طالب تقرير برلماني أمس الأحد بإلزام الحكومة بمتابعة الشركات الملاحية من خلال وزارة النقل وإلزامها بسداد مستحقات عمال الشحن والتفريغ بمحافظة الحديدة وفقا للوائح والقرارات الخاصة بتعرفة أجور عمال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية. ودعا تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية الحكومة إلى إلزام وزارة النقل بالإسراع في معالجة أوضاع العمالة الحالية بميناء الحديدة وفقا للقوانين والقرارات النافذة والحالات المماثلة ،مشيرا في هذا الصدد إلى معالجة أوضاع عمال الشحن والتفريغ بمينائي عدن والمكلا بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 159،166 لسنة 98 ورقم 2 لسنة 2008. وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة إلزام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بالعمل على تنفيذ المبادرة التي طرحت على اللجنة خلال زيارتها الميدانية المتمثلة بتسليم تعويضات مناسبة لعدد 866 عاملا من العجزة والمتوفين على أن توفر التعويضات من موازنة السلطة المحلية وشركات الملاحة والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي عرض على مجلس النواب اليوم بإلزام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسرعة إصدار اللوائح المنظمة لعمال الشحن والتفريغ تنفيذا لنص الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1991 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وكذا إلزام وزارة الشئون بمراجعة ومعالجة أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بعمال ميناء الحديدة طبقا للقوانين النافذة.
