يعاني عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة الفقر والبطالة وفقدان العمل، ولم يجدوا الاهتمام من الحكومات المتعاقبة لمعالجة أوضاعهم، وعلى مدى عقود من الزمن، فهذه الشريحة لم تحظ حتى الآن بالتأمين الاجتماعي أسوة بغيرهم من الشرائح العمالية الأخرى؛ لعدم شمولهم في قائمة التأمينات الاجتماعية عام 91م وتوصيات وقرارات مجلسي النواب والوزراء، لم تر نوراً منذ العام 2008م نتيجة لتجاهل الجهات المسئولة لمطالبهم والتعامل معها بعيداً عن الدستور والقانون واتفاقيات العمل الدولية المصادقة عليها بلادنا.. (الجمهورية) تلامس هموم ومعاناة عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة في الحوار التالي مع الأخ علي راجح أحمد رئيس اللجنة النقابية للعمال.. فئات غير منظمة ^^.. في البداية نريد أن نتعرف من خلالكم عن تصنيف هذه الشريحة العمالية لدى الجهات المختصة؟ في الحقيقة يتم تصنيف هذه الشريحة العمالية ضمن الفئات غير المنظمة، وتتعامل للأسف الشديد كافة الجهات المختصة على أساس هذا التصنيف، برغم أن الموقع الذي يعملون فيه يعتبر من أهم المواقع الاقتصادية للتبادل التجاري مع كل دول العالم؛ بما يقدمه من خدمات للسفن وتصدير البضائع من الميناء إلى كل محافظات ومديريات الجمهورية، ويعتبر العمال أهم مقومات النجاح لهذا الموقع الحيوي بما يقومون به من جهود كبيرة.. ومع ذلك لم تكن هذه الجهود على مدى سنوات طويلة محل تقدير الجهات المسئولة؛ فتم التعامل مع معالجة أوضاع العمال بطريقة مخالفة للقانون، وأصبح العمال يعانون الفقر والجوع وانعدام الاستقرار الاجتماعي والمعيشي والنفسي، وذلك بحرمانهم من الحماية القانونية والاجتماعية التي كفلها الدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات العربية والدولية في مختلف جوانب العمل المصادقة عليها بلادنا والملزمة للحكومة وأصحاب العمل في آن واحد. اتفاق لم ينفذ ^^.. منظمة العمل الدولية كان لها دور في العام 76م لمعالجة أوضاع العمال.. مامدى تنفيذ ذلك؟ سعت منظمة العمل الدولية في إطار مراقبتها للدول المصادقة على الاتفاقيات عن مدى تطبيقها وتنظيمها بقوانين العمل والعمال وأوفدت المنظمة الدكتور حسن العطاء إلى اليمن ضمن جولة شملت الشرق الأوسط وتم نزوله إلى محافظة الحديدة بصحبة وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في مارس 76م وأجرى العديد من عقد الاجتماعات برئاسة محافظ المحافظة وبحضور أطراف العمل، ووجد أن أصحاب العمل يتعاملون مع العمال بعقليات القرون الوسطى ولم يتم تطبيق أياً من الاتفاقيات المصادقة عليها بلادنا وعلى النقيض تماماً وجد أن ما يتم التعامل به مع العمال في مينائي عدن والمكلا الذين يتم التعامل معهم استناداً إلى لائحة الموانئ وبطريقة منظمة وتتوفر لهم كل الحقوق بحسب ما نصت عليه الاتفاقيات من خلال مكتب خاص بالعمال تخصصه الموانئ وشركة الملاحة الوطنية وقد قام الموفد د. العطار بالاتفاق مع أطراف العمل بتنظيم العمال وتوزيعهم على الوكالات الملاحية العاملة بالميناء آنذاك وكذا تنظيم الأجور من خلال تعرفة يتم اقرارها، وانشاء صندوق للتأمينات الاجتماعية يسهم فيه أصحاب العمل والعمال وتم توقيع محضر