من المؤسف جدا ان نسمع من الحكومة الشرعية العودة الى استئجار محطات توليد بقوة 100 ميجا لدعم الكهرباء في عدن قبل حلول الصيف القادم والعودة مرة اخرى الى ابرام عقود وصفقات جديده مع هذه المحطات واصحابها الذين جعلو من عدن غنيمه وفيد ودون حسيب او رقيب واهدار للاموال بعد المعاناة القاسية التي عانى منها المواطنون في عدن من جراء هذه المحطات وكلنا يعرف كيف استغل اصحاب هذه المحطات وممارسة الابتزاز والاحتيال على الحكومة والمواطن وكيف تم توقيع هذه العقود دون اي مناقصات او ضمانات او صيانة لهذه المحطات وتكشفت لنا الكثير من الحقائق من قبل اللجنة التي كلفت من قبل محافظ عدن عيدروس الزبيدي وكيف اتضح لنا انها محطات غير صالحه للعمل وقد انتهى عمرها الافتراضي ومن خلال هذه اللجنة عرفنا أنه تم سحب مقررات الديزل الوهمية لهذه المحطات بينما في الحقيقة كانت تباع في السوق السوداء وكان يطلب الديزل اكثر من حاجة هذه المحطات وكانت تعمل بنصف طاقته الانتاجية اضافة الى الاموال التي كانت تصرف قبل معرفة كم عدد الساعات عملها وهل هي بنفس الطاقة الانتاجية المتفق عليه في العقد المبرم ان عدن ليست بحاجه الى هذه الحلول الترقيعية والمؤقتة و حيث اتضح لنا جليا ان ضررها اكثر من نفعها وأنه اهدار للمال العام... ان عدن بحاجة الى حل جذري وشامل وعمل حقيقي تقدمه الحكومة للمواطن وعربون من الحكومة عن مدى صدقها وفعلها وذلك من خلال انشاء محطات كهربائيه جديده ولو كلفت مال اكثر الا ان ذلك اضمن وافضل دون الرجوع الى تلك المعاناة والانقطاعات المتكررة وبعيد عن ابتزاز التجار واصحاب المصالح من هذه المحطات التالفة التي يتم تسويقها الى عدن واستغلال هذه المدينة وشعبها الطيب عدن التي تعيش اسوا حالاتها منذ عقود مضت وعدن لم ترى مثل هذه المعاناة من قبل ان المتاجرة بمعاناة الناس واوجاعهم شئ لايقبل ولن نسمح به أن يتكرر كفى عبث بعدن واهلها مرت سنتان منذ تحرير عدن ولم تستطع الحكومة التقدم خطوة واحده في اصلاح الكهرباء ومعالجتها لازالت عدن تعاني انطفاءات متكررة في اليوم الواحد عدة مرات رغم انخفاض الاحمال في فصل الشتاء أن الحكومة عجزت عن معالجة اهم قضيه وهي تعتبر من القضايا الاستراجية للوطن وهي قضية الكهرباء وفي خلال السنوات التي مضت عانى فيها المواطنون في عدن معاناة شديدة وخاصة خلال فصل الصيف وبدل من وضع خطة استراتجيه لبناء محطات جديدة وبطاقات بديله مثل الطاقة الشمسية او الغاز او أي طاقة بديله و اقتصادية بدل من هذه المحطات المستأجرة التي لن تقدم الطاقة المستفادة منها بل على العكس تزيد من الضغوط على الحكومة واستنزاف للاموا والديزل و يظل المواطن هو من يدفع الثمن تحت لهيب صيف حار
