استثنى قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لعام 91 م عمال الشحن والتفريغ مؤقتاً إلى حين تسوية أوضاعهم بموجب النظم واللوائح الخاصة بهم .. الا أنه وبعد مضي (21) عاماً على صدور القانون لم يتم اصدار أي لوائح تنظيم اوضاع العمال حتى الآن، الامر الذي نتج عنه تعرض الحقوق القانونية المستحقة لهم للإهدار والضياع. وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد اوصت في تقريرها لعام 2008م إلزام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسرعة اصدار اللوائح المنظمة لعمال الشحن والتفريغ تنفيذًا لنص المادة (4) الفقرة (ب) الخاص بالتأمينات الاجتماعية. ويشكو عمال الشحن والتفريغ بميناء الحديدة عدم التزام الشركات الملاحية بتحرير عقود العمل الخاصة بهم, كما لم تقم هذه الشركات بتسديد الاشتراكات الشهرية للحصص التأمينية للعمال، الامر الذي أدى إلى حرمانهم من الحصول على مستحقاتهم في التقاعد أو المكافآت المقرة في القوانين واللوائح المنظمة للعمال والتأمينات، وطالبوا الجهات المسئولة بسرعة معالجة أوضاعهم أسوة بأمثالهم من العاملين بمينائي عدن والمكلا وتنفيذ قرارات وتوصيات مجلسي النواب والوزراء للعام 2008م بهذا الخصوص.