تطاردها إلى هولندا ، هذا ما يتكتم عنه كبار المسؤولين بالكهرباء والحكومات الشرعية اليمنية المتعاقبة صانعة الازمات المفتعلة ، تقريبا أكثر من 5 وزراء تعاقبوا على حقيبة الكهرباء وثلاثة رؤساء حكومات والأوضاع تتفاقم وتتدهور يوما بعد يوم ، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة المأساوية الراهنة . بعد نزول ميداني قمت به شخصيا في 2018 إلى موقع المحطة القطرية 60 ميجاوات في عدن والمقدمة كمنحة من القطريين ، تلمست عن قرب خطورة وضع المحطة التي لم تتجاوز مدة دخولها الخدمة عام واحد ( 2017 التشغيل - 2018 تقريري الميداني الذي عنونته بمقال شهير : رداءة الديزل .. ستدمر المحطة القطرية ) .
وبسبب رداءته التي كانت واضحة وضوح الشمس للعيان ناهيك عن الفحص المخبري الحديث سبب استهلاك كبير للفلاتر وتلف لصمامات ( النوزلات ) الديزل ، الذي استدعى من القائمين والمشرفين على تشغيل المحطة السرعة بإستبدال الطقم الاحتياطي للنوزلات قبل أوانه ، والذي يكلف الطقم الواحد قرابة 20 الف دولار ، وكذا طلب أطقم فلاتر من بترو مسيلة التي تمتلك نفس موديل المحطة بحضرموت الوادي بعد استنفاد المخزون في عدن .
عرضت الشركة المصنعة للمحطة جنرال اليكتريك الأمريكية بالقاهرة على مسؤولي وزارة الكهرباء والحكومة ، تزويدنا بمحطة أخرى بنفس مبلغ الصيانة 7 مليون دولار ( شكلهم رحمونا ورقة قلوبهم من حالنا ) والمحطة المتضررة كقطع غيار لنا ، ورفض العرض المغري المقدم من GE .
في عام 2019 دمرت المحطة القطرية أي بعد عامين فقط من تشغيلها ودخولها الخدمة في عدن ، وتوقفت وخرجت عن الخدمة إلى يومنا هذا ، كانت تحتاج إلى 7 مليون دولار لشراء قطع الغيار وإجراء الصيانة العمرية المبكرة ، وتقاعس الكل عن نجدتها ، وعرض السعوديين صيانتها وتراجعوا ، ثم تدخل صندوق قطر للتنمية وكلف شركة بصيانتها بمبلغ 15 مليون دولار .
الشركة المنفذة لصيانة القطرية شحنت المحطة إلى هولندا في مايو 2023 لإجراء الصيانة اللازمة وتغيير القطع التالفة والمتضررة ، وكان من المقرر وصول المحطة في يناير 2024 وتشغيلها ودخولها الخدمة في أبريل ، إلا أن جميع الإتصالات مع الجانب القطري قطعت وتوقفت بسبب التلف البالغ لمكونات المحطة الذي ظهر بعد تفكيكها بهولندا وضاعف من مبلغ الصيانة إلى 30 مليون دولار ، وتبين لاحقا أن القطريين قالوا بالحرف الواحد أن تضرر المحطة سببه الرئيس وقود الديزل الرديء ( بصريح العبارة دام تستخدمون ديزل رديء لتشغيلها ما تستحقونها ) .
لرئيس الوزراء بن مبارك ووزير الكهرباء والسفير اليمني بقطر راجح بادي ، هل نطالب القطريين بعودة خردتنا المحطة ونتكفل بتمويل صيانتها ، أم ينتهي أمرها إلى الأبد .
