الاختلاف والاتفاق بين دول الشرق الاوسط يكمن في عدة نواحي ولعلا ابرزها الاختلاف السياسي، والتي تتنوع بين دول الشرق الاوسط من حيث نظام الحكم وتوجهاتها القومية وتحالفاتها الإقليمية والدولية. ومنها ايضاً الاقتصادية والدينية التي برزت بشكل كبير وفجرت صراعات بين دول ومجتمعات الشرق الاوسط، وغدته تدخلات خارجية دولية وإقليمية. وظهور ثورة الربيع العربي وما ترتب عليه من صراعات ومخاطر وتحديات انعكست سلباً على دول ومجتمعات الشرق الاوسط. فالصراع بين القوى العظمى من أجل هيمنتها على المنطقة لعب دور في تأجيج الصراع الإقليمي بين دول الشرق الاوسط، والصراع الإقليمي بدوره اشعل الصراع الداخلي والحرب الأهلية وتداعياتها الإقليمية الدي انقسم بين سني وشيعي . وكانت اليمن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية عبر تدخل إيران المباشر ودعمها للحوثيين ليكون الربيع العربي في اليمن بداية الصراع بين إيران وحليفها الحوثي وبين السعودية ودول التحالف التي وقفت ضد المد الإيراني بدعمها للشرعية والرئيس هادي واستعادة الدولة المغتصبة من الحوثيين وصالح. فالحرب في اليمن لا يمكن أن تتوقف مع وضوح صورة الصراع القائم وإستهداف السعودية ودول الخليج بشكل واضح. ودعم القوى الكبرى لطرفي الصراع لإطالة أمد الحرب، وإنقسام المجتمع الدولي بين قطبي الهيمنة الروسي والامريكي في ظل تخبط الإتحاد الاوربي وعدم تدخله برغم مصالحه الإستراتيجية مع السعودية ودول الخليج. فدخول الحرب سنتها الثالثة قد تغير سياسات وتحولات المملكة العربية السعودية في المنطقة وتقدم تنازلات وتحلحل بعض الملفات المغلقة ، منها ملف سورياوالعراق ، من أجل وقف الحرب والتسوية السياسية في اليمن . وفرض الدول الكبرى سياسات جديدة تتناسب مع خريطة المنطقة وهو ما أكدته مجموعة عمل "استراتيجية الشرق الأوسط" 30 نوفمبر 2016التابعة للمجالس الأطلنطي في تقريرها النهائي بعنوان استراتيجية جديدة للشرق الأوسط وتضم رئيسان مشاركان هما مادلين " أولبرايت " وزيرة الخارجية الأميركية السابقة و" ستيفين هادلي " مستشار الأمن القومي السابق بعنوان: عقد اجتماعي عصري للمنطقة ويقول : لقد أصبح العقد الاجتماعي القديم والذي تقدم بموجبه الحكومات الخدمات والأمن في مقابل الحق في الحكم، عرضة للانتقاد في جميع أنحاء المنطقة، بل وقد تم طمسه في تلك البلدان التي مزقتها الحرب الأهلية، والمطلوب الآن هو عقد اجتماعي يحدد العلاقة بين الحكومات ومواطنيها على أساس حكم شامل وفعال وشفاف ومسؤول. ويتعين على الحكومات ليس فقط توفير الأمن والخدمات، ولكن أيضا منح مواطنيها دوراً رئيسياً في تحديد مستقبلهم. وقد قُوضت شرعية الحكومات على المستوى الوطني في العديد من بلدان المنطقة التي تشهد حربا أهلية، ولاستعادة شرعيتها، سوف تحتاج المؤسسات الحاكمة في جميع أنحاء المنطقة من أجل إعادة بنائها وإصلاحها إلى مثل هذا العقد الاجتماعي الحديث. نموذج جديد للحكم الوطني للدول التي تشهد صراعاً: من أجل تحقيق أفضل استيعاب لتنوعها العرقي والثقافي والديني الثري، بالإضافة إلى الحقائق الاقتصادية الجديدة وزيادة رغبة الناس في أن يكون لهم رأي في شؤونهم الخاصة، يحتاج الشرق الأوسط الجديد إلى نموذج جديد للحكم الوطني، وسيضمن هذا النموذج الوطني حكومات محلية أكثر تمكينا، وتتمتع بموارد أفضل حيث تتحمل مسؤولية السكان المحليين، وذلك كوسيلة لتعزيز الدول بدلاً من تقسيمها. وبالفعل، إذا أرادت الدول الخارجة من الحرب الأهلية الحفاظ على تماسكها داخل الحدود القائمة، وإعادة تأسيس شرعيتها كدول، فإنه يجب عليها الابتعاد عن النموذج المركزي للحكم، وأن تتجه نحو توفير المزيد من الاستقرار السياسي للحكومات الإقليمية والمحلية بجانب توفير الموارد الاقتصادية التي تمكنها من إدارة شؤونها الخاصة. وهذا لا يقل أهمية عن إصلاح المؤسسات الوطنية؛ وبالأحرى، سيتطلب ذلك قيادة شجاعة ومؤسسات قوية على الصعيد الوطني، من أجل تمكين وترسيخ الحكم على المستوى المحلي. إلى هنا وينتهي التقرير للعقد الاجتماعي الحديث. من خلال التقرير يؤكد على سعي المجتمع الدولي إلى فرض واقع جديد في الدول التي تشهد حرباً وصراعات منها العراقوسورياواليمن و ليبيا وإعطائها حكم فيدرالي في إطار الدولة الإتحادية للحد من المركزية والتفرد بالسلطة والثروة . هذه سياسات الدول الكبرى في رسم خريطة المنطقة بأكملها ، وحتى تتبلور هذه السياسة وقبولها على الواقع بعدها يمكن وقف الحرب والدخول لتسوية سياسية لتنفيذها ودعمها دولياً وأقليمياً .
