هذه المرة فهذه شكلت سابقة لأن هذا السعر سيعتبره المضاربون في سوق العملة سقفا لسعر صرف الريال أمام الدولار. وفي المحصلة هذا سيؤدي إلى تشجيع المضاربين في العملة لناحية الإضرار بسعر صرف الريال مقابل الدولار . في هذا السياق من المتوقع ان يصل سعر الصرف إلى 350 ريال /دولار بعد إجراء مزاد المركزي عدن أو أكثر خاصة في حالة بقاء الأوضاع على حالها " العجز الهائل في ميزان المدفوعات / تدهور الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وارتفاع الطلب على الدولار " مع استمرار الأزمة السياسية. في الوقت الذي كان يجب ان يؤدي إجراء المركزي عدن إلى توفير ولو جزء ضئيل من حاجة البنوك التجارية من العملة الحرة لمواجهة الاستيراد لكن البنوك التجارية لم تشترك في المزاد لأنها تشكو هي الأخرى من أزمة السيولة، وكان يستوجب ان تستخدم أداة السوق المفتوح من قبل المركزي ضمن أدوات السياسة النقدية الأخرى وبتلازم لضمان تحقيق أهداف السياسة النقدية. قد يجادلني البعض ان إجراء البنك المركزي كان ضرورة وحجم المبلغ صغيرا جدا " 20مليون دولار" لا يستحق كل هذه الضجة، " حسنا سأوافقهم الرأي في حدود معينة". لكن الأثر هنا لايرتبط بحجم ماباعه المركزي من الدولار. ولكنه في اعتماد المركزي عند تحليل عروض المزايدة سعر صرف للريال أمام الدولار يزيد" 51" ريال عن ما اعتمده البنك المركزي ك سعر تأشيري للريال مقابل الدولار. وهو سعر لم يكن عادلا ولكنه نتاج لعملية المضاربة في سوق العملات وهنا يكمن الضرر بالذات ، هذا ربما عائدا أما إلى نقص خبرة القائمين على المزاد أو ناتج عن ضغوط الشارع الذي يطالب بدفع رواتب ومعاشات موظفيه ومتقاعديه لكن بكل تأكيد اعتماد سعر مزاد البيع سيؤثر سلبا على استقرار سعر صرف الريال اليمني وكان يجب ان يكون الأثر إيجابيا وليس العكس. ماذا بشأن المستقبل؟ من المؤكد ان أزمة السيولة في اليمن ستحل مع نهاية ديسمبر 2016 إذا ما وصلت فعلا ال400مليار ريال التي تم التعاقد على طباعتها في الخارج. لكن هذا الحل يبقى مؤقتا " والى حين. يمكن ان تغطي السيولة المطبوعة من الريال اليمني التزامات الدولة تجاه رواتب الموظفين لمدة 8 أشهر " كحد أقصى. وإذا ماضخ هذا الحجم من السيولة بدون تفعيل سياسة البنك المركزي لضمان سحب فائض السيولة من السوق فإن الأثر على سعر الصرف سيكون كبيرا وهو ما سيؤدي إلى المزيد من تدهور القوة الشرائية للعملة وارتفاع مستويات الأسعار. حل مشكلة السيولة جذريا يتطلب إعادة استئناف النشاط الاقتصادي وتصدير النفط والغاز و الإفراج عن القروض والمساعدات الأجنبية خاصة وان بلادنا تعتمد وبنسبة كبيرة على مساعدات الخارج. تضييق فجوة ميزان المدفوعات أو إصلاح ميزان الحساب الجاري بما في ذلك الميزان التجاري لن يكون سهلا حتى لو استأنف تصدير النفط والغاز ولكنه على الأقل سيسمح بتدفق موارد تعزز من حجم الاحتياطي النقدي لدى المركزي الذي لم يعد موجودا وهنا خيار طلب الحصول على ودائع أجنبية كقروض بفوائد لدعم الاحتياطي هذا يعد امرا ضروريا في ضوء وصول الاحتياطي إلى نحو 600 مليون دولار نزولا من 4. 5 مليار دولار ،عدا ذلك فإن مواجهة اختلالات الاقتصاد الكلي وبالذات العجز الهائل في الموازنة يتطلب الشروع في تنفيذ إصلاحات التثبيت والاستقرار قصيرة الأجل بمساعدة المؤسسات الدولية المانحة وفوق هذا وذاك البدء في إعادة بناء ما دمرته الحرب في اليمن التي قد تصل تكلفتها إلى أكثر" من 50مليار دولار والأخير سوف يؤدي إلى إطلاق العملية الاقتصادية في اليمن. دفع رواتب المقاتلين عبر النظام النقدي وانيا ومن أجل تخفيف الضغوط على العملة اليمنية فلابد من تفعيل السياسة النقدية ولابد من أن يتخذ البنك المركزي المزيد من الإجراءات من أجل تعزيز المكانة الوطنية للعملة كوسيلة للدفع ولأجل تحقيق ذلك ينبغي جذب تحويلات المغتربين لكي تتدفق وبعملات الدول التي يشتغلون فيها إلى الجهاز المصرفي وليس عبر الاتصال كما يحدث الآن وفي هذا السياق أيضا ينبغي أن تطلب الحكومة من دول التحالف الخليجي التي تقدم رواتب للمقاتلين بالعملة السعودية وغيرة ان يتم ذلك من خلال النظام النقدي اليمني بحيث تصرف هذه المرتبات بالعملة المحلية خاصة مع حل مشكلة السيولة المتوقع مع نهاية ديسمبر بالترافق مع تعزيز دور الريال كوسيلة للدفع في المعاملات السلعية والخدمية الداخلية.
