وجه رئيس الحكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، بإيقاف إرسال إيرادات مكاتب الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية إلى البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الانقلابيين التابعين لجماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح. وفي اجتماعات حكومية سابقة، لوّح رئيس الحكومة بن دغر، بأن الحكومة الشرعية ستضع أيديها على إيرادات المحافظات المحررة من الانقلابيين في حال عدم التزامهم بالسياسة المالية للبنك المركزي بصنعاء وتوقفهم عن استنزاف وتسخير المال العام تحت مسمى "مجهود حربي" لصالح حربهم العبثية ضد اليمن واليمنيين. وكان رئيس الحكومة الدكتور بن دغر، أطلع خلال لقائه، مساء الخميس الماضي، بممثلي المؤسسات المالية في عدن على حجم الموارد الاقتصادية والإيرادات التي تصل إلى خزينة الدولة من الجمارك، والضرائب والموانئ وغيرها، والتي يتم للآسف الشديد توريدها إلى البنك المركزي في صنعاء. وقي اللقاء، أكد بن دغر أن الحكومة لن تستمر في إرسال هذه الإيرادات وغيرها إلى المليشيا الانقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحيادية والواقع تحت النهب، ما أدى إلى وقف إرسال مخصصات الكهرباء، وخاصة في محافظة عدن، مما تسبب بحدوث أزمة لم تحدث من قبل، ومعاناة حقيقية لدى المواطن جرّاء الانقطاعات الكهربائية المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد، كما قامت بإيقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات، وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين. كما شكل لجنة من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة في العاصمة المؤقتة عدن، لتقديم معالجات عاجلة بشأن الموارد والسيولة النقدية، وتحصيل الضرائب والرسوم والإيرادات واتخاذ خطوات حقيقية للمساعدة على إنقاذ الريال ومنع الانهيار المحتمل للعملة المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيرة خلال العامين الماضي والحالي. عدن تايم
