الموازنة العامة للدولة هي الخطة السنوية لسنة مالية قادمة تبدا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام ويصدر بها قانون يكون تفويض للحكومة واجهزتها التنفيذية بتحصيل الايرادات وصرف النفقات من اجور ومرتبات ونفقات تشغيلية ونفقات رأسمالية واستثمارية وتعد الايرادات المحصلة من المواطنين ضرائب مباشرة وغير مباشرة ورسوم خدمات شراكة حقيقية وفعلية لرفد الموازنة العامة التي بها تستقيم الدولة واجهزة حكومتها ومن دون هذه الشراكة لا تستطيع الدولة ولا الحكومة من تنفيذ برامجها ونشاطها العام وتبسط سيطرتها على الارض والشعب وتوقف الايرادات توقف النشاط الحكومي وما حصل في الاعوام 2015م – 2016م من توقف الايرادات بسبب الحرب استمر الصرف من الاحتياطي العام المبالغ خمسة مليار دولار تم استنزافه من البنك المركزي بصنعاء من قبل الحوثيين والمخلوع صالح بحجة عدم تحصيل الايرادات التي تغطي النفقات والمجهود الحربي حتى كاد ان ينتهي فبادرت الدولة والحكومة بنقل البنك المركزي من صنعاء الى عدن والزام المكلفين ودافعي الضرائب والرسوم في المناطق المحررة من تحصيل الايرادات وايداعه في البنك المركزي بعدن والظروف الحرب وتبعاتها تعثر تحصيل الايرادات ولاسباب كثيرة منها تدمير المرافق ونهب محتوياتها وتوقف عمالها وغياب الدور الحكومي من اداء عملة تسبب في عدم تحصيل الايرادات كما هو مطلوب ومطروح في الربط كما تسبب عدم تطبيع الحياة العامة من جعل المودعين والمؤسسات من عدم توريد السيولة الى البنوك مما تسبب شح السيولة في البنوك باستثناء شركة النفط التي التزمت من تقديم السيولة وتغطية حاجة الميزانية من الايرادات والسيولة وصرف المرتبات والنفقات التشغيلية . وتعد موازنة العام المالي 2017م اختبار وتحدي حقيقي وفعلي لقدرة الدولة والحكومية من التغلب على الصعاب والتحديات التي ستواجهها من زيادة في النفقات وزيادة في الرواتب للجيش والامن وربما القطاع المدني واعادة الاعمار والنفقات العامة لتطبيع الحياة العامة فالايرادات لا زالت شحيحة والحرب لا زالت قائمة وكل ذلك يحتاج الى اموال ضخمة أكان سيغطي من دعم الدول المناحة او دول التحالف او مبيعات النفط والغاز ولكن كل ذلك يمكن ولكن الاهم هل شراكة المجتمع من دفع الضرائب والرسوم والايرادية حتى تستطيع الحكومة من الاعتماد عليها في مواردها الذاتية والاهم من ذلك كيفية إعداد الموازنة هل ستكون موازنة صفرية بسقف مفتوح من الحساب العام والله من وراء القصد