،رحب فضيلة القاضي فهيم عبدالله الحضرمي، رئيس محكمة استئناف عدن بتشكيل لجنة مختصة لحل قضايا إصابة العمال بميناء عدن، وقال ان ذاك يتكفل بحقوق العمال والملاك ومستأجري السفن القادمة للميناء واهمها الحفاظ على سمعة ميناء عدن التجارية الذي يعتبر نبض الحياة التجارية لمدينتنا المحبوبة عدن. واوضح فضيلة القاضي، ان اللجنة لابد أن تتكون من كافة الجهات المختصة، وهي مؤسسة موانئ خليج عدن والغرفة التجارية بعدن والغرفة الملاحية من الشركات الملاحية العاملة بعدن، والنقابة العمالية للشحن والتفريغ و عمال ميناء عدن، تحت إشراف قيادة محافظة عدن. وأضاف القاضي فهيم: هذه رؤية تم طرحها في قضايا الاصابات العمالية في الميناء في عهد القاضي عصام السماوي والمحافظ الأسبق الدكتور/ يحيى الشعبي، وفي حال نشب الخلاف فيلجأ العامل الى المحكمة التجارية باعتبارها المختصة بنظر القضايا البحرية، واما القضايا المتعلقة بالحجوزات وفقا للقانون البحري لايجوز الا عن طريق المحكمة التجارية بحسب القانون البحري، ووفقا لنص المادة 84، مشيرا إلى انه يستند على اتفاقية بروكسل، ولايجوز للسلطات ايا كانت الحجز على السفن غير القضاء لأنها ستكون مسألة امام المجتمع الدولي. وقال إن الجهات المعنية والمسؤولة عن عمال الشحن والتفريغ عليها ان توفر كافة مستلزمات السلامة المهنية للعمال كون ذلك سبب رئيسي لإصابات العمل للذين يصعدون للعمل في السفن بملابسهم العادية، وايضا عدم تدريبهم بالشكل الكافي على الشحن والتفريغ، وبعض العمال وبدعم بعض الجهات يتعمدون الاصابات للحجز على السفن بهدف الحصول على التعويض، وهذا الامر يسئ الى سمعة ومكانة الميناء ويجعل ملاك السفن ونوادي الحماية تتجنب الوصول الى ميناء عدن و تلجأ الى اقرانها من الموانئ ،الى جانب ان عدد من التجار اصبح همهم الكسب غير المشروع من خلال الحجر على السفن للتعويض المبالغ فيه عن بضائعهم التي تعرضت لتلف جزئي، ومما يجدر الاشارة اليه ان الجهات المعنية في بلادنا لم تلتزم حتى الان بالاتفاقيات الدولية بشأن سلامة السفن وعدم الرقابة على السفن الداخلة الى الموانئ بشكل عام وهذا يجعل ميناء عدن يستقبل السفن المهترئة التي انتهى عمرها الافتراضي، وتصبح عند الحجز عليها عبئا على الميناء ولا تغطي حتى نفقات الموانئ ذات الامتياز من باقي النفقات الاخرى، ولهذا يجب ان يتم تفعيل القوانين واللوائح النافذة والاتفاقيات الدولية. يذكر أن ميناء عدن يفتقر إلى سيارة اسعاف وعيادة مؤهلة بالخدمات والامكانيات الأولية لإسعاف المصابين وتلقي العلاج فيها، ما عدا محطة الحاويات بكالتكس الذي يوجد بها عيادة مؤهلة وسيارة اسعاف منذ تأسيسها من قبل الشركات الخاصة المشغلة لمحطة الحاويات، حتى إعادة ملكيتها الى مؤسسة موانئ خليج عدن قبل خمس سنوات تحت مسمى شركة عدن لتطوير الموانئ.
