ألزم البرلمان اليوم الاثنين الشركات الملاحية بسداد مستحقات عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة وفقا للوائح والقرارات الخاصة بتعرفه الأجور والعمل وفقا لتوصيات تقرير لجنة القوى العاملة حول هذه القضية. وكلف البرلمان اللجنة المعنية بتنفيذ توصيات المجلس من قبل الحكومة موافاة المجلس بما تم اتخاذه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ أقرار المجلس اليوم لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشان نقابة عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة. وكان تقرير لجنة القوى العاملة في البرلمان أوصى بضرورة إلزام وزارة النقل بالإسراع في معالجة أوضاع العمالة الحالية بميناء الحديدة وفقا للقوانين النافذة وكذا إلزام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بالعمل على تنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بشأن إلزام بعض الشركات الملاحية العاملة في إطار المحافظ بتسليم المستحقات المتأخرة لديها لعمال الميناء، كما أوصي التقرير بالإسراع السلطة المحلية بالمحافظة بتسليم التعويضات المناسبة ل(866) عامل من العجزة والمتوفيين على أن توفر المبالغ الخاصة بتلك التعويضات من موازنة السلطة المحلية بالمحافظة والشركات الملاحية والجهات الحكومية ذات العلامة . والزمت توصيات مجلس النواب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسرعة اصدار اللوائح المنظمة لعمال الشحن والتفريغ تنفيذا لنص المادة(4) الفقرة(ب) من القانون رقم 26 لسنة 91م الخاص بالتأمينات الاجتماعية .كما الزمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمراجعة ومعالجة اوضاع صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بعمال ميناء الحديدة طبقا للقوانين النافذة .