حاورة / هشام الحاج: في حوار شامل مع المهندس/ حديد مثنى الماس مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدن قال: نعي أهمية الجذب الاستثماري في عدن وتشجيع الاستثمار والمرحلة الحالية التي تمر بها البلد وهو ما يتطلبه اعطاء تسهيلات تدفع بعجلة التنمية. * نشكر الجهات الداعمة لعمل الهيئة المواصفات والمقاييس وعلى رأسها قيادة محافظة عدن ومفوضيه ومكافحة الفساد. * الهيئة تقوم بعملها في الرقابة على الواردات من خلال مكاتبها في المنافذ البرية والبحرية. خلال العام الماضي تم إخضاع 14985 شحنة مستوردة الإجراءات الرقابة والتفتيش والمعاينة تحتوي على 1,814,859 طن من السلع والبضائع وعداد 85 شحنة مخالفة تم منع دخولها البلد وتم إعادة تصديرها مع فحص شحنات حديد تسليح المباني (492 منتج بين لحوم – دواجن سلع غذائية). تعتبر الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن إحدى المرافق الحيوية والتي تلعب دور الرقابة على الموارد الواردة إلى موانئ الجمهورية البرية والبحرية ومنافذها وتقوم بالرقابة على السلع الغذائية واللحوم المستوردة وكافة الشحنات الحديدية والبتروكيماوية الواردة من الخارج وهي العين الرقابية عل كافة المنتجات التي هم بصحة الإنسان. فلا نطيل عليكم الحديث ونترككم مع اللقاء الذي اجريناه بالأستاذ المهندس "حديد مثنى الماس" مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عدن وتلك الحوار التالي :- س1 – المهام المناطة بالهيئة اليمنية بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن هل لكم أن تحدثونا بها؟. ج- المهام المناطة بالهيئة عملها ومجال نشاطها متعدد وهي لجهة لوحيدة المناط بها الرقابة على المنتجات المستودرة والمنتجات الوطنية والقانون خولها بالقيام بكافة الوسائل بما فيها الفحص والاختبار السلع المنتجات كما يندرج ضمن مهامها النزول الميداني للرقابة على جميع المنشآت الوطنية والمصانع كما أنها من ضمن مهامها مجال التعيين وهو الرقابة على المعايير والمكاييل والمقاييس والأوزان والنزول إلى محلات صناعة جميع المعادن والتمييز كالذهب – الفضة – وغيرها ، كما أنها الجهة الوحيدة المخولة في منح تراخيص سواء للورش التي تمارس مهنة صياغة الذهب والرقابة على الكميات الذهب التي تصدر إلى الخارج البلد لغرض مشغلتها وإعادتها إلى البلاد كتغير الهيئة جهة تشريعية تقوم بإعداد المواصفات القياسية وتندرج ضمن نشاط الهيئة والقيام بالتدريب الفني والعلمي لطلاب الجامعات والمعاهد باعتبار الهيئة جهة علمية البحثة. حيث أصبحت الأن الهيئة مواصفاتها تحدد مهامها أكبر مددي قبل كونه قد اختص بمهام الاشراف على فروع ومكاتب الهيئة في المناطق المحددة كحضرموت – الوديعه – شحن – كما تسعى الهيئة إلى إيجاد مكاتب في بعض المنافذ الخدمية التي لا تتوفر فيها الهيئة ومكاتبنا لمثل حلقات ضعف التهريب والسلع والمنتجات المخالفة كما فيها ميناء صرفيت في المهرة ونشطون كما يستدعي الان انشاء مكتب للهيئة في أرخبيل سقطرى وحالياً تم البدء بتأسيس مكتب الهيئة في ميناء الخجر حضرموت لذلك يعتبر من ضمن الأولويات للهيئة في العام المقبل هذا 2017م ليضاف إلى ذلك خطط تجهيزا المختبرات التابعة للهيئة بمواصفات جيدة لما تحتاجه من أجهزة إضافية تمكنها من القيام بمهامها. س – ماهي ابرز العراقيل التي تواجهكم في الهيئة؟ ج – أهم العراقيل التي تواجهنا نواجه إشكاليات عدم فهم بعض الجهات سواء كانت حكومية – خاصة الإجراءات الهيئة ونتيجة لقلة الوعي حيال ما تم إعادة من قد أدت رفض وتلاف الشحنات المخالفة فيما يتعلق بضرها صحياً وسلامة المستهلك من جهة معينة وهناك اتهامات للهيئة بما تقوم بخلق عراقيل وعصوبات وعدم إعطاء تسهيلات على الرغم من ان الهيئة تعي تماماً أهمية الجذب الاستثماري لما تعاني عدن وتشجيع الاستثمار وتعي تماماً المرحلة الحالية التي تمر البلد فيها وهو ما يتطلبه من إعطاء تسهيلات تدفع إلى الأمام بجعلة التنمية إا أنها يجب الا يتم الخلط بين التسهيلات والسماح بدخول الشحنات والمنتجات فاسدة ومنتهية ومخالفة تعود بالضرر على صحة المواطن وسلامتهم أو تكوين البيئة وتسبب إشكاليات للأمن العام وايجاد لها مبررات تحت ذرائع التسهيلات وبالمقابل فإننا نشكر الجهات الداعمة لعمل الهيئة المواصفات والمقاييس وعلى رأسهم المحافظ الزبيدي الذي كان له البدء الطولي في تسهيل المهام وكذا نائب وزير الصناعة والتجارة القائم بأعمال وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سالم سلمان الوالي وكذا مفوضيه مكافحة الفساد التي تساعد على لحم الجهات الحكومية وحل كثير من الاشكاليات وتقريب وجهات النظر بطريقة تخدم الوطن والمواطن الهيئة تعود لعملها في الرقابة على الواردات من خلال مكتبها في المنطقة الحرة ومكتبها في ميناء رصيف المعل ومكتبها في مطار عدن الدولي وتلك المكاتب مزوده بطواقم كافية من المفتشين المؤهلين والذين يتم إخضاع كافة السلع والمنتجات لإجراءات الرقابة والتفتيش والمعاينة وسحب عينات وإحالتها إلى مختبرات التابعة للهيئة ومع مختبرات مكروبيولوجية مجهزه بأحدث الأجهزة ليتم التحقق من سلامة تلك المنتجات قبل السماح بطرحها إلى الأسواق كما أن هناك إدارة أخرى تسمى إدارة تأكيد الجودة تقوم في مهامها النزول إلى كافة المصانع الوطنية للرقابة عليها وسحب عينات من المنتجات الوطنية وهناك إدارة أخرى هي إدارة المقاييس والمسوغات ومن ضمن مهامها التحقق من المكاييل والمعايير والمقاسات والأوزان حيث تقوم بالنزول إلى محطات تعبئة أسطوانات الغاز لتحقق من المادة الغاز المعبأة بالأسطوانات ولنزول إلى معارض الغاز ومحطات تعبئة السيارات والغاز ومحطات تعبئ السيارات بالوقود لمعاينه طرفيات والاستدلال والتحقيق مع الجهات ذات العلاقة كالغاز والنفط وكذا النزول إلى ورش صياغة المعادن الثمينة ومحلات بيع الذهب لمعاينه المواد المستخدمة لهم والتحقق من حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة وضبط ومخالفة. س- ما حجم ما تم معاينته للعام المنصرم من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بعدن؟ ج- تم إخضاع (4985) شحنة مستوردة خلال العام الماضي لإجراءات الرقابة والتفتيش والمعاينة تحتوي على 1,814859 طن من السلع والبضائع وعدد 85 شحنة مخالفة تم دفعها ومنعها من دخولها البلاد حتى يتم إعادة وتصديرها والبعض تم اتلافها وتم اخضاع عدد 532 منتج غذائية وبتروكيميائي للفحص والاختبار والمطابقة وتم إراء عدد 2985 فحض لشحنات حديد لتسليح المباني وعدد 429 منتج من لحوم – دواجن – سلع زراعية تم إخضاعها لفحص الميكروبيولوجي في المختبر التابع للهيئة في عدن للتحقق من سلامتها قبل دخولها إلى البلاد. س- هل اعتمدت الحكومة مشروع لمبنى الهيئة في عدن؟ ج- نعم استطعنا بالتعاون مع قيادة العاصمة عدن ورئاسة المنطقة الحرة على حصول الهيئة على قطعة أرض (200 متر مربع) من المنطقة الحرة لإنشاء مجمع لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة التابع له حيث تم استكمال الاجراءات اللازمة للمشروع لذا الهيئة العامة للاستثمار وإعداد المخططات الهندسية اللازمة والتكلفة التقديرية وايضاً تم الحصول على قطعة أرض أخرى في المنطقة الحرة 12 متر مربع الإقامة مبنى المكتب الهيئة في المنطقة الحرة وقد تم إعداد الكلفة التقديرية والمخططات الهندسية لإنجاز المشروع ونتطلع إلى دعم الحكومة في هذا الجانب لما لدور المواصفات والمقاييس وأهميته باعتباره خط الدفاع الأول تجاه حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم والأمن العام.
