شهدت مرحلة الستينات والسبعينات من القرن الفائت نزوع لافت نحو تدخل الدولة في الشأن الاجتماعي والاقتصادي فتحملت على إثر ذلك أعباء التحولات الاجتماعية والمتطلبات المفروضة لنشوء اقتصاد صناعي إنتاجي تقوده الدولة الوطنية وحدها وتتحمل أعباؤه مع مشاركة خجولة للقطاع الخاص أو حتى إلغاء دوره بشكل صارم. في جنوباليمن (جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) سابقا، كان مشهد حضور الدولة الفج في الشأن العام واهتمامها بالمسألة الاجتماعية وسيطرتها على وسائل الإنتاج واهتمامها المفرط بالجانب الثقافي وتحييد رجال الدين أو تقليص أدوارهم على الأقل، قد حملها أعباءا إضافية وضاعف دورها في مجتمع بدائي لم يتجاوز بعد أزماته الثقافية والاقتصادية والسياسية. في إطار النظرة الشمولية الاشتراكية المؤدلجة حددت الدولة مهامها ورؤيتها للمجتمع والإنسان، حيث نجحت في دمج المزارعين وطبقة العمال للمشاركة الفاعلة في المجتمع وتمكينهم من التملك ضمن إطار منظومة الإصلاح الاجتماعي والزراعي آنذاك، وقد تحققت نجاحات ليست بالهينة في ذلك، كذلك في التعليم والصحة وفرض حضور حاسم وقوي للدولة. وكنتاج للأيديولوجيا اليسارية الشاملة كبتت الحريات وقمعت المعارضة وانحسر دور القطاع الخاص ....... انفجرت حرب 1994 وتمكن (صالح) من اجتياح الجنوب واحتلاله وصهره ضمن الشمال ليبدأ تكريس نظام شمال اليمن على اليمن عموما، تقلص دور الدولة وتم تفعيل دور مشايخ القبيلة ورجال الدين، وانفتح السوق على عواهنه تحت متطلبات اللبرلة والإنفتاح والعولمة، لينتج ذلك المشهد الميلانخولي (الخليط) ظهور طبقة "رجال المال الجدد" أو "البرجوازيون الجدد" مع تراجع دور الدولة أو اضمحلالها فنهبوا القطاع العام، وتحكموا في السوق، وفي العرض والطلب، على إثر ذلك إنطبع الإقتصاد جملة بطابع مافيوي تتحكم فيه تلك الطبقة البرجوازية الفاجرة، ونتج عن ذلك الخراب والفوضى إنهيار التعليم، والصحة والخدمات العامة, رافق ذلك خطاب سلطوي ديماغوجي يدافع عن مافيا المال والاستغلال ليحمي سلطانه ومصالح تلك المجموعة التي تدور حوله. كل ذلك حدث نتيجة لبرلة الاقتصاد في مجتمع لم تؤسس فيه الشروط الكافية لنجاحه، ولم تتشكل الدولة بمفهومها القهري بعد، حتى صارت المؤسسة الرسمية الحكومية ملك خاص لمجموعة من المتنفذين تدار فيها العلاقات والمعاملات بمحسوبية وعصبوية. أنتج ذلك الوضع المافيوي المرسمل طبقة من "الكلاب المنتفخة" أو "النعاج المسمنة" في مجتمع ينتشر فيه الفقر والمرض والبطالة كنتاج طبيعي لثقافة القبيلة والاستحواذ. وتمخض عنه أيضا إنتاج لثقافة المال كنقيض للإنتاج وأصبحت القطاعات الفقاعية كالعقار والاستيراد والمضاربات والريع رائجة على حساب القطاع الزراعي والصناعي الإنتاجي الذي حاولت تلك الطغم المالية أن تنهيه وفق عمل ممنهج كما حصل لمصنع الغزل والنسيج في عدن، وغابات النخيل في حضرموت التي تم مسحها وجرف مئات الآلاف منها لتحويلها إلى أرض عقارات ذات ربح أسرع في ظل غياب الدولة أو إختطافها من قبل تلك الزمرة المالية، التي تسعى دوما لتحقيق مردود مالي سريع في إطار اقتصاد الفقاعة. تضخم الفساد نتيجة لبرلة السوق وتخلي الدولة عن ممارسة مهامها في ضبط إيقاعاته، واضمحلت الطبقة الوسطى وتلاشت معها النقابات العمالية والمهنية ونشأت طبقة برجوازيين منتفعين أو"الكلاب المنتفخة" كما يحبذ البعض تسميتهم, في المقابل تضخمت طبقة الفقراء الذين لا يملكون قوت يومهم ومثلوا غالبية الجمهور والشعب، وتفيد تقارير أممية كثيرة حول اليمن لتؤكد أنه إحدى الدول العشر الأكثر فسادا عالميا وتم إدراجه كذلك ضمن الدول الفاشلة. .... "السياسة هي تكثيف للاقتصاد" كما يكرر اليساريون دوما، لكن في ظل هيمنة اقتصاد الفقاعة والعولمة وهيمنة "القطط المسمنة" فالحديث عن تلك السياسة ضرب من الخيال.
