امعات الحكومية في مناطق سيطرة الانقلابيين، جنباً إلى جنب مع تصعيد محتمل بالإضرابات من قبل نقابات الموظفين في مختلف القطاعات المدنية، بعد أن وصلت معاناة الموظفين والأكاديميين في الجامعات إلى مستوى غير مسبوق". وذكرت مصادر في الجامعة ل"العربي الجديد" أن "بعض المدرّسين باتوا لا يستطيعون توفير أجر انتقالهم إلى الجامعة". وكانت نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعة قد بدأت التحضير لاحتجاجات في الشهرين الماضيين، إلا أنها أوقفت التصعيد بعد أن تلقت وعوداً من "المجلس السياسي" الذي يمثل واجهة السلطة العليا للانقلابيين في صنعاء، بالعمل على حل أزمة الرواتب، وهو ما لم يتم حتى اليوم، الأمر الذي عاد إلى التصعيد مجدداً. ويعيش الموظفون الحكوميون، وخصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وتشمل الغالبية في الأساس، باعتبار أن العاصمة جزء منها، وضعاً مأساوياً بسبب عدم صرف مستحقاتهم منذ سبتمبر/أيلول الماضي، فيما بعض القطاعات لم يتسلم فيها الموظفون رواتبهم منذ أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد أن وصل المصرف "المركز اليمني"، إلى مرحلة العجز عن دفع الرواتب. وقد أقرت الحكومة الشرعية في اليمن، منذ سبتمبر الماضي، نقل مقر المصرف من صنعاء إلى عدن، وتعهدت بصرف مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات بما فيها تلك الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، غير أن الحوثيين رفضوا نقل المصرف، لتبقى البلاد بين مصرفين أحدهما في عدن والآخر في صنعاء، وكلاهما عجز عن صرف المستحقات خلال الأشهر الماضية، غير أن الحكومة الشرعية تمكنت من صرفها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة القوات الموالية لها، في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنها لم تفِ بوعودها بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الانقلابيين. ومثّل التصعيد المرتقب بالاحتجاجات في المؤسسات الحكومية بصنعاء، تهديداً جديداً للحوثيين وحلفائهم من حزب "المؤتمر الشعبي العام" بقيادة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذين أعلنوا في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تشكيل حكومة انقلابية في صنعاء، برئاسة عبدالعزيز بن حبتور، الأمر الذي ارتفعت معه آمال الموظفين بصرف رواتبهم، بعد أن اضطر بعضهم لبيع جزء من أثاثه المنزلي لشراء الحاجات الأساسية، لكن حكومة الانقلابيين لم تنجح بصرف الرواتب حتى اليوم. وكشفت مصادر قريبة من حكومة الانقلابيين في صنعاء، أن "هناك توجيهاً لموارد الدولة إلى المصرف المركزي كي يتمكن من صرف الرواتب". كما نقلت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، عن بن حبتور، قوله إن "حكومته تسعى لتسليم رواتب الموظفين بدءاً من يناير/كانون الثاني الحالي، بانتظام". في موازاة ذلك، أعلن صالح، معارضته للمراجع الخاصة بالعملية السياسية والتي تطالب بها الحكومة الشرعية، وتعتبرها شرطاً لأي مبادرات سياسية، وتتمثل المراجع بالمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216. وذكر صالح في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، أن "المبادرة الخليجية قد تم تنفيذ أهم ما فيها، وأن قرار مجلس الأمن 2216، يعتبر قرار حرب عن سابق إصرار وتعمد"، كما اعتبر أن "مسألة الحوار انتهت بتحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية"، معتبراً أن ذلك المبدأ انقلب عليه الرئيس عبدربه منصور هادي. ويضع التصريح عقبات جديدة أمام مبادرات السلام والجهود التي ترعاها الأممالمتحدة، إذ تطالب الحكومة بشرط أساسي لأي مقترحات للتسوية السياسية، فيما دعا البيان الأخير الصادر عن اللجنة الرباعية المؤلفة من وراء خارجية الولاياتالمتحدة، بريطانيا، السعودية، الإمارات، في 17 ديسمبر الماضي، إلى مشاورات تقوم على أساس المرجعيات الثلاث. كما يأتي تصريح صالح، بعد أيام من تصريحات شديدة اللهجة أطلقها الرئيس عبدربه منصور هادي، من حضرموت، قال فيها "إن التراجع عن المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن أو تجاوزها أو الانتقاص منها أو الالتفاف عليها، لن يقود إلا إلى حروب أهلية وطائفية ومناطقية مأساوية، وسيؤسس لدورات من العنف والحروب التي لا تنتهي، وسيكتوي بنارها كافة أبناء الشعب اليمني ولن يكون الإقليم والعالم في منأى عن تداعياتها".