بجملة ما تم الاتفاق عليه من قبل كافة الأطراف وجرى تكليف إدارة مؤسسة الموانئ، ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل بتنفيذه وللأسف الشديد لم يتم تنفيذ سوى التوزيع للعمال على الوكالات الملاحية، وإقرار تعرفة أجور فتات لا تتناسب مع الجهد الفعلي الذي يبذله العمال ،ولم يلق العمال أي مصداقية واهتمام لمعالجة تلك الأوضاع سوى من قبل السلطات المختصة العليا أو السلطة المحلية.. وظلت محلك سر .. برغم المتغيرات التي شهدتها بلادنا. وقف العرض والطلب ^^.. كيف يتعامل أصحاب العمل مع العمال في ظل غياب القانون المنظم لذلك؟ للأسف لايزال التعامل مع العمال من قبل أصحاب العمل «وكالات ملاحية تجار»، يتم وفق العرض والطلب فلا توجد عقود عمل جماعية أو فردية تحدد الحقوق والواجبات وفق القوانين والاتفاقيات الدولية، ولا يوجد بالميناء سجل ثابت للقوى العاملة أو لائحة أو بطائق دائمة من أجل تحديد سنوات العمل السابقة، تعامل الوكالات الملاحية مع متعهدين ووسطاء “مندوبين أساسيين”، ويعتبر التعامل بتلك الطريقة مخالفة قانونية، ومن خلال هذا التعامل يصعب تحقيق الحماية القانونية، وبسبب علاقات العمل هذه أصبح العمال محرومين من حقوق سنوات الخدمة والإجازات السنوية والمعالجة والوقاية من الأمراض المهنية وبدل الأجر المجزي أثناء الإجازات المرضية الناتجة عن إصابات العمل، ولم تقم للأسف الشديد إدارات مؤسسة الموانئ المتعاقبة بتنظيم علاقة عمل عادلة متكافئة للحفاظ على حقوق العمال باعتبارهم الطرف الأضعف.. البطالة وفقدان العمل ^^.. ما هي المعضلة الأساسية التي يعانيها العمال.. وما أسباب ذلك؟ نحن نقول: إن البطالة وفقدان العمل تمثل المعضلة الأساسية الأولى التي يعانيها العمال حالياً؛ حيث بعض فرق العمال لم يأت عندهم الدور لثلاث سنوات والبعض لسنتين. فقد كان معظم العمل بالميناء في السابق يفوق حجم العمال ويلبي معظم احتياجاتهم ويزيد؛ لأن البضائع كانت تأتي مفردة، ومع تطوير آليات العمل منذ العام 86م أصبح العمال يعانون من قلة العمل، ومع مرور السنوات أصبحوا يعانون من فقدان العمل، والنتائج كانت «الفقر، الجوع ، العوز»، ولم تقم الجهات المختصة في مؤسسة الموانئ بإعداد الدراسات والخطط لمعالجة هذا الوضع، بل تركوا العمال يعانون عدم الاستقرار المعيشي والنفسي، وأصبحوا غير قادرين على توفير متطلبات الحياة المعيشية اليومية لهم ولأفراد أسرهم أو إلحاق أبنائهم بالتعليم، مما خلق جيلاً من أبناء العمال أميين. وأما من أهم أسباب البطالة وفقدان العمل فيرجع ذلك إلى أن البضائع التي كانت في السابق تأتي مفردة، ويتم استخدام العمال فيها، أصبحت تأتي معبأة داخل حاويات، ويتم تفريغها بواسطة كرينات وحاضنات مؤسسة الموانئ، ولم يتم استخدام العمال، إضافة إلى الترحيل المباشر للحاويات، كما أن المواد السائبة يتم استخدام الآلات لتفريغها بواسطة السحب والشفط دون استخدام العمال فيها، وتمثل البضائع التي يتم تفريغها بواسطة الآلات “85 %” من إجمالي حجم العمل الموجود، فيما تمثل البضائع التي يتم استخدام العمال فيها “15 %” فقط.. وتقديراتنا للعمالة الفائضة “70 %” من إجمالي حجم العمال.. وما زاد في تفاقم البطالة العمال العائدون أثناء أزمة الخليج عندما تم إدخال “40 %” من إجمالي القوى العاملة وكانت حينها بتوجيهات عليا لاستيعابهم. أجور مجحفة ^^.. ماهي الأجور التي يتم دفعها للعمال فوق السفن.. وهل تتم وفقاً للقانون؟ بصراحة الأجور التي يتم دفعها مقابل عمل العمال فوق السفن فيها إجحاف وظلم كبير، ولا تراعي أبسط الحقوق، ويستدعي إعادة النظر فيها؛ حيث إن أجور العمل في البواخر تتم بحسب تعرفة صادرة من وزارة النقل عام 2004م، ولم يتم حتى التشاور مع ممثلي العمال فيها، يتم دفع أجور العطلة الأسبوعية من الجمعة بواقع “50 %” فقط، وهذا مخالف للقانون. يتم الانتقاص من أجور العمال من قبل الشركات الملاحية من خلال تفسير بنود التعرفة وفق مصالحهم، وهناك قضايا منظورة لدى المحاكم منذ سنوات يتم تشغيل العمال من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً ومن الساعة الثانية عصراً إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، ويتم احتساب الإضافي بعد الثانية عشرة منتصف الليل.. وهذا مخالف للقانون. يتم الانتقاص من أجور العمال في بضائع الخشب والأبلكاش بوزن تقديري وليس بواسطة الميزان وترفض الوكالات الملاحية عملية الوزن. قرارات لم تنفذ ^^.. ماهي أبرز توصيات تقرير لجنة مجلس النواب بشأن معالجة أوضاع العمال لعام 2008م، ولماذا لم تنفذ حتى الآن؟ خرجت لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية بمجلس النواب والمكلفة من هيئة رئاسة المجلس عند زيارتها والنزول الميداني لمحافظة الحديدة للفترة من 11 13 / 3/ 2008م بالعديد من التوصيات وبرئاسة النائب عبدالعزيز جباري؛ وذلك بشأن الاطلاع على أوضاع العمال بناءً على الشكوى المقدمة من النقابة لمجلس النواب، وقد أقر المجلس تقرير وتوصيات اللجنة في 16/6/2008م خلال جلسته العلنية وألزم الحكومة بتنفيذها ومن أبرز تلك التوصيات: - متابعة وإلزام الشركات الملاحية من خلال وزارة النقل بسداد مستحقات عمال الشحن والتفريغ وفقاً للوائح والقرارات الخاصة بتعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية، وموافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المجلس لهذا التقرير. - إلزام وزارة النقل بالإسراع في معالجة أوضاع العمالة الحالية بالميناء وفقاً للقوانين والقرارات النافذة والحالات المماثلة. - إلزام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بالعمل على تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بشأن إلزام بعض الشركات الملاحية العاملة في إطار المحافظة بتسليم المستحقات المتأخرة لديها للعمال. - الإسراع في تسليم التعويضات المناسبة للعمال من العجزة والمتوفين، وتوفير مبالغ تلك التعويضات من موازنة السلطة المحلية بالمحافظة والشركات الملاحية والجهات الحكومية ذات العلاقة. - إلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسرعة إصدار اللوائح المنظمة لعمال الشحن والتفريغ تنفيذاً لنص المادة “4” الفقرة “ب” من القانون رقم “26” لعام 91م الخاص بالتأمينات الاجتماعية.. وعلى ضوء هذه التوصيات أصدر مجلس الوزراء القرار رقم “244” لعام 2008م بشأن تنفيذها بتاريخ 24/6/2008م وكلف وزراء الشئون الاجتماعية والعمل والإدارة المحلية