كشفت وثيقة، عن توجيهات صادرة من رئيس الوزراء اليمني، احمد عبيد بن دغر، بصرف مبلغ (500 مليون ريال) لشراء ادوية ومستلزمات طبية لمحافظة تقع تحت سيطرة الانقلابيين، في وقت لا تزال فيه الأوضاع الصحية في المحافظات المحررة منهارة بالكامل، ولم تقدم الحكومة لها أي دعم يذكر. وكشفت وثيقة، عن طلب (بن دغر) من محافظ محافظة مأرب التي يسيطر عليها حزب الاصلاح، بصرف المبلغ، من البنك المركزي فرع مأرب، وتحويله للحساب البنكي الخاص بمحافظة تعز، والتي لا تزال تحكم مليشيات الانقلاب السيطرة على غالبية مساحتها، وذلك لشراء ادوية ومستلزمات طبية فقط.
وعلق مصدر مسؤول، حول الامر، بقوله: إن توجيهات بن دغر، والتي حملت تحويل (نصف مليار ريال) لشراء أدوية ومستلزمات طبية لتعز، هي توجيهات لا تخلو من الفساد كون المبلغ ضخم جداً، وقد يكفي لمعالجة الوضع الصحي في كل المحافظات المحررة الجنوبية. مضيفاً، ان تعز تعيش حالات فساد ضخمة من قبل السلطة المحلية بالمحافظة والمدعومة من الإصلاح، حيث وصل الفساد الى القطاعات الصحية والتعليمية وبيع المساعدات الطبية والغذائية التي تحصلت عليها تعز.
وأضاف المصدر، ان استجداء بن دغر، لمحافظ مأرب، بصرف المبلغ، يعد بمثابة اعتراف ان مأرب تملك سيولة مالية نقدية، وتتصرف كأنها عاصمة، فيما يعاني البنك المركزي الرئيسي بالعاصمة عدن من انعدام السيولة مما جعله عاجزا عن دفع مرتبات الموظفين.
وأكد المصدر المسؤول، أحمد عبيد بن دغر، كرئيس للحكومة، لم يقدم أي دعم للمرافق الصحية في محافظة عدن او المحافظات المحررة، والتي تعرضت فعلاً لأضرار ودمار كبير جداً خلال الحرب.
وكانت رفض السلطة المحلية بمحافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح، إرسال إيراداتها من النفط والغاز، او أي مبالغ أخرى الى البنك المركزي بعدن، وهو ما يعد تمرد على قرار الرئيس عبدربه منصور هادي الذي وجه فيه كل المحافظات بإرسال إيراداتها الى البنك بعدن.
ويأتي تمرد مأرب على قرار الرئيس، في ظل عمليات فساد واستفراد بأموال طائلة، من النفط والغاز تورد الى فرع البنك المركزي بمأرب، في ظل صمت مطبق، ورضاء تام من قبل رئيس الوزراء والرئاسة ووزارة المالية عن هذا التمرد والفساد الجاري بمأرب والاستفراد بمصير تلك الإيرادات بعيدا عن الحكومة والأجهزة الرقابية وإدارة البنك المركزي اليمني بعدن ووزارة المالية.