والنقل، ومحافظ الحديدة.. باتخاذ الإجراءات التنفيذية للتوصيات الصادرة عن مجلس النواب والتنسيق مع وزير شئون مجلسي النواب والشورى، وللأسف الشديد لم ينفذ شيء من تلك التوصيات حتى الآن، ولو كان تم حتى بعض منها لكان ذلك أفضل بدلاً من التجاهل الذي أشعر العمال بزيادة الظلم والاستغلال والمعاناة التي يعانونها من الجهات المسئولة برغم متابعتنا المستمرة لتنفيذ هذه التوصيات، وأعتقد أن عدم التنفيذ يدل على تقصير القائمين على هذه الأجهزة الإدارية في تأدية واجبهم ومتابعة تنفيذ القوانين وإعداد الأنظمة واللوائح المنفذة لها؛ باعتبار ذلك من صميم المهام والاختصاصات المناطة بهم، الأمر الذي نتج عنه تعرض الحقوق القانونية المستحقة للعمال للإهدار والضياع؛ نظراً لهذا التجاهل المسرف بحق العمال لعدم شعور الجهات المسئولة بمعاناتهم. مطالب صغيرة ^^.. تم الاتفاق بينكم والجهات المسئولة مؤخراً على العديد من المطالب.. هل تم تنفيذها؟ تم الاتفاق على محاضر اجتماعات بديوان المحافظة في إبريل 2011م بين أطراف العمل والنقابة وبحضور أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة على الآتي: - دفع مبلغ أربعين ريالاً للطن الواحد على بواخر المواد السائبة كأجور للعمال من قبل الوكالات الملاحية مقابل بدل بطالة وقد تم التنفيذ. - تعويض “1241” عاملاً من العمال المتوفين والعجزة والمتجاوزين لسن ستين عاماً بمبلغ وقدرة “372.300.000” ريال بواقع ثلاثمائة ألف ريال لكل عامل، ويتم تغطية المبلغ بمساهمة المحافظة بمبلغ “75.000.000” ريال، ومساهمة مؤسسة الموانئ بمبلغ “75.000.000” ريال، فيما يتم تحصيل بقية المبلغ بمساهمة ثلاثمائة ريال لكل حاوية على مؤسسة الموانئ، وثلاثمائة ريال لكل حاوية على التاجر والمستلم للبضاعة وخمسة ريالات للطن على المواد السائبة، وتمثل مساهمة الوكالات الملاحية “100 %” كزيادة على موارد الصندوق، وكل تلك المبالغ تورد لحساب خاص، يتم تغطية التعويضات للعمال من خلالها.. - الاتفاق تضمّن أيضاً أن تكون مساهمة المحافظة، ومؤسسة الموانئ ضمن موازنة 2012م وها نحن شارفنا على نهايته، ومازلنا نتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه حتى لا تكون مجرد حبر على ورق، وأملنا أن لا يكون ذلك، ويتم التنفيذ خلال الفترة المتبقية من هذا العام، وتم الاتفاق أيضاً على اعتماد ألف ريال على كل حاوية للبواخر التي يتم تفريغها بواسطة كرينات وحاضنات مؤسسة الموانئ، ويعتبر المبلغ كأجور بدل بطالة وفقدان العمل. كما تم الاتفاق كذلك على دمج العمال وفق آلية كمجموعة عمل واحدة بدلاً عن ثلاث مجموعات المعمول بها منذ العام 76م وذلك حتى تتوفر فرصة العمل للجميع. موارد محدودة ^^.. ما هي موارد صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بالعمال؟ وما هي الخدمات التي يقدمها؟ الصندوق الاجتماعي لعمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة تم إنشاؤه العام 92م بمبادرة ذاتية من العمال لمعالجة أوضاع آنية مؤقتة وبمقتضى قرار إداري صادر من محافظ المحافظة آنذاك، ونتيجة لعدم معالجة أوضاع العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية استمر نشاط الصندوق سارياً حتى اليوم.. وقد حدد القرار الإداري الصادر من المحافظ مجلس إدارة الصندوق، كما حدد موارده على طرفي العمل المتمثلة في الوكالات الملاحية والعمال وعلى أساس كميات البضائع بالطن بحسب التعرفة وليس على أساس إجمالي الأجور على البضائع بحسب قانون التأمينات وما هو معمول به في ميناءي عدن والمكلا. كان إسهام مؤسسة الموانئ للصندوق من عام 92م وحتى منتصف عام 2008م بواقع ريالين للطن الواحد، وتمت زيادة المساهمة من منتصف 2008م وحتى الآن بواقع مائتي ريال للحاوية، وفي نفس الفترة تم إدخال المستلمين للبضائع بالمساهمة بواقع مائتي ريال على كل حاوية، وتوجد ديون للصندوق طرف الوكالات الملاحية بمبلغ ثلاثة وعشرين مليون ريال من سنوات سابقة كانت ومازالت محل خلاف بين الوكالات الملاحية، البعض يقول على وكيل ملاك الباخرة، والبعض يقول على الوكيل المفرغ للمواد السائبة، وهكذا ضاعت حقوقنا، ولم نجد الإنصاف حتى الآن ومن ينتصر لها؟. أما من حيث الخدمات التي يقدمها الصندوق تتمثل في صرف معاشات شهرية للعمال المتوفين والعجزة وعددهم “502” عامل بواقع ستة آلاف ريال شهرياً، وتقديم مساعدات للعمال وأفراد أسرهم أثناء المرض خارج نطاق العمل، ودفع تكلفة العلاج أثناء إجراء العمليات الجراحية في المركز الطبي بالميناء، ودفع خمسة عشر ألف ريال مراسيم دفن للمتوفى. كل هذا من موارد الصندوق الذي كان مؤقتاً واستمر للضرورة، ولكن نحن نرى أن الحل الأمثل والأشمل هو ضم العمال إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإصدار اللوائح والقوانين المنظمة لهذه الشريحة التي تكفل حقوقها في الحياة حاضراً ومستقبلاً، وهذا ما نأمل تحقيقه أسوة بأمثالنا العاملين في ميناءي عدن والمكلا، الذين تم معالجة أوضاعهم بناءً على قرارات مجلس الوزراء رقم “166،159” لعام 98م، ورقم “2” لعام 2008م الأمر الذي ينبغي على الحكومة إيجاد الحلول والمعالجات الإنسانية لأوضاع عمال ميناء الحديدة. مطلوب من الحكومة ^^.. برأيكم ما هي المقترحات والحلول لمعالجة أوضاع العمال؟ - من ضمن الحلول لمعالجة أوضاع العمال هي أن تقوم الحكومة بالمساهمة في دفع الحقوق للسنوات السابقة منذ 76م، وحتى 2011م وإلزام الحكومة للوكالات الملاحية والتجار ومؤسسة الموانئ والسلطة المحلية بدفع ما عليهم من حقوق للعمال للسنوات السابقة. - إلزام الحكومة للوكالات الملاحية بدفع مديونية صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بعمال الشحن والتفريغ بالميناء والبالغة ثلاثة وعشرين مليون ريال من عام 2005م وحتى منتصف 2008م . - الاهتمام بأوضاع العمال وتنظيمهم بطريقة قانونية، استناداً للدستور والقوانين واتفاقيات منظمة بمعالجة أوضاع العمال، أسوة بأمثالهم العاملين بميناءي عدن والمكلا. - إلزام الوكالات الملاحية بدفع “50 %” على بواخر المواد السائبة ومثلهم التجار على الحاويات التي يتم ترحليها مباشرة، وإلزام مؤسسة الموانئ بدفع “ 50 %” كأجور للبواخر التي يتم تفريغها بواسطة كرينات وحاضنات مؤسسة الموانئ، والتأمين على العمال من خلال ضمهم إلى فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونأمل من حكومة الوفاق الوطني النظر بعين الاعتبار لمعالجة أوضاع العمال على أرض الواقع.
